انطلاق “سباق الألف مرشح” نحو البرلمان التونسي

تطمح تونس بحلول الـ17 من كانون الأول، إلى غلق مرحلة انتقالية من تاريخ البلاد وتنفيذ انتخابات تشريعية جديدة، بقانون مختلف عن السابق، من شأنها أن ترسي برلمانا من 161 نائبا موزعين على الدوائر الانتخابية.

وهؤلاء النواب سيساهمون في سن تشريعات البلاد والتأثير في التوازنات السياسية، وتنفيذ الوظيفة التشريعية داخل نظام رئاسي، تعاضده غرفتين تشريعيتين متمثلة في مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، وفق ما حدده الدستور الجديد لتونس.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين، بعد إضافة مرشحين اثنين تم قبول طعنهما لدى القضاء، وانسحاب 5 مرشحين آخرين.

وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، “قبول 1055 مرشحا نهائيا لعضوية مجلس نواب الشعب، وانطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين رسميا يوم 25 نوفمبر، بمعايير تنظيمية جديدة تفرض رقابة على التمويل والحضور في وسائل الإعلام”.

وقال الجديدي إنهم بدأوا داخل هيئة الانتخابات، في “عقد لقاءات دورية تكوينية مع المجتمع المدني والأحزاب، للتعريف بشروط الانتخابات القانونية ومعايير النفاذ لوسائل الإعلام”.