كشفت مصادر “الجمهورية “أنّ “شهر كانون الأول المقبل من الممكن أن يكون فرصة لإنضاج حل رئاسي». وألمحَت المصادر الى «حركة ما في كانون الأول المقبل من دون ان تحدد ماهيتها”، موضحة أن “حركة الجهود مستمرة على صُعد مختلفة، وعلى الرغم من الصعوبات المستحكمة في الداخل اللبناني، ليس مستبعداً أبداً ان يؤسّس شهر كانون للحل الرئاسي. والتأسيس لهذا الحل يُجنّب لبنان السقوط سياسياً في فراغ رئاسي من دون سقف، وكذلك السقوط الأكبر اقتصادياً ومالياً، إذ لا تعود هناك إمكانية للصمود، خصوصاً ان الخبراء الاقتصاديين والماليين يعبّرون عن مخاوف كبيرة من الفصل الأول من السنة الجديدة، فإذا لم ينتخب رئيس وتتشكل حكومة وتباشر بمهمة إنقاذيه واصلاحية قبل ذلك، فهذا الفصل سيكون حتماً موعد الانهيار الكامل للبنان اقتصادياً ومالياً”.
وتبرز في هذا السياق أجواء دبلوماسية غربية سوداوية تجاه الوضع اللبناني، وقف عليها اقتصاديون ورجال اعمال من سفير دولة أوروبية معنية مباشرة بالشأن اللبناني، إذ قال أحد السفراء، انّ «دول الغرب قاطبة ترغب في ان ترى انفراجات سريعة في لبنان لا سيما على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين مؤسساته. وهذه الدول جميعها أعربت عن استعدادها لمساعدة اللبنانيين على تحقيق ذلك، الا ان على السياسيين في لبنان ان يدركوا ان المدى الزمني ليس مفتوحاً، وحدوده من الآن وحتى آخر السنة الحالية، فإن تمّ تجاوب السياسيين خلال هذه المهلة مع ضرورات بلدهم وأولوياته، وفي مقدمها التوافق على انتخاب رئيس، فهذا بالتأكيد يلبّي توق اللبنانيين الى الخروج من أزمتهم الصعبة، والّا لن يكون مفاجئا ابداً إن سقط الاهتمام بكم واصبحتم وحدكم.”