قراؤنا الأعزاء،
شاركونا آراءكم في زاوية “جدل”… “زواج القاصرات بين الدين والتشريع”؟ سجلوا تعليقكم في آخر النص.
تفاعلكم في هذه الزاوية قيمة مضافة، يرجى أن تكون التعليقات ضمن احترام الأصول الأخلاقية والأدبية، وإلا سنضطر آسفين لحذفها.
السطوة التي تهيمن على قوانين الأحوال الشخصية وعرقلة تحديثها في المجلس النيابي، دفع ولا يزال، بألاف الفتيات الى مرحلة الأمومة قبل الأوان.
في العام 2017، تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب السابق ايلي كيروز، باقتراح قانون يرمي الى حماية الأطفال من التزويج المبكر والى تحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة للرجل والمرأة، على كل الأراضي اللبنانية، تبنى اقتراح القانون النائبين جورج عقيص وأنطوان حبشي، سنة 2018، وطرحاه على لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، حيث لا يزال هناك قيد المناقشة.
أكثر من 22 بالمئة من اللبنانيات ساقهن محيطهن الاجتماعي والديني الى الزواج تحت سن الثامنة عشرة، وأتت موجة النزوح السوري لترفع النسبة، إذ تشير آخر الأرقام الى أن هناك فتاة من بين كل 25، تزوجت قبل البلوغ.
لبنان وقّع على اتفاقية حقوق الطفل التي تحدد سن الطفولة بـ18 عاماً، والسؤال البديهي الذي يطرح، “كيف لشخص لا يزال طفلاً أن يقدم على الزواج وتأسيس عائلة في وقت يحتاج هو نفسه إلى رعاية”.
شاركونا آراءكم.