قيل إن مصادر مالية، تؤكد “وجود خلاف بين مسؤول مالي كبير ووزير معنيّ، على خلفية قرارات مالية للطرفين، تتشابك وتتعارض بدل أن تتكامل”، مشيرة إلى أن “الحسابات الشخصية والسياسية ليست بعيدة عن المسألة”.
وترى المصادر ذاتها، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “في ظل إقفال الطريق أمام انتخاب رئيس للجمهورية، كخطوة أولى واجبة لبدء مسيرة عودة الانتظام العام إلى عمل المؤسسات، كل القرارات المالية تبقى ناقصة وآنية وقاصرة عن ضبط سوق الصرف، بل قد تؤدي إلى مزيد من الفلتان بعد فقدان المزيد من الدولارات لمحاولة السيطرة عليه”.