رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن الناس، بعد ثلاث سنوات من الازمة، لا ترى أن هناك صدقية في التعاطي مع ملفاتها المباشرة مثل الودائع والأزمات الأخرى، لافتاً إلى أن ضغط متطلبات الحياة وارتفاع أسعار المحروقات، وكلفة النقل تؤدي إلى تواضع أعداد المشاركين، في التحركات الشعبية، كما أن المطالب التي ترفع لا تستند إلى خريطة طريق واضحة، بل هي أقرب الى ردات فعل موسمية، وليست حركة مطلبية تراكم الجهود للوصول إلى الهدف.
وأضاف عبر “نداء الوطن”، “نحن كنواب كتلة الجمهورية القوية، نقوم بالدفاع عن المودعين من داخل المجلس النيابي، لمنع أي تشريعات تستخدم من قبل السلطات السياسية والنقدية، لاجتزاء الودائع والتعاطي معها بطريقة غير قانونية”، لافتاً إلى أن هناك جزءاً من المودعين يثقون بأن هناك نواباً يدافعون عن حقوقهم، لكن قد لا يكون السبب الوحيد لعدم مشاركتهم، فالملف المالي والازمة والودائع تحتاج إلى تشريح جدي، وخطة واضحة للشرح للناس عن مصير الودائع، ومنذ بداية الازمة تمّ تذويب نسبة منها بوسائل متعددة.
وأكد الحاج أن هناك غياباً للرؤية الواضحة حول ما يجري، والسلطة السياسية شاطرة في وضع الناس في مواجهة بعضها، لكن لا يمكن الرهان انهم سيقبلون بالظلم وسرقة ودائعهم، وهم سيتحركون في حال شعروا بالخداع، مشيراً إلى أنه في موضوع الودائع، فإدارة الازمة كانت اسوأ من وقوعها، وساهم هذا الأداء السيئ في تعميقها وزيادة الخسائر، ولذلك نطالب الحكومة بخطة التعافي ولتخبرنا كيف سيتم رد الودائع.
وتابع، “نحن نعرف أنه لا يمكن رد كل الودائع، إلا إذا عاد النمو إلى الاقتصاد اللبناني، وحصل التعافي في كل القطاعات وعاد القطاع المصرفي إلى نشاطه، الى حينه يجب الحفاظ على ما تبقى من احتياط وعدم التفريط به، ومن ثم وبعد اطلاق الاقتصاد عندها يمكن تحديد مدة زمنية لرد الودائع، والا نكون نكذب على الناس ونبيعهم أوهاماً”.