التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، وجرى عرض لشؤون بيئية ولواقع إدارة النفايات الصلبة والعمل الذي تقوم به وزارة البيئة للنهوض بهذا القطاع وشؤوناً تشريعية متصلة بالشأن البيئي.
والتقى بري وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الذي قال بعد اللقاء، إنني “تشرفت بلقاء بري لوضعه بأجواء العمل على مستوى المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل، الموضوع الأول الذي تم بحثه تهيئة المرافئ اللبنانية الموجودة لاستقبال جميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة البترولية على مستوى البترول والغاز، وكما يعلم الجميع ان الهاجس الأساس هو زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص العمل وتحريك الحركة الاقتصادية”.
وتابع، “الأمر الآخر الذي تم بحثه أيضاً موضوع إنشاء مشاريع متخصصة على الساحل اللبناني معنية بالأنشطة اللوجستية وبالأنشطة البترولية لأننا في مرحلة الاستكشاف، فالمرافئ الموجودة قد تفي بالغرض لمدة سنة او سنة ونصف إنما على المدى الطويل، إذ يوجد 10 بلوكات لا يمكن لها ان تقوم بالإيفاء، لذا علينا إنشاء مرافئ جديدة وأخبرت دولة الرئيس أن هذا العمل جار على قدم وساق ضمن خطة وزارة الاشغال العامة والنقل وهذا الموضوع أيضاً في مجلس الوزراء ونحن بطبيعة الحال منفتحون على كل الاستثمارات من الشرق والغرب ومن الدول العربية الشقيقة للاستثمار في هذا المجال”.
وأردف، “ناقشت مع دولة الرئيس موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت والذي بطبيعة الحال ومنذ تشكيل الحكومة عملنا على تفعيل العمل في المرفأ قبل إعادة الإعمار لأن تفعيل العمل يرفع من قيمته وبحمد الله اليوم إيرادات المرفأ أصبحت تحول الى الخزينة العامة فوق الـ10 ملايين دولار بشكل شهري وهذا كان سبباً اساسياً في تخفيض عجز الموازنة عام 2022 إضافة الى موازنة عام 2023 سواء من المرافئ او من مطار رفيق الحريري الدولي، لقد وضعت دولة الرئيس بصورة الإيرادات المتوقعة من المرافق التابعة لوزارة الاشغال، إذ ستكون اساسية لتزويد مالية الدولة” .
وأضاف، “كما ناقشنا مواضيع إصلاحية مطلوبة على مستوى الدولة أولاً وإدارة القطاع في المرافئ في لبنان فنحن أنجزنا بمشروع تعاون مع البنك الدولي الإطار القانوني الجديد للمرافئ في لبنان وسلمت دولة الرئيس نسخة عن هذا الإطار الجديد والذي يمثل رسالة إيجابية لكل المستثمرين وللجهات المانحة، وأن الهم بالأساسي في هذا الإطار أن الملكية تبقى للدولة اللبنانية في البنية التحتية وإمكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص، هذا الإطار سيمثل قانوناً عصرياً وثورياً لإدارة المرافئ وتوفير فرص العمل”.
وأشار إلى أن “الأمر الأخير الذي ناقشته مع بري هو الأملاك البحرية العامة فنحن الهاجس الأساسي لدينا في الوزارة تحصيل الإيرادات للدولة من دون المساس بجيوب المواطنين وبالتالي الأملاك العامة البحرية هي ملك الدولة اللبنانية وهناك قانون صادر عن مجلس النواب للإشغال غير القانوني ويصنف العقارات غير الحاصلة على مراسيم وبالتالي نحن نستوفي بناء على المرسوم الصادر العام 2018 والتالي على الشعب اللبناني أن يعرف أنني لست من يحدد سعر المتر المربع إنما هناك مرسوم يحدد هذا الأمر وعلى أساسه يتم التحصيل، ما عملته في وزارة الاشغال انني في العام 2022 لم أعط رخص الصيانة الا بعد تسكير كافة الرسوم والغرامات للخزينة العامة”.
وقال، إن “السعر القديم ما عاد يمشي حالو والمرسوم القديم ما عاد يمشي حالو، وبالتالي اتخذنا إجراءات في وزارة الاشغال واليوم استلمنا من وزارة المال سعر التخمين الجديد للمتر المربع أخذنا بعين الاعتبار العامل السياحي واننا نريد للشركات ان تبقى تعمل لكن بنفس الوقت لا يمكن ان نفرض ضرائب على المواطنين يميناً ويساراً وتحصيل الإيرادات يجب ان نذهب الى أماكن نستطيع من خلالها تحصيل ايرادات للدولة على ان تبقى هذه الأماكن موجودة وتعمل وتؤمن فرص عمل”.
والتقى بري، بعد الظهر، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية العمالية السيد يوسف محمد بيضون على رأس وفد من مجلس الأمناء في الجمعية، وقدم لبري درعاً تقديرياً.
ودعا رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر بعد غد الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية.