أكدت نقابة المستشفيات في لبنان أن “موضوع مصير مرضى غسل الكلي على نفقة وزارة الصحة العامة وغيرهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة استحوذ على اهتمام مجلس ادارة نقابة المستشفيات في لبنان خلال اجتماعه برئاسة النقيب سليمان هارون الذي أطلع الحاضرين على أجواء اللقاءات والاتصالات الجارية مع المسؤولين، وكان آخرها الاجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي بحضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض الذي يبذل جهوداً كبيرة لتلافي الكارثة الصحية المرتقبة ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله ووزير المالية يوسف خليل وهارون”.
وقالت في بيان إنه “أولاً: تثني النقابة على موقف وزير الصحة العامة وعلى تفهمّه لواقع المستشفيات التي تم تجميد مستحقاتها الملحوظة في موازنة الوزارة للاستشفاء للعام 2022 بانتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وقد أبدى الوزير تخوّفه الشديد من سقوط الاعتمادات في حال لم تُحجز قبل تاريخ 15 كانون الأول، لافتاً الى ان كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد لا تحصلّها الا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدّد معظم القطاع الاستشفائي ويوقف الاعمال لجميع المرضى.
كما تتوّجه النقابة بالشكر الى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله الذي وضع الإصبع على الجرح، مشدداً على أن الأولوية تبقى لصحة الناس التي هي فوق كل اعتبار وكل الخيارات والهواجس الطائفية والسياسية.
ثانياً: نظراً لارتباط الإفراج عن حقوق المستشفيات باجتماع لمجلس الوزراء، ومع تعذّر قيام وزارة المالية بصرف هذه المستحقات بغياب مرسوم وزاري، وبما أن المستشفيات تفتقد بشكل كبير للتدفق النقدي اللازم للقيام بخدماتها المكلفة المسدّدة نقداً فور تسليمها المستلزمات والادوية الطبية، ومنها مرتبطة بمرضى غسل الكلي ومرضى العلاج الكيميائي وسواهم، تطلب النقابة من جميع المسؤولين ترك التفسيرات الدستورية والمواقف السياسية المتشنجّة جانباً لنجدة هؤلاء المرضى باي وسيلة، وتدعو الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة”.