كشفت مصادر متابعة عن أن الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، القرار بعض الأمور والمسائل الملحة، قد شارفت على الانتهاء، وان معظم الوزراء وافقوا على عقد الجلسة باستثناء ثلاثة من الوزراء يدورون في فلك التيار الوطني الحر، لم يعطوا جوابهم بعد مرجحاً مقاطعتهم للجلسة.
وقالت المصادر عبر “اللواء”، “موجبات انعقاد الجلسة ضرورية وملحة، وتتناول إقرار أمور مالية بمعظمها، لتيسير أمور المواطنين، انطلاقا من الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة وليست للمكايدة والاستفزاز، كما هو حال أسلوب التيار في التعاطي مع الآخرين”.
وأوضحت المصادر عينها إلى جس نبض ومعرفة مواقف الوزراء من عقد جلسة، مؤكدة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يرغب في قيام مجلس وزراء غير ناقص وبالتالي أن يكون النصاب كاملاً.
ورأت أن الصورة قد تتضح في خلال الأيام المقبلة وعندها يمكن التحرك اما لجهة توجيه الدعوة أو تعليق الأمر.