رصد فريق موقع “القوات”
يستمر نهج التيار الوطني الحر “التعطيلي” مع كل استحقاق سياسي أو معيشي، وكأن رئيسه جبران باسيل يرغب بالعرقلة للعرقلة، أو النكاية، أو تحت القاعدة التي باتت تلازمه، “أنا أو لا أحد”، في رواية ألّفها، مستنداً إلى الدستور تارة، وإلى حقوق المسيحيين طوراً، وهو أكثر من نسف الدستور وأحرق حقوق الشعب بأكمله.
“الكباش” آت لا محالة، وموعده الاثنين والخميس، إذ بعد منع البرلمان من انتخاب رئيس للجمهورية بأوراق بيضاء، وتعطيل النصاب في الدورة الثانية، خلال 8 جلسات، وهو المشهد ذاته المتوقع في الجلسة التاسعة، الخميس المقبل، هناك سيناريو محتمل لشل جلسة مجلس الوزراء، التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لتسيير شؤون الناس الملحّة، الاثنين المقبل.
وشكلت الدعوة التي وجهها ميقاتي الى عقد اول جلسة لمجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي منذ انتهاء عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، و”بهيئة تصريف الاعمال” كما ورد في نص الدعوة الرسمية في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل طليعة “كباش” سياسي مع التيار الوطني الحر الذي سارع الى رفض الدعوة وحض الوزراء الذين يمون عليهم الى مقاطعتها ولكن وسط أجواء بالغة المحاذير بالنسبة الى رافضي الجلسة، وفق معلومات “النهار”.
وأشارت مصادر “اللواء” السياسية إلى أن دعوة ميقاتي ليست مفاجئة، بعدما اعلن الاسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية انه سيدعو المجلس للانعقاد في حال الضرورة، لإقرار المواضيع والملفات المهمة لتسيير امور المواطنين.
وقالت المصادر، إن “تسابق نواب التيار الوطني الحر لانتقاد الدعوة لعقد الجلسة، ووصفها باللادستورية، هو في غير محله، ولا يعبر عن الحقيقة، لان الدستور واضح، ورئيس الحكومة ملتزم بالدستور، ويمارس صلاحياته انطلاقاً منه، وليس كما يحلو لرئيس التيار الوطني الحر ونوابه الذين التزموا انتهاج سياسة التعطيل والعرقلة، في ممارسة العمل السياسي طوال عهد الرئيس السابق ميشال عون، وحصدوا الفشل الذريع، وادخلوا البلد في أسوأ أزمة مرت عليه بتاريخه”.
وذكّرت بمسلسل تجاوز ومخالفة الدستور في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، الذي تولى إدارته، رئيس الظل النائب جبران باسيل والارتكابات التي قام بها وأدخلت لبنان في متاهات الانقسام والتنافر، ودعوته اكثر من مرة المجلس الأعلى للدفاع للالتفاف على رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يومذاك، بسبب عدم وجود أمور ومسائل ضرورية وملحّة، ولا علاقة لها بمواضيع أمنيه ودفاعية، الا لتجاوز حدود الاستقالة التي حصلت خلافا لرغبة العهد العوني وفريقه، وكان ما تم اقراره من مسائل موضع انتقاد لهشاشته، وعدم أهميته، وما يزال موضع تندر حتى اليوم.
من جهتها، أكدت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ”الديار” أن “تكتل الجمهورية القوية سيعلن موقفه إزاء الجلسة الحكومية بعد 48 ساعة، وعادة يكون قرارنا مرتكزاً على معرفة الأسباب الموجبة لهذه الجلسة وما هو جدول أعمالها”.
أما رئاسياً، علمت “النهار” من مصادر دبلوماسية عدة أن الإدارة الأميركية كما فرنسا تؤيدان ضرورة حض اللبنانيين على انتخاب رئيس وأن الإدارة الأميركية تؤيد انتخاب قائد الجيش جوزف عون رئيساً. علماً أن مصادر أخرى تقول إن الإدارة لن تعارض انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إذا كان هناك توافق عليه من اللبنانيين. إلا أن بايدن وماكرون لم يدخلا في الأسماء التي هي موضوع محادثات بين دبلوماسيي البلدين والإدارة الأميركية تدعم الجهود الفرنسية في هذا الملف كما أنه لم يصدر إلا القليل من المواقف علناً حول الشرق الأوسط بين الرئيسين.
وعلى ضفة الترسيم، أكدت مصادر دبلوماسية أميركية لـ“النهار” أن الجهود الفرنسية كانت أساسية مع شركة توتال إنيرجي وليس صحيحاً كما تردد في بعض الأوساط أن باسيل لعب دوراً في ترسيم الحدود او انه التقى او تحدث مع الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين بل كانت المفاوضات عبر قنوات أخرى. كما ان هناك توافقاً تاماً بين الموقفين الفرنسي والاميركي على ضرورة اجراء انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بأسرع وقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والا لن يبقى شيء من البلد.