أذاع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري مقرّرات جلسة مجلس الوزراء كالآتي:
– مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة.
– طلب الموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهرياً للأشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاصة.
– مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة لقبول هبة مالية.
– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
– طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.
– طلب استخدام عمال موسميين وعناصر عاملة لتأمين اعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الاقنية على الطرق المصنفة في مختلف المناطق اللبنانية لموسم 2022-2023.
– طلب الموافقة على الاجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين تشغيل حافلات نقل المشترك من خلال اجراء تلزيم وفقاً لأحكام قانون الشراء العام.
-طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.
– عرض موضوع اكتساب الزيادة بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المنصوص عنها في المادة 111 من موازنة 2022 على أساس الراتب الأساسي مع متمماته، اي ان تعطى الاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدون مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي متممات الراتب الذي يتقضاه، اي تصبح بين 5 ملايين و12 مليون.
وعن موضوع الدولار الجمركي قال، “لم يتم إسقاطه، وهناك كثير من الأمور تأجلت لأنه من المستحسن ان يكون هناك جلسة تضم وزراء اكثر، بطبيعة الحال هناك كثير من البنود الملحة، وهناك مواضيع لا تنتظر الى نهاية السنة، فهناك استحقاقات تستوجب دفعها والا ستقع غرامات على الدولة اللبنانية وعلى الصناديق والهيئات، واعتقد أن كل شيء واضح، ولديكم كل الأرقام، وكل البنود التي أتخذ فيها القرار وهي واضحة”.
وعن الضريبة الموضوعة على شريحة واسعة من الناس قال، “طبعاً ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل سيعمل على الموضوع لإعادة النظر به لان الاعتراض كبير عليه”.
ورداً على سؤال قال، “الجميع كانوا على علم بأنه ستعقد جلسة لمجلس الوزراء، وجدول الأعمال وضع على مجموعة الوزراء على الواتساب، والمرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية يقول بأن الحكومة اعتبرت مستقيلة، مع بدء ولاية المجلس النيابي في ايار الماضي، وانا على المستوى الشخصي قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون كنت اقول دوما بلزوم اجتماع مجلس الوزراء، لان هناك قرارات معطلة ولأن وضع البلد غير مريح”.
وعما يردده وزراء التيار الوطني الحر بأن أحداً لم يناقشهم في جدول الأعمال قال، “هناك بعض الوزراء اعترضوا لعدم ورود بنود وزاراتهم على جدول الأعمال، وقد دعا اليوم الرئيس ميقاتي لجلسة مناقشة لكيفية إدارة الجلسات التي ستلي في حال عقدت”.
سئل: هل سيحضر جميع الوزراء الجلسة قال، “لا أعرف أتمنى أن يحضروها”.
وعن حضور وزير الصناعة الجلسة بعد إصداره بياناً بعدم الحضور أجاب، “لا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع. هناك لبس فيه ويمكن سؤال الوزير عن هذا الأمر”.
وعن إدراج مواضيع من خارج جدول الأعمال قال، “إن دولة الرئيس لن يسير بهذا الأمر، ولن يسير بأي موضوع الا في حال موافقة 24 وزيراً عليه”.