استهجنت “نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي”، “محاولات البعض الذين يعملون على التفرقة لا الجمع من اجل أجندات مشبوهة”، مؤكدة أن “التحرك القائم مطلبي ونقابي بحت”.
ولفتت في بيان، الى أن “التحرك النقابي لموظفي شركتي “الفا” و”تاتش” لم يكن وليد اللحظة أو فجأة، إذ أن النقابة حاولت على مدى شهور تحصيل الحقوق التي ليست بجديدة، انما حقوق حرم منها منذ عام 2018، معلناً عن أن “الموظفين في ألفا وتاتش، هم جسم واحد موحدين ما يصيب أحدهم يصيب الآخر وأن كان هذا الشيء يزعج البعض الذين يعملون على التفرقة لا الجمع فقط من أجل اجندات مشبوهة”.
وأشار البيان الى أن “من يقوم بالتحرك هم الموظفون إنفسهم إن كان في “تاتش” أو في “الفا” وذلك لان حقوقهم مهدورة، مؤكداً أن “النقابة وثقت بالوعود التي قطعت من قبل المسؤولين بإعطاء الحقوق إنما جل ما حصل هو ترقيات استنسابية وزيادات أيضاً لمحظيين وتنفيذ طلبات جهات نافذة من دون مراعاة الحد الأدنى من ما هو منصوص عليه في الأنظمة الداخلية للشركات”.
وبارك البيان “للزملاء على الترقيات، وهم من أصحاب الكفاءات الذين جبرتهم السياسة المتبعة على طلب الدعم في سبيل تحقيق ما هو حق لهم وحتى الدعم كان مبنيا على استنسابية معروفة (نحيلكم الى محاضر جلسات لجنة الاتصالات النيابية)”.
وأكد البيان أن “وزارة الاتصالات طلبت من الشركات تقديم دراسة تتضمن التدقيق بعمل الموظفين وبالتالي اعطاء الترقيات والزيادات السنوية وفقاً للمنهج العلمي المتبع”، لافتاً الى أنه “بعد قيام الشركات بذلك والتأكيد على رصد الأموال اللازمة لم ينالوا التوقيع النهائي للمباشرة بالتنفيذ من قبل وزارة الإتصالات”.
وأعلن البيان عن أن “مجلس النقابة هو مجلس منتخب وفقاً للأصول التي يحميها الدستور والقوانين مرعية الإجراء ولا يمكن لأهواء أحد ان تشكك بشرعيته وصدقيته”.
وأكدت النقابة أن “العمل النقابي يدخل في النطاق العام المسمى الحرية النقابية التي كرستها منظمة العمل الدولية في وثيقة “إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998” التي ورد فيها، أن “جميع الدول الأعضاء، وإن لم تكن قد صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث، ملزمة بمجرد انتمائها إلى المنظمة، بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا لما ينص عليه الدستور، وفي طليعتها الحرية النقابية. وأن الدولة اللبنانية وفقا لمقدمة دستورها هي عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزمة مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء”.
وأضافت، “وحيث أن تجسيد هذه المبادئ المقررة في دستور منظمة العمل الدولية، يوجب تعزيز الحرية النقابية، وهذا ما يستدعي تفسير النصوص الناظمة لصلاحيات وزارة العمل بصورة ضيقة وبما تحمي هذه الحقوق والحريات الأساسية.
وأن قانون العمل اللبناني وإن أولى وزارة العمل الترخيص للنقابات، إلا أن حل مجلس إدارة النقابة ليس من صلاحية الوزير بل يدخل ضمن صلاحية الحكومة وفق المادة 105 من قانون العمل، وفي حالتين حصريتين فقط هما: إذا أخل مجلس النقابة بالواجبات المفروضة عليه أو أتى عملا لا يدخل في اختصاصه. وخارج هاتين الحالتين لا يمكن للحكومة حل مجلس نقابي منتخب أصولا وممثلا شرعيا للأعضاء المشكلين لجسم هذه النقابة”.
ونوهت بـ”مدى احترام معالي وزير العمل جميل بيرم وبما يمثل على العمل الجبار في وزارته ووقوفه الى جانب أصحاب الحقوق ونحن في بلد ديمقراطي الا اذا تغير المفهوم عند البعض”.