اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، في السرايا الحكومية، مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، الذي قال بعد الاجتماع، إنني “وضعت رئيس الحكومة في موضوع ما يحصل من إضرابات في قطاع الاتصالات، وأطلعته على وجهة نظري بأن الشركات لا يمكنها ان تتحمل أي أعباء إضافية ونحن غير مستعدين لتغيّير أي قرار الآن بالنسبة للزيادات التي يطالبون بها، ان كان بالنسبة الى الرواتب أو بالدولار الفريش، كما تطرقنا الى أهمية استمرارية المرفق العام والآلية التي يمكن ان نتبعها”.
وأضاف، “تعطيل المرفق العام هو خط أحمر، وسنرى ما هي الطرق القانونية لمعالجة الموضوع، والمشكلة الكبيرة أن الموظفين ليسوا جميعاً على رأي واحد. ما تقوم به النقابة حالياً خاطئ والموضوع يتطلب معالجة، وسنرى الوسائل القانونية التي يمكن إتباعها، فشركة تاتش غير مشاركة في الإضراب، اما شركة الفا فتنفذ إضراباً وتضغط على شركة تاتش للمشاركة فيه”.
وأشار إلى أن “المستغرب هو أن رواتب موظفي الشركتين هي بحدود 2500 دولار يتقاضون منهم 25% فريش وقريباً سيتقاضون المبلغ المتبقي على 15 ألف ليرة، كما ان لديهم تأميناً من الدرجة الأولى لهم ولكافة أفراد عائلاتهم بالفريش كذلك تدفع لهم قيمة الادوية، كما ان لديهم مساعدات مدرسية تصل الى 8 آلاف دولار على كل ولد وبينهم 20% فريش، فالمساعدات كبيرة لهم وانا أريد المحافظة على القطاع ولا أستطيع زيادة الأعباء”.
واجتمع ميقاتي مع النائب قاسم هاشم الذي أعلن بعد اللقاء، “زيارتنا كانت للبحث في الكثير من الأمور ومنها الأمور الحياتية للناس في هذه الظروف التي لا تزال اللبنانيون يعانون منها، والسبب الأساسي لتراكم هذه الأزمات هو الواقع الاقتصادي المذري بسبب الأوضاع السياسية التي كانت سبباً لتدهور الواقع الاقتصادي. وأكدنا ضرورة أن تواصل الحكومة تحمل مسؤولياتها للقيام بواجباتها تجاه قضايا الناس الحياتية”.
وأضاف، “طالبنا ميقاتي بمسألة تهم أهلنا في المناطق الحدودية وضرورة تأمين الأموال لأصحاب الأملاك المشغولة من اليونيفيل، اذ أن الحكومة تخلت عن سداد مستحقات أصحاب هذه الملاك منذ العام 2009 وحتى اليوم، علماً بأنها تعهدت منذ العام 1978 بأن تسدد كل المستحقات لأصحاب هذه الأملاك، وتمنينا على دولة الرئيس إلا يتأخر هذا الأمر نظراً للظروف الصعبة اليوم”.
واجتمع ميقاتي مع مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.