أكدت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ”الديار” أن “القوات” كانت ضد جلسة الحكومة التي انعقدت الاثنين علماً أنها ليست ضد انعقاد حكومة تصريف أعمال بالمطلق، ولكن هذه الحكومة منذ 16 أيار لغاية انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون لم تجتمع لأنها حكومة تصريف أعمال.
وأضافت المصادر، أن حكومة تصريف أعمال وفقاً للدستور لا تجتمع إلا عند الضرورات القصوى والحالات الطارئة فقط لا غير، ولذلك تعتبر أنه عندما يوزع جدول الاعمال من 65 بنداً من ثم يخفض الى 40 بنداً فهذا الأمر يشير إلى ألا جدية في التعاطي في الملف.
ولفتت الى أنه لو قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن هناك بند للمستشفيات أو بند آخر مشدداً ألا بديل عن انعقاد الحكومة للبت في هذا الامر لكانت “القوات” وافقت.
أما على المستوى السياسي، رأت “القوات” أنه لا يجوز ان تلتئم الحكومة وان يشرع مجلس النواب بشكل طبيعي لأن هذا بمثابة توفير الغطاء لمن يعطل الانتخابات الرئاسية. ذلك انه في غياب رئيس الجمهورية، يتحول مجلس النواب الى هيئة انتخابية وهذا أكبر دليل على أن “القوات” لن تشارك في جلسة الأربعاء الواقعة في 2022-12-7 التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لأن “القوات” تعتبر أن التشريع في غياب رئيس للجمهورية أمر لا يجوز حيث أن الدستور ووفقاً للمادة 75 يتحول البرلمان الى هيئة انتخابية وليس تشريعية وبالتالي يجب ان تكون كل المؤسسات متضافرة وكل الكتل منصبة جهداً لانتخاب رئيس للجمهورية.