.jpg)
أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى ان “في ضوء ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي لما سُمّي تعميم الى جميع الكتاب العدل، جدول يبين الحد الأدنى للرسوم المستوفاة من كتاب بيروت، والذي يتضمن بياناً بالرسوم المتوجبة كحد أدنى عن كل فئة من المعاملات المنظمة لديهم والمبالغ الموحدة التي طُلب من الكتاب العدل استيفاؤها بالعملة الوطنية وبالدولار الأميركي، يهمُ وزير العدل أن يؤكد أن “بياناً أو تعميماً برسوم غير تلك المنصوص عنها في القانون تُعتبر بمثابة مخالفة قانونية وتجاوز لقيمة الرسوم المفروضة قانوناً”.
وتابع، أن “الوزارة بصدد إعداد مشروع تعديل لرسوم كتاب العدل يتناول جميع هذه الرسوم آخذةً بعين الإعتبار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. واتعاب كتاب العدل والذين يستوفونها هي منفصلة عن قيمة الرسوم المفروضة والتي يجب أن تبقى متوافقة مع ما يفرضه القانون، الا أنه يجب في الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة في البلاد أن تنتظم أتعاب كتاب العدل وفق معايير وقواعد موحدة ومنسجمة مع الواقع الحالي وذلك تحت رقابة الوزارة. ”
وأضاف، “انطلاقاً مما تقدم نهيب بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة توخي الدقة، كل الدقة في تناول هذا الموضوع والرجوع الى الوزارة في كل مرة يُراد فيها الاستيضاح عن الأمور ذات الصلة”.