أشارت جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في بيروت، إلى أننا “حذّرنا منذ حوالى خمسة عشر يوماً وكيل شركة غسيل الكلى لعدم التزامه تأمين الموادّ اللازمة لاستمرار العمل الطبيعيّ في قسم غسيل الكلى، على الرغم من أنّ هذا القسم يعمل بشكل طبيعيّ، منذ تحديثه، ويستهلك الكمية نفسها شهرياً من هذه الموادّ، منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات متتالية. ويمتنع المستشفى عن زيادة الاستهلاك خوفاً من الوصول إلى هذا الأمر الذي وصلنا إليه اليوم”.
وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أنّنا “لم نتأخّر عن تسديد مستحقّات الوكيل على الرغم من الظروف المعروفة وتأخّر وزارة الصحّة عن التزام دفع المستحقّات في أوقاتها الطبيعيّة بل إنّ التسديد كان يتمّ دائماً قبل تاريخ العقد المتّفق عليه”.
وتابع، أننا “فوجئنا منذ حوالى خمسة أيّام بأنّ التأخير سببه إجراءات الشحن العالميّ، علماً أنّ هناك حلولاً كثيرة لتخطّي هذا الأمر، وخصوصاً أنّ هناك كمّيّة وصلت إلى مطار بيروت يوم الأحد في 4/12/2022 . وزادت الغرابة، عندما تأكّدنا من أنّ معدّات تخصّ مرضى غسيل الكلى موجودة في مطار بيروت مشحونة من شركة، تتعامل بهذه الموادّ لمدّة ثلاثة وعشرين عاماً ولم يحدث أن صادف وجود أيّ مخالفة في الإنتاج، لتبقى في جمارك مطار بيروت من دون طلب الوكيل تقديم كفالة للإسراع بالإفراج عن الشحنة؛ إنّما حصل العكس بأن أخبرنا بأنّ إجراءات تنفيذ المعاملة انتهت، لكنّ الجمارك أقفلت أبوابها”.
وأردف، “إذا كان من حقيقة نسجّلها فهو أنّ البلد لا ينقصها مسؤولون فحسب إنّما ينقصها أخلاق إذ ماذا سيكون عليه وضع الجميع إذا تضرّر شخص أو توفي أشخاص نتيجة هذا العمل؟ إنه عمل غير أخلاقي وغير إنسانيّ بل أقلّ ما يُقال فيه إنّه همجيّ. إنّ المسؤول الذي لا يمكنه أن يتصرّف في وضع كهذا لهو شخص غير جدير بأن يساهم في إدارة وطن. ولا يسع المقاصد هنا إلّا أن تشكر كلّ من ساهم بتخفيف وطأة هذا الإجراء. وفي الوقت نفسه تحتفظ بحقّها في مقاضاة كلّ مسؤول إذا حدث مكروه لأحد المرضى لا سمح الله”.
وأضاف أنّ “جمعيّة المقاصد إذ تتفهّم تصرّف المرضى ومعاناتهم تؤكّد لهم أنّها حاولت المستحيل حتى لا يزداد الأمر سوءاً ويستفحل أكثر مما حصل”.