بعيداً عن الجدل السياسي والدستوري حول جلسة حكومة تصريف الأعمال الأخيرة، ودستوريتها وشرعيتها أم لا، وما إذا كان بالإمكان الاستعاضة عنها بمراسيم جوّالة أو أي آلية أخرى لاتخاذ القرارات المطلوبة حول القضايا الملحّة، غير أن مرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة، عن العام 2022، ترك أصداء إيجابية لدى الفئات الفقيرة، خصوصاً مرضى غسيل الكلى والمصابون بالأمراض السرطانية.
هذا المرسوم لاقى أيضاً استحسان المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى سائر المراسيم المتعلقة بالأمور الصحية التي أعربت المستشفيات عن ارتياحها لصدورها، بعدما حذَّرت في أوقات سابقة من أنه لم يعد بإمكانها الاستمرار بتغطية كامل الخدمات الاستشفائية، وأن على المرضى دفع الفروقات في الفواتير مباشرة، الأمر الذي كان يهدِّد الكثيرين بعدم تلقي العلاجات اللازمة وبالتالي يتعرضون للموت، لأن المستشفيات باتت عاجزة عن الاستمرار في ظل هذا الوضع.
ويوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “هناك عقوداً موقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات لتسديد مستحقات الأخيرة للعام 2022، وهذه العقود لا تصبح نافذة المفعول ولا يتمّ الدفع للمستشفيات، إلا من خلال صدور مرسوم عن مجلس الوزراء”.
ويضيف، “هناك مهلة تنتهي في 15 كانون الأول الحالي، وفي حال لم يصدر مرسوم من مجلس الوزراء قبل هذا التاريخ، تسقط العقود والاعتمادات الملحوظة للمستشفيات، ولا يعود بالإمكان الدفع لها. لذلك، المرسوم واجب الوجود لتثبيت العقود، تمهيداً للسير بالآلية المحددة للدفع”.
ويشير هارون، إلى أن “الدفع لم يبدأ بعد، والمستشفيات لم تتقاضَ أي أموال عن العام 2022 لغاية الآن، فيما لا تزال تستقبل المرضى على حساب وزارة الصحة. لكن على الأٌقل الآن مع صدور المرسوم، باتت الأموال محجوزة وهناك آلية للدفع، وإلا في حال عدم صدوره لكانت الأموال الملحوظة بحكم غير الموجودة”، لافتاً إلى أن “المبلغ، بحسب موازنة العام 2022، هو نحو 2.100 مليار ليرة”.
ويشدد، على أننا “قطعنا المرحلة الأولى، والآن نحن بانتظار قبض المستحقات. فصحيح أن المرسوم صدر لكن الأموال لم تدخل في حسابات المستشفيات بعد”، موضحاً أن “المرسوم سيذهب إلى ديوان المحاسبة أولاً لدرسه ومن ثم الموافقة عليه، لتقوم بعدها وزارة الصحة بتحويل جداول الدفع على وزارة المالية التي تقوم بالدفع. أي أن المسألة لا تزال طويلة”.
ويعتبر، أنه “من المفترض أن تُنجز هذه الآلية خلال شهر على الأكثر، إذا تمّ العمل بالجدّية المطلوبة، نظراً للظروف الاستثنائية الحاضرة”، معلناً عن أنه “لن يتمّ تحميل المرضى فروقات الاستشفاء بانتظار السير بالآلية. لكن في حال لم يتم ذلك، لا إمكانية لدينا، فنحن نتحدث عن سنة كاملة شارفت على نهايتها ولم نقبض قرشاً من مستحقاتنا”.
ويؤكد مارون، أن “المستشفيات الخاصة ستتعاطى بإيجابية بعد صدور المرسوم، وستستمر باستقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة ولن تحمّلهم الفروقات، وخصوصاً مرضى غسيل الكلى والمصابون بالأمراض السرطانية. أما باقي الحالات، فهناك بعض الفروقات التي يتحمَّلها المرضى ويدفعونها من جيوبهم، كما جرت العادة، باعتبار أن وزارة الصحة لا تغطِّي كامل الفاتورة لكل الحالات الاستشفائية، باستثناء مرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية الذين يحصلون على تغطية 100%”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية