نفذت نقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، اعتصاماً ووقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت، بدعوة من الهيئة التأسيسية للنقابة.
وتخللت الوقفة قطع للطريق المؤدي من الصنائع الى برج المر، وحول السير الى طرق فرعية، وسط اجراءات امنية.
وشارك في الاعتصام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي قال، إن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أقدم على إلغاء عقد مع شركة فال المشغلة للمعاينة الميكانيكية، منذ 7 اشهر، هذا الالغاء أتى نتيجة مخالفات من الشركة وعدم اعطائها للعاملين فيها حقوقهم، وايضا متوجباتها تجاه الدولة اللبنانية، إضافة إلى اقدامها على زيادة التعرفات من دون الرجوع إلى وزارة الداخلية”.
وأضاف الأسمر، “عندما ألغى الوزير العقد مع الشركة، لم يعط الحل البديل، كان الرأي إجراء مناقصة شفافة، ووافقناه الرأي، لكن المناقصة لم تجر حتى الآن ومرت سبعة اشهر، وهناك 450 عائلة موجودة في منازلها، من دون أي ارتقاب اقتصادي او حل، ولا قدرة لهم على تأمين لقمة العيش وأقساط المدارس والاتصالات والتنقل والدفئة”.
وتوجه الاسمر إلى الوزير مولوي، قائلاً، “نفذ ما وعدتنا به وأجر مناقصة. خلال الأشهر السبعة الماضية قابلنا الوزير 17 مرة، وفي كل مرة كان يعطينا الوعود”.
وأشار الأسمر إلى “ان اتصالات جرت مع رئيس دائرة المناقصات جان العلية “الذي وضع دفتراً للشروط في السرعة القصوى، تضمن أحقية الموظفين بالعودة إلى عملهم، فليتفضل الوزير وينهي عمله”.
وأردف، “لم نعد نحتمل الوعود، تفضل يا معالي الوزير واطلق المناقصة”.
ولفت الأسمر إلى أنه “بالأمس اتصل بمكتب الوزير ووضعه في اجواء تحرك اليوم، إلا أن الوزير غائب عن السمع”.
وتابع، “لهؤلاء همومهم الحياتية، وعلى المسؤول ان ينظر إلى الشعب المقهور وينفذ وعوده”.
وجدد الأسمر، الدعوة إلى وزير الداخلية للإسراع في إجراء المناقصة، خصوصاً ان دفتر الشروط أنجز”.
وطالب المعتصمون بقبض مستحقاتهم واعادتهم الى وظائفهم وأعمالهم، مناشدين المسؤولين المعنيين الرأفة بوضعهم ووضع عائلاتهم، في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة وعدم قدرتهم على الاستمرار من دون قبض رواتبهم”.
وأعاد المعتصمون فتح الطريق، ظهرا الا ان وقفتهم الاحتجاجية استمرت بمحاذاة الطريق المقابل لوزارة الداخلية.