أوضح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنه “في موازاة ارتفاع الدولار الجمركي إلى 15 ألفاً والذي أصبح سارياً، فإن رسم الـ10% الإضافي والذي ورد في الموازنة ما زال غير نافذ وهذا أمر ايجابي. وأفاد بأنه في المادة 74 من الموازنة قالوا بفرض رسم بقيمة 10% لمدة خمس سنوات على السلع المستوردة التي نجد لها صناعة محلية والسلع المصنفة بالفاخرة. وأنا سأقول عبركم إنني طلبت من رئيس الحكومة التريث بهذا الموضوع لأننا لا نعرف ما هي المعايير بالنسبة الى ما يصنف بالسلع الفاخرة. وقد تبنى رئيس الحكومة هذا الموضوع وشكل لجنة لمزيد من التفاوض واليوم لا رسم جمركيا 10% ونحن ما زلنا نعمل على الموضوع”.
وقال أبو حيدر لقناة “الحرة”، إن “وزارات المال والزراعة والصناعة هي التي أنيط بها تحديد ماهية المواد والسلع الفاخرة ويناط بوزارة الاقتصاد الرقابة على هذا الموضوع. ونحن اطلعنا على اللوائح وقلنا انه لا يمكن مراقبتها بهذه الطريقة ولذلك لم يصدر بعد اي قرار مشترك. ويُفترض ان تزودنا الوزارات ال 3 باللوائح حول السلع الفاخرة وحتى اليوم لم تصدر اللوائح من هذه الوزارات ولم يتمكنوا من التوصل الى حل بهذا المجال”.
وطالب أبو حيدر “بتحديد الزيادة الجمركية تبعا لقيمة السلعة وليس لصنفها كما هو مطروح اليوم. مثلا لا يجوز ان تفرض نسبة الرسوم ذاتها على كل السيارات ولا يجوز أن تدفع السيارة الصغيرة والكبيرة نسبة الرسوم ذاتها. وبالتالي فإن سعر السلعة يجب ان يكون هو المعيار”.
وجدد أبو حيدر التأكيد أن “غالبية المواد الغذائية والمواد الاولية مثل كل انواع الحبوب التي في الأساس لا تشملها الرسوم الجمركية ولا الضريبة على القيمة المضافة وكذلك اللحوم معفاة من الزيادة. أما بالنسبة للحليب فهناك اصناف عدة وهناك حليب الاطفال الذي يخضع لرسوم جمركية، والجديد كما علمت ان وزارة الصحة تقدمت بطلب الى رئيس الحكومة لإعفاء حليب الأطفال والدواء من الرسوم الجمركية”.
وأضاف، “نحن كوزارة اقتصاد تقدمنا الى رئيس الحكومة ببعض التخفيضات على بعض المواد ذات الرسوم الجمركية العالية في الأصل والتي تصل الى 35%، على سبيل المثال لا الحصر فإن بعض أنواع الاجبان المستوردة طلبنا تخفيض رسومها من 35% الى 5% لاسيما في هذه الفترة على ابواب عيد الميلاد حيث تستخدم الأجبان بكثرة في هذه المناسبة”.
وأكد أبو حيدر أن “كل المستوردين يملكون سلعا وموادا تكفي لما بين ثلاثة وستة أشهر. ونحن الاسبوع الماضي جلنا على مستوردي المواد الغذائية وطلبنا منهم الإمضاء على تعهد ببيع السلع التي استوردوها على دولار جمركي 1500 على سعر 1500”.
وأردف، “البعض وقّع على مضض والبعض الآخر رفض بحجة تآكل رأسماله. وقد حصل نقاش حاد بيننا وطلبنا منهم التوقيع على التعهد. واليوم مراقبو وزارة الاقتصاد يعاينون اسعار السلع في السوبرماركت فإذا زاد السعر من المستورد فإن المستورد سيحال حكما الى القضاء لأنه وقع تعهدا امامنا وأمام امن الدولة. طالبنا بتعديل في مواد قانون حماية المستهلك لنرفع الغرامات ضد التجار المخالفين وصولا الى السجن، ليكون ذلك رادعا لكل محتكر”.
وتحدث عن مصانع “تحت الدرج” غير مطابقة للمواصفات بتنا نراها في الاونة الأخيرة ويعمد وزير الاقتصاد على اقفالها. وقد لاحظنا مثلا ان ادوات الغسيل يضاف اليها كمية كبيرة من الملح والملح يزيد الرغوة. وبعد فترة يضطر المواطن الى تغيير الغسالة. وتحدث ايضا عن غش مثلا في زيوت السيارات التي يتم جمعها من بعض المحال.
وأشار حول المواد الغذائية إلى أن “معظم حالات التسمم لم تكن مرتبطة بالتجار إنما من البيوت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. وأكد على جودة الصناعة الغذائية المحلية وهي قابلة للتصدير وأحيانا هي اعلى جودة من المواد المستوردة”.