شارك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في حفل إطلاق الموقع الالكتروني وتطبيق الجوال للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، الذي اقيم ظهر اليوم في مبنى الصندوق – العدلية، بحضور المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين جلال كبريت ورئيس مجلس ادارة صندوق المختار ابراهيم حنا وحشد من المخاتير والمهتمين.
وقال مولوي، “مختار الضيعة أو الحي هو الصديق والجار لكل سكانه، هو السباق إلى المساعدة، هو صاحب الهمة عند الحاجة والملبي لنداءات الدعم، وحامل هموم الناس والعامل على معالجتها. هو أول المعزين في الأتراح وأول المهنئين في الأفراح. هو الذي يمون على الجميع ويحترمه الجميع”.
وأضاف، “دور المختار في مجتمعنا هو دور نحن بأمس الحاجة إليه في يومياتنا لا سيما في الظروف التي يمر بها مجتمعنا، وحال انعدام الثبات الإجتماعي الناجم عن تردي الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية”.
وتابع، “يكاد لا يغيب عن مفكرة لقاءاتي اليومية مقابلة رابطة أو مجموعة من المخاتير، انعكاسا لإيماني بالدور الإجتماعي الجامع الذي يلعبه المختارون وبضرورة دعم المختار والصندوق التعاوني للمختارين ممثلا بمديره العام الأستاذ جلال كبريت وبمجلس إدارته”.
وتابع، “هذا الدعم للمختار يحتاج الى تلاقي الجهود بيني وبينكم لتوفير ظروف أفضل لعملكم، وكما تعلمون عملت على إصدار مرسوم جديد يحدد رسما جديدا خاصا بالمختار الذي لم يعدل منذ حوالي عشر سنوات، وبسبب التغير السريع في سعر الصرف، لا بد من تعديله مجددا بما يتماشى مع ذلك”.
وأردف، “على صعيد آخر، نعمل بالتعاون بين الصندوق ووزارة المالية والمديرية العامة للأحوال الشخصية على حل مشكلة الطابع المالي الذي يعيق عمل المختار ويعرقل معاملات المواطنين، وبإذن الله فإن حل هذه المشكلة بات قريبا”.
ولفت إلى أن مكننة المعاملات وربطها بالبرنامج الإداري والمحاسبي يشكل نموذجا للحوكمة والفعالية والشفافية، ويعكس نفس التطوير في إدارة الصندوق. هذا الموضوع يلتقي مع برنامج عمل الوزارة بحيث يلبي طلبات وآمال المواطنين ويسهل سير المعاملات”.
واشار إلى أن “تطوير التطبيق الإلكتروني للصندوق بما فيه من حداثة ومن دليل عملي للمختار والمواطن في آن، يصب حتما أيضا في إعادة الثقة بين المواطن والدولة كما وبين المواطن والإدارة”.
وقال، “إن العامل في الإدارة العامة في أيامنا هذه بحاجة إلى إعادة تحفيز وإعادة بناء ثقته بإدارته التي، وإن كانت تمر بظروف صعبة، تبقى الملاذ الطبيعي للموظف والمواطن، ولا حل إلا بإعادة الثقة بين الموظف وإدارته وبين المواطن والموظف”.