بالأرقام: مجتمع عجوز… لبنان البطالة يقف على قدم الهجرة

يشارف العام 2022 على نهايته، تاركاً للبنانيين حزمة أزمات وتحديات كبيرة تعصف بهم وبظروف حياتهم الصعبة من كل حدب وصوب. فبعد تمعُّن السلطة الجائرة بالتحكم بمصير الشعب، حوّلت البلد إلى خندق خانق وجعلت أحلام شبابه الكثيرة يتيمة أقصاها فرصة عمل خارج الدوامة المميتة والليرة الهابطة والأسعار الجنونية.

لبنان اليوم أضحى مجتمعاً للأعمار المتقدمة بعد إفراغه من شبابه الذين غادروه ولم يغادرهم، إذ يحملون وطناً مجروحاً يُقتل ألف مرة يومياً في قلوبهم وهم يحاولون شق حياتهم خارجه. أرقام الهجرة خيالية وهي وعلى الرغم من كل سيئاتها لا تزال القدم التي يقف عليها هذا البلد وتمنعه من الانهيار بشكل تام، ففرص العمل التي تؤمنها الغربة مفقودة في لبنان وسط ازدياد نسبة البطالة وتفاقمها.

وفي جردة للعام 2022، يشير المحلل الاجتماعي الباحث محمد شمس الدين عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أن “الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ نهاية العام 2019 أدت إلى تسجيل المزيد من الارتفاع في نسبة البطالة إذ ناهزت مع نهاية العام الـ40% لدى الفئة العمرية من 16 وحتى 64 سنة، وهذه النسبة مع الأسف مرشحة للارتفاع في حال استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية”.

ويلفت شمس الدين إلى أن “القطاع المصرفي مثلاً كان يستوعب سنوياً 2000 إلى 3000 وظيفة، أما اليوم، يقارب عدد المصروفين منه الـ8000 مع اقفال فروع عدة للمصارف. كذلك القطاعات الإنتاجية الأخرى في حالة تعثر، وخصوصاً تلك المرتبطة بالخدمات والسياحة من فنادق ومطاعم، إذ تشهد صرف آلاف العاملين بسبب الإقفال وهذه النسبة كانت لتكون أكبر بكثير لولا الهجرة والسفر، إذ بات معلوماً أنه في العام الماضي غادر نحو 80 ألف لبناني، وخلال العام الحالي وحتى الشهر الماضي نحو 55 ألف لبناني تركوا لبنان”. ويكشف عن أن “الاعداد التي غادرت منذ العام 2017 حتى الآن تقارب الـ265 ألف مهاجر, معتبراً أنه لو لم يكن هناك باب للهجرة والسفر لكانت نسبة البطالة تقفز وتزيد عن 40%”.

وإذ يشدد على أننا “ننظر للهجرة على أنها عامل سلبي إذ إن 70% من المهاجرين والمسافرين هم من الفئات الشابة ما يؤدي الى أن يتحول أغلب المقيمين في البلد إلى متقدمين في العمر”، يرى أن “هذا الاغتراب وعلى الرغم من أنه يؤدي إلى استبدال مَن يُهجّرون باليد العاملة الأجنبية، يوفر أموالاً لا ضخمة، إذ يشير البنك الدولي إلى أنها تبلغ نحو 6.8 مليار دولار سنوياً وربما أكثر”.

شمس الدين يجزم بأن “هذه الأموال هي التي تسمح لأكثر من 250 ألف أسرة لبنانية من العيش بشكل لائق ومحترم، وبلا هذه التحويلات لكان الوضع أسوأ، ولتدهورت القطاعات الاقتصادية أكثر وارتفعت معها نسبة البطالة أكثر وأكثر”.

أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية​