أكدت مصادر “اللواء”، ان “اللقاء التشاوري الوزاري الذي عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، أخذ الطابع القانوني الدستوري مدة ساعتين لمناقشة دستورية أي اجتماع لمجلس الوزراء سابقاً أو لاحقاً. وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الوزراء، مع تأكيد استمرار الحوارات الوزارية للتوصل الى مخارج وحلول. وطرح بعض الوزراء تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. لكن لم يتوصل المجتمعون الى تفعيل عمل اللجان الوزارية نتيجة ضيق الوقت وتشعب النقاش. وتم طرح اقتراح أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة: لتحديد ما هو طارئ وكيفية آلية اصدار المراسيم، وستجتمع لجنة الوزراء القضاة اليوم السبت. والوزراء القضاة هم: هنري خوري، بسام مولوي، وسام مرتضى وعباس حلبي.
وأوضحت المصادر نفسها أن “بعض الوزراء طرح تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. وقالت أن اللجنة التي تضم الوزراء القضاة أي عباس الحلبي وخوري ومرتضى والمولوي شكلت على أن تجتمع لتحديد ما هو طارئ و آلية إصدار المراسيم “. وفهم من مصادر وزارية أخرى أن “هناك ملفات تتطلب انعقاداً للحكومة ولا تحل بأي آلية أخرى”.
وأشارت معلومات «اللواء» إلى أن “مسألة الضرورة التي تتحكم بعقد الجلسات هي النقطة المحورية أو مبدأ المناقشات، ونظراً لعدم الحسم في ما خص هذه النقطة، وطريقة وضع جدول الاعمال، ودور الوزراء بالموافقة في ضوء جلسة التشاور التي كانت تعقد بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، للتفاهم على النقاط التي ستدرج على الجلسة، وان كان من حق رئيس مجلس الوزراء وضع هذه الاعمال، واطلاع رئيس الجمهورية عليها، ثم كيفية التوقيع على المراسيم التي تقره. وبقي النقاش مفتوحاً على ما يمكن ان تتوصل اليه لجنة القضاة لجهة البنود الطارئة، وكيفية ادراجها على جدول اي جلسة يمكن ان تعقد.”
ولفتت المعلومات إلى أن “ميقاتي رفض تتدخل أحد من الوزراء في طرح بنود جدول الاعمال إذا عقدت جلسة طارئة واستثنائية جديدة لمجلس الوزراء وذلك في معرض الرد على مطالبة الوزير هكتور حجار”.