(1).jpg)
لفتت المعلومات في موضوع اخفاق محاولة التوافق الحكومي على جلسات مجلس الوزراء، إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجهات سياسية عدة رفضت رفضاً تاماً طرح الوزراء الذين يعكسون مواقف التيار الوطني الحر باعتماد المراسيم الجوالة، فيما حمل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية قبل أيام موقفاً سياسياً مسبقاً عنوانه عدم تمكن الحكومة من التئام جلساتها في ظل عدم وجود رئيس الجمهورية.
وكشف مصدر وزاري عن ان اجتماع اللجنة “كان الاجتماع الأول والأخير” ولم يحقق المطلوب نتيجة جملة من الطروحات التي قدمها خوري الذي يعمل بتوجيهات من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المتمسك بان لا شرعية لكل جلسات مجلس الوزراء. وتناولت اللجنة جملة من الأفكار مع الاخذ والرد الطويلين بغية تسيير عمل الحكومة مع توجه الأكثرية الى انه في امكان الحكومة ان تعقد جلسات وزارية مع الحاجة الى الإجابة عن سؤالين:
– أي ملفات لا تحتمل الانتظار ويقتضي على الحكومة عقد جلسة وتحديد جدول أعمالها.
– ما هو مصير المراسيم التي ستصدر تنفيذاً لمقررات مجلس الوزراء من سيوقعها في الخانة المخصصة.
وفي المعلومات ان ميقاتي لا يريد تكرار وقائع الضجة التي رافقت الجلسة الاخيرة ويريد الانفتاح على الجميع بمن فيهم الوزراء المحسوبين على العونيين علماً ان المعطيات التي أبلغت الى ميقاتي تؤكد، أن التيار الوطني الحر لن يبدل رأيه وهذا ما حصل بالفعل عندما كرر وزير العدل على مسامع زملائه ان جلسات الحكومة غير دستورية. ورد عليه وزير بأن البداية غير مشجعة وان “ما تم الاتفاق عليه غيرتم رأيكم فيه”.
وأدى مسار هذا الحديث الى تطيير نقطتي البحث اللتين اجتمع من اجلهما الوزراء الأربعة، لكن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أكد أمس الاثنين، ان ميقاتي قد يدعو الى جلسة قبل رأس السنة ربطاً بملفات عدة ولا سيما منها ترقيات الضباط المنوطة بمهلة قانونية، وأكد أيضاً ان الثنائي الشيعي سيحضر في الاجتماعات المقبلة.