قيل، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن “محاولة البعض في لبنان لفلفة الهجوم الذي تعرَّضت له دورية تابعة لقوات يونيفيل في الجنوب ومقتل الجندي الإيرلندي شون رووني، ليست بالسهولة التي يتصوّرها. فالحادثة خطيرة، وتوضع بالنسبة للمجتمع الدولي في خانة جريمة القتل الموصوفة. أضف إلى انكشاف وجود سلاح خارج الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، الأمر الممنوع بتاتاً بموجب القرار 1701 الذي تعلن الدولة اللبنانية التزامها به واحترامها لتطبيق بنوده”.
وترى المصادر ذاتها، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “مزحة ما يسمِّيه البعض عندكم في لبنان بـ(الأهالي)، فضلاً عن أنها سمجة ووقحة، هي معيبة بحقّ الدولة بمختلف مسؤوليها”، مشدِّدة على أن “مصداقيتهم باتت على المحك”.
وتضيف، “ما تسرَّب من الوقائع والتحقيقات الأولية، يفيد بأن دورية يونيفيل وقعت في ما يشبه الكمين، وإطلاق النار عليها كان متعمَّداً من جهات ثلاث، وتمَّ التصويب على زجاج آلية يونيفيل العسكرية بقصد القتل لا على الدواليب أو المحرك لمنعها من الحركة مثلاً”، معتبرةً أن “هذا التنظيم العالي لا يقوم به أهالي أو ما شابه، بل جهاز منظَّم ومدرَّب بدرجة جيدة”.