حاصباني يحذّر “الممتدين” إلى الأشرفية عبر موقع “القوات”: نفضحكم وواقفون بالمرصاد

عادت قضية البيع العقاري في الأشرفية الى الواجهة مجدداً، مع استمرار مجموعات مشبوهة محاولة شراء عقارات كبيرة في الأشرفية، وهي منطقة ذات حساسية وخصوصية خاصة.

عضو تكتل الجمهورية القوية نائب رئيس الحكومة الأسبق النائب غسان حاصباني، يشير، عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أن “الملف يتضمن شقَّين، شق يتعلق بمحاولة بيع العقارات بطريقة غير قانونية في الرميل والصيفي والمدور، إذ صدر قانون يمنع البيع في هذه المناطق بعد انفجار مرفأ بيروت وينص على توقيف عمليات البيع التي تستغل الأهالي الذين تدمرت عقاراتهم وبيوتهم بعد موجة مد على المنطقة من متمولين من خارجها للاستفادة من الحالة”.

ويلفت إلى أن “تجميد البيوعات في هذه المناطق تم وفقاً لهذه الحالة وتم تمديد القانون في قانون الموازنة بعد انتهاء مدته التي كانت محددة بسنتين. وبعض البيوعات تتم بطريقة غير قانونية من خلال عقود إلى حين انتهاء مدة القانون وهي لا تحفظ حقوق أحد”.

أما الخطورة الكبيرة، وفقاً لحاصباني، “تكمن في المناطق الأخرى داخل الأشرفية التي ليست ضمن نطاق هذا القانون، ولكنها تشهد بيوعات من قبل مؤسسات كبرى تجارية لديها عقارات في الأشرفية تقوم ببيعها لمجموعات من خارج المنطقة وغير معروفة الهوية”.

ويشدد إلى أن “هذه البيوعات مشبوهة، ونتحدث عن مؤسسات مصرفية لديها عقارات ذات حجم كبير ولا تبيعها بمسؤولية، أي هناك شكوك حول خلفية من يشترون العقارات”.

وعن سبل المواجهة، يؤكد حاصباني أنه “قانونياً لا يمكن المواجهة، فلا أحد يمكنه منع آخر من البيع، وفي المناطق التي لا يمنع فيها القانون البيع، على المواجهة أن تكون اجتماعية، أي على مستوى أهالي المنطقة، ومن خلال التفاعل مع المؤسسات التي بحاجة للبيع ومساءلتها من الناحية الأخلاقية والسياسية”.

وإذ يشير إلى أن “التجارة حرة”، يلفت إلى أنه “لبعض المناطق خصوصيات تحديداً في المرحلة الحالية، ولا يجوز استغلال الانهيار المالي والوضع الاقتصادي لبعض الشركات للدخول إليها. فبعدما رأينا استغلالاً لأفراد متضررين من الانفجار نرى اليوم دخولاً الى مؤسسات مصرفية على وشك الإفلاس وبحاجة لبيع أصول وعقارات”.

ويتوجه لأهالي الأشرفية، مشدداً على أننا “نحتاج إلى وعي كبير تجاه مجموعات تستغل الأوضاع الاقتصادية والمالية للشركات والمؤسسات حتى تدخل عقارياً الى المنطقة”. ويحذر، “كأن هناك مخططاً لتدمير المؤسسات وتفليسها حتى يصبح شراء أصولها بأسعار منخفضة ممكناً، وتكون معبراً للدخول إلى مناطق معروفة بطبعها لتغيير معالمها الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية”.

ويقول، “على أهالي الأشرفية التنبه من هذه المؤسسات التي تحاول أن تبيع بالسر، ولها نقول إن البيوعات ليست مخفية عن أهالي الأشرفية. وإذا استمر الأمر على هذا النحو وصولاً إلى عملية بيع متكاملة، فسنفضح هذه المؤسسات علناً ونحاسبها من خلال الرأي العام، وستفقد الإقبال والقبول من أهل المنطقة الذين يقفون لها بالمرصاد ولن يسكتوا ويتفرجوا”.

ويكشف عن “تنسيق اجتماعات لنواب المنطقة وفعالياتها لأخذ الإجراءات المناسبة لتفادي أي أضرار قد تحصل”.