قام وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية بجولة تفقدية على معبر المصنع على الحدود اللبنانية – السورية، يرافقه مدير النقل البري والبحري أحمد تامر، في حضور النائبين رامي ابو حمدان وبلال الحشيمي، رئيس إقليم جمارك شتورا زاهر أبي غانم، رئيس الضابطة الجمركية في المصنع المقدم نضال دياب، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، رئيس نقابة مخلصي البضائع علي عبد الفتاح وعضو النقابة حسن ديب صالح، وحشد من أهالي وفعاليات بلدة مجدل عنجر والجوار.
وأكد الوزير حمية أن “تفعيل نظام الربط المعلوماتي بين المعابر الحدودية البرية وربطها بالمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل، هو أمر حيوي، له عوائد جمة على صعيد نهضة قطاعات ومؤسسات الدولة كافة، فضلا عن كونها تشكل أرضية لها أثرها في عملية التخطيط للنهوض بقطاعات ومؤسسات الدولة كافة للسير بنهضة لبنان”.
شكر الحضور وأهالي المنطقة على حسن استقباله، والقى كلمة، حيا فيها الحاضرين، وقال “مجددا، ومن بوابة من بوابات لبنان على العالم، نلتقي بكم ومن خلالكم مع أهلنا الأعزاء في هذه المنطقة، والتي تعبر قولا وعملا عن مدى التصاقها وباقي المناطق الحدودية المجاورة لها بقلب الوطن في العاصمة، وبأن أهلها عازمون على المساهمة في قيام الدولة القادرة، العادلة والمقتدرة”.
وأضاف، “لممارسة المسؤولية وجهان اثنان، أولهما يعنى بقيام المسؤول بواجباته، وثانيهما يتعلق بكيفية تجييرها في خدمة أبناء وطنه، بفئاتهم كافة، وعلى كل الأصعدة، في زمن، الوطن فيه بأمس الحاجة إلى التكامل بين مختلف قطاعاته، وفق رؤى وتطلعات، تضع شعار نهضة لبنان من نهضة مرافقه على سكة التنفيذ”.
وتابع، “إن التكامل الذي نعمل على تعزيزه، هو المعبر والقنطرة التي نعبر من خلالها بالمرافق نحو مزيد من الإنتاجية، في المرافئ، والمطار وكافة القطاعات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة ، ضمن رؤية شاملة تجعل استدامة الربط المعلوماتي، وتدفق المعلومات الدقيقة والمعنية بتسجيل دخول وخروج الشاحنات من وإلى لبنان عبر المنافذ البرية الثلاث (المصنع – العبودية – العريضة ) وربطها بالمديرية العامة للنقل البري والبحري، هو أنموذج من التكامل الذي نسير بهديه، وهو وصل مطلوب ومنشود استمراره على مستوى الوطن ككل، وعلى المستويات كافة والصعد بين مرافق البر ولاحقا البحر، نظرا لما تشكله عملية الربط بين معابر البر والبحر بالمركز، من أرضية خصبة، تساعد على تحليل واقع قطاع النقل، وتوجه العمل على كيفية تعزيزه من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، ولتأخذ دورا محوريا في تسييل عوائد ذلك على المزارعين والصناعيين، وعلى الاقتصاد الوطني، ولخدمة حركة التصدير والاستيراد في النقل البري والبحري، هذا فضلا عن أثرها في عملية التخطيط للنهوض بقطاعات ومؤسسات الدولة كافة”.
وأردف، “الأهل الكرام، إن وقوفنا معاً على هذه الباحة التي تمت صيانتها بجهود نقابة أصحاب الشاحنات المبردة العاملة بالترانزيت، هو مصداق لثقافة التكافل التي نحن بأمس الحاجة لترسيخها على مستوى الوطن، وإن ما لقيناه من حسن استقبال وحفاوة من أهالي مجدل عنجر والجوار، هو تعبير صادق على استعدادكم لتحمل جانب من المسؤولية المسؤولة في ظل هكذا ظروف يمر بها الوطن، وهو أيضا بمثابة إعلان عملي وصريح، بأنكم تواقون لملاقاة الدولة في منتصف الطريق، وذلك لما هو خيرلها ولكم على حد سواء”.
وشدد حمية على “أولوية تطوير قطاع النقل والعمل كفريق واحد من خلال وزارتي المال والنقل، مع الاخذ في الاعتبار مصالح أصحاب الشاحنات”.
وردا على سؤال عن تقاضي رسوم الترانزيت من الجانب السوري، وأشار الى أن “التواصل دائم مع الجانب السوري بقرار من الحكومة اللبنانية، ونتواصل بشكل مستمر مع الحكومتين السورية والعراقية حول رسم العبور في الأردن والعراق وسوريا، والنقاش مستمر من أجل التوصل لنتائج إيجابية، ولكل بلد ظروفه وفق القواسم المشتركة الحكومتين اللبنانية والسورية ومصالح أصحاب الشاحنات من الطرفين”.