إشكاليتان في أروقة وزارة الدفاع… التمديد والمساعدات

استكمالاً للصراع المنفجر بين التيار الوطني الحر من جهة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسائر مكونات الحكومة الأخرى من جهة مقابلة حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء، برز أمس جانب جديد في ممارسات الوزراء المحسوبين على “الوطني الحر” من خلال تصرف وزير الدفاع الوطني موريس سليم بمرسوم المساعدة الاجتماعية للأسلاك العسكرية بسبب عمله على تعديل مشروع المرسوم كما أقره مجلس الوزراء.

واستتبع ذلك توجيه رئاسة مجلس الوزراء كتاباً الى وزير الدفاع طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم المرسل إليه سابقاً كما هو من دون تعديل والإعادة بالسرعة القصوى مشيرة الى ضرورة السير بإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من مجلس الوزراء وليس بالصيغة التي أعدّها الوزير داعية الى “جعل حقوق الاسلاك العسكرية في منأى عن التجاذب السياسي استناداً الى حجج دستورية واهية”. وجاء الخلاف الجديد فيما لم تبرز أي مؤشرات لمعالجة ملف ترقيات الضباط العسكريين والأمنيين المهددة بالتجميد.

وتفيد المعطيات بأن ثمة إشكاليتين مختلفتين في وزارة الدفاع حيث يرفض سليم التمديد المقترح والمرفوع من قائد الجيش العماد جوزف عون لكل من رئيس الأركان اللواء أمين العرم الذي يتقاعد في 24 كانون الأول الحالي والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحق الذي يخرج للتقاعد في 25 الحالي.

والاشكالية الثانية تتمثل برفض الوزير سليم التوقيع على مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين الا بالصيغة التي يعتبرها دستورية اي بمرسوم يوقع عليه الوزراء الاربعة والعشرون وليس بالصيغة المقترحة من رئيس الحكومة والمتمثلة بالمرسوم الموقع عليه من ميقاتي ووزير المال ووزير الدفاع. وهذا القرار للوزير سليم يأتي انسجاماً مع موقف باقي الوزراء المحسوبين على “التيار الوطني الحر” والقائل بأن رئيس الحكومة لا يحق له ان يحل مكان رئيس الجمهورية في التوقيع على المراسيم بل تناط هذه الصلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً أي بتوقيع كل اعضاء مجلس الوزراء الـ24.