ردّ المجلس الدستوري، اليوم الخميس، الطعن المقدّم من جاد غصن ضد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج عن المقعد الماروني في المتن.
وعليه، يؤكد الحاج، في حديث عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أننا “منذ البداية كنا ننتظر قرار المجلس الدستوري لأن أي قرار يصدر له حيثياته التي يبنى عليها. وتقنياً، كان الملف واضحاً لكننا لم نرغب التعليق على الأمر في الإعلام وتركنا للدستوري انجاز عمله التقني وتمنّينا الإسراع بإعلان النتائج لمنع الضغوط السياسية”.
ويلفت إلى أنه “كان لدينا حق في هذا الملف، واليوم أثبت ذلك المجلس الدستوري، والأهم أن يكون عملنا على قدر طموح المتنيين أولاً واللبنانيين ثانياً”. وقال، “نستمر بصدق وإصرار وعزيمة إلى حين تحقيق ما وعدنا به ناخبينا أنا وزملائي في تكتل الجمهورية القوية”.
ويرى الحاج أنه “كلما كان العمل تقنياً، كلما انتصر القانون وربح القضاء. وحتى لو تمتع قضاة بدعم سياسي أو تم تعيينهم من قبل جهة سياسية، عليهم تمكين عملهم المهني والتقني وتحكيم ضميرهم، وعندها تزيد استقلاليتهم وتصبح شخصيتهم هي الرادعة للتدخلات وليس القوانين فقط”. وتمنى “انجاز قانون استقلالية القضاء قريباً ليصبح مستقلاً يحتكم إليه كل اللبنانيين”.
وتوجه في رسالة إلى المتنيين، “أنتم تعرفونني وتعرفون أن النيابة بالنسبة لي ليست هدفاً إنما وسيلة حاولت استعمالها بكل ما أوتيت من قوة أنا وفريق العمل الكبير الذي يواكبني تشريعياً ورقابياً وإنمائياً”. ووعدهم “بالبقاء بهذا الإصرار لأنكم وكل اللبنانيين تستحقون العيش بحياة أفضل”.