أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 كانون الأول 2022. وأفادت الرئاسة السورية في بيان، أمس الخميس، بأن “المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950”.
وأوضحت أن “هذا العفو لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. وبحسب المرسوم يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى”.
توقّف أكثر من مراقب في لبنان عند كون هذا المرسوم يشمل جريمتي الفرار الداخلي والخارجي، ليسألوا عما إذا كانت هذه النقطة ستسهّل عملية عودة النازحين السوريين من لبنان الى بلادهم. ففي رأيهم، العفو عن هؤلاء من قِبل النظام يفترض ان يشجّعهم على العودة بحيث يطمئن مَن فرّ منهم من السلطات في دمشق، خوفاً من عقوبة او ملاحقة ما، تم الصفح عنه، وبالتالي بات بإمكانه العودة من دون خوف الى اراضيه.
الا ان مصادر دبلوماسية تقلل عبر “المركزية” من أهمية هذا القرار ومن صحّة هذه التحاليل. فهي تشرح ان جزءاً من النازحين فار من النظام وبطشه، وقرار العفو عنه مِن قبل الاسد، لن يبدد هواجسه او يمحي قلقه، خصوصاً أن ثقته بالنظام وادائه وتعاطيه مع خصومه، لم يكن يوماً ايجابياً ولا يشجع ابداً على تسليم رقبته اليه من جديد.
الى ذلك، فإن العامل الاساس الذي لا يزال يحول دون العودة، هو الموقف الدولي ـ الاممي منها. فالمجتمع الدولي لا يزال غير متحمس لتحفيز العودة، وهو ما قاله مسؤولون ودبلوماسيون كثر في الآونة الاخيرة الى مضيفيهم اللبنانيين. وأبلغوهم بلا خجل، أن الخارج لا يحبّذ العودة ولن يعمل لتسهيلها اقلّه في الوقت الراهن ويريد ضمانات كبيرة بعدم التعرّض للنازحين، وقد أكدوا أن المساعدات الإنسانية ستبقى تُوزّع لهم في لبنان حيث هم، وأيضاً الى المجتمعات المضيفة.
عليه، وطالما ان المساعدات على أنواعها، مالية كانت ام مادية ام تربوية ام صحية ام غذائية، تصلهم الى نقاط تواجدهم في لبنان، وطالما ان إمكانية بقائهم هنا بعيداً من عيون النظام السوري واجهزته، متوافرة للنازحين، فإن أيّاً منهم لن يرغب بالعودة اليوم الى بلاده، بغض النظر عن قرارات العفو و”غير العفو” الصادرة عن الأسد.