أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مسؤولين، أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية تدرس ما إذا كانت الحشيشة القانونية آمنة في الطعام أو المكملات الغذائية وتخطط لتقديم توصيات حول كيفية تنظيم العدد المتزايد من المنتجات المشتقة من القنب خلال الأشهر المقبلة.
وقالت نائبة مفوّض إدارة الغذاء والدواء جانيت وودكوك، التي قادت جهود الوكالة الفدرالية للنظر في تنظيم القنب، “بالنظر إلى ما نعرفه عن سلامة اتفاقية التنوع البيولوجي حتى الآن، فإنه يثير مخاوف إدارة الغذاء والدواء بشأن ما إذا كانت هذه المسارات التنظيمية الحالية للأغذية والمكملات الغذائية مناسبة لهذه المادة”.
من جانبه، قال رئيس مكتب إدارة الغذاء والدواء لتطوير استراتيجية القنب باتريك كورنوير، للوكالة، إن الإدارة تريد معرفة ما إذا كان يمكن تناول مادة “كانابيديول” (سي بي دي) بأمان كل يوم لفترة طويلة أو أثناء الحمل، على سبيل المثال.
وأشار إلى مخاوف بشأن التأثير على الخصوبة في المستقبل.
وأقر الكونغرس القنب ومنتجاته الناتجة في العام 2018، لكنه تركها لإدارة الغذاء والدواء لتنظيمها.
وعمل صانعو منتجات مثل زيت “سي بي دي” منذ ذلك الحين من دون قواعد فدرالية محددة توجه تصنيعهم أو تسويقهم، بينما مضت بعض الولايات قدماً في مجموعات القواعد الخاصة بها.
وقد شرعت ولاية كاليفورنيا التي تعد أكبر سوق للماريجوانا الشرعية في العالم استهلاك القنب الهندي لأغراض الترفيه في العام 2018، فاسحة المجال لاستثمارات طائلة في قطاع تقدر قيمته بمليارات الدولارات، وفقاً لـ”فرانس برس”.
وأوقفت الشركات الكبيرة الاستثمار في هذا المجال؛ لأنها تنتظر قرار الوكالة ما إذا كان يمكن التعامل مع أي منتجات مشتقة من القنب كغذاء أو مكملات وليس كأدوية. ومع ذلك، لا تزال المنتجات المشتقة من القنب تزداد.
وقال تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية في العام 2021، إن السوق البالغ 4.6 مليار دولار من المتوقع أن يتضاعف أربع مرات بحلول العام 2026.
وتحتوي نباتات القنب على العشرات من المواد الكيميائية المشتقة، بما في ذلك “الكانابيديول” أو “سي بي دي”.
وتنظم إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأدوية والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والأغذية مثل حليب الأطفال. وبدأت الوكالة الفدرالية خلال السنوات الأخيرة بالإشراف على تصنيع وتوزيع وتسويق منتجات التبغ.
ومع انتشار المشروبات والوجبات الخفيفة وغيرها من المنتجات التي تحتوي على القنب، كان العديد من الشركات والمحامين ينتظرون توجيهات الوكالة قبل تطوير عروضهم الخاصة.