“الطاقة” للمصارف: لسياسات مالية لا تسمح بالاستنسابية في تطبيقها

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال، انه “صدر اليوم عن جدول جديد سجل زيادة في أسعار المحروقات السائلة بعد أن خفضت الوزارة الأسعار أمس تماشياً مع صدور بيان مصرف لبنان بتاريخ 27/12/2022 الذي يتيح إمكان شراء الدولار وفق منصة سعر صيرفة أي 38 الف ليرة للشركات والمواطنين حسب ما أعلن البيان مما حقق وفراً مادياً للشعب اللبناني”.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الخميس،  إلى أن “نجاح هذه المبادرة مرتبط كلياً بإلتزام مصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة ثانية بهذا التدبير”.

وأضاف البيان، “أجرى وزير الطاقة وليد فياض، طيلة يوم أمس سلسلة اتصالات ومشاورات بعد البلبلة التي حصلت في السوق المحلي والاجتماعات التي عقدها مع أصحاب المحطات والموزعين. وطلب توضيحاً خطياً عن آلية تنفيذ بيان مصرف لبنان والتزامه من كل من المصرف المركزي ومن المصارف. وتلقى فياض مساء أمس كتاباً خطياً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطلب فيه العودة عن قراره والإبقاء على تسعيرة المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية الى حين التمكن من تنفيذ الآلية.”

وأبرز ما جاء في بيان ميقاتي، “تبيّن أن المصارف التجارية لم تتمكن من تلبية طلبات السوق كافة تنفيذاً للبيان الصادر عن مصرف لبنان إذ تحتاج إلى فترة زمنية لتتمكن من تنظيم عملية البيع مع مصرف لبنان في وقت تفاقمت فيه أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين لاسيما في الفترة أي خلال فترة الأعياد، وعليه بانتظار الانتهاء من وضع الآلية التي تنظم العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية كافة استناداً لبيان مصرف لبنان المشار اليه، يُطلب اليكم الإبقاء على تسعيرة سعر بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة”.

وتابعت “الطاقة، أنه “بالإضافة الى ذلك أوعز مصرف لبنان الى المصارف هذا الصباح بعدم تسليم شركات توزيع المحروقات الدولار الاميركي وفق منصة صيرفة”. ويضع فياض، “مصرف لبنان والمصارف أمام مسؤولياتها”، ويتمنى أن تكون السياسات المالية من الآن وصاعداً أكثر وضوحاً إذ لا تسمح بالاستنسابية في تطبيقها، ولمنع استفادة المصارف والتجار على حساب المواطنين”.