جعجع: مطلوب رئيس إنقاذي خارج التصنيفات

كتبت “المسيرة” – العدد 1736

حاوره: شارل جبور- جومانا نصر- سيمون سمعان – لميا شديد

 

لأنها كانت عصارة عهد مجبول بالخيبات والنكبات والضائقة على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية والمالية والقضائية والصحية والتربوية والثقافية…

لأن تداعيات السنوات العجاف والنكايات والإسقاطات ستفتتح سنة 2023…

ولأن الدخان الأبيض الذي انتظره اللبنانيون لم يتصاعد من قاعة جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية وقد أقفلت على العاشرة في نهاية السنة، وكل المؤشرات تدل على ضبابية المشهد حتى لا نقول «مسكرة» …

لهذه الأسباب قصدنا معراب حيث مقر حزب القوات اللبنانية الذي تحوّل محجاً للسياسيين والسفراء العرب والأجانب وتمحورت حوله التصاريح والتحركات والإتصالات، ولهذه الأسباب وسواها أردنا أن يكون غلاف عدد «المسيرة» في نهاية سنة 2022 مرآة لواقع يضخ إيمانا وعنفوانا والكثير الكثير من الجرأة في المواقف السياسية والوطنية.

قصدناه لتكون بداية سنة 2023 معبّدة بالحقائق والوقائع، ولأن الناس كفروا بطقم السياسيين القابعين في الحكم ومن فسادهم وسرقاتهم و»كذبهم» واستخفافهم بحياة البشر والحجر.

الطريق إلى معراب في شهر كانون الأول وعشية عيد الميلاد محفوفة بالبرد والإنتظارات. وإن قررت التوجّه لن تسأل حتمًا عن توقعات الطقس وأحوال الطرقات، لأن غير المتوقع ينتظرك في اللقاء مع رئيس الحزب سمير جعجع باعتراف الحلفاء وحتى المعارضين بأنه صاحب القرارات الصعبة والمصيرية وبأنه قادر على الذهاب حيث لا يجرؤ الآخرون.

ببسمة يدخل القاعة حاملاً العدد الأخير من مجلة «المسيرة». يلقي التحية على الزملاء ويناديهم بالإسم. يسأل عن الأحوال ويبدأ حديثه من صفحات المجلة مفنّدًا مواضيعها، معلقاً، مرشداً، ويبدي ملاحظاته ليس كقارئ وحسب إنما كالراعي الصالح الأمين على هذا التاريخ الذي تختزنه «المسيرة» والواثق من الأمانة التي أُعطيت للحفاظ عليه لنشر القضية بالتوازي مع ما يفترضه التطور الإعلامي.

وكما في الجلسات السياسية والحزبية كذلك في المقابلات الإعلامية. يدرك الحكيم كيف يصوب على الحدث ويقنعك بأن باقي المحاور تفاصيل قابلة للنقاش في أي زمان.

يذهب إلى الحدث. إنه لمستحق. رئاسة الجمهورية وطاولة الحوار التي أرادوا منها عملية إلهاء لتطيير جلسات الإنتخاب. «نحنا مش ضد الحوار ومستعدون له في أي لحظة شرط أن يكون حوارًا جديصا».

لا ينفي صعوبة الأوضاع المعيشية والإقتصادية ويتلمّس وجع الناس، من هنا إصراره على ضرورة المواجهة والصمود بالإيمان وبـ»فلس الأرملة»، لأن نتائج المواجهة اليوم تتوقف على صمود مجتمعنا، معتبرًا أن المشكلة الرئيسية في السياسة وليس في الوضع الإقتصادي، ويصحح لكل من يلقي تهمة الأزمات على التشريعات، إنما في الحكومات التي لم تطبقها. ومن هنا يجزم بأن الحكومة العتيدة يجب أن تكون كما رئاسة الجمهورية إنقاذية «ولن نشارك في أي حكومة غالبيتها من الممانعة».

ساعتان ونصف قبل أن يودِع الحكيم أسرة «المسيرة» بعد الصور التذكارية أمام المغارة وأمنية بأن تكون الولادة الحقيقية لوطن وجمهورية. نعود وفي سرّنا وصية: منشتغل منيح منحصد الأفضل… وإن لم نجدد أنفسنا عبثاً ننجح في هذا الزمن الرديء.

 

عشر جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية تحولت إلى «فولكلورية» مع إنسحاب كتل الممانعة فور انتهاء الدورة الأولى بقصد تعطيل النصاب تخللتها دعوتان لرئيس مجلس النواب لتحويل الجلسات إلى طاولة حوار أسقطهما رفض حزب القوات إنطلاقا من شروط وثوابت، على أي وقع ومشهدية سندخل سنة 2023؟

إذا ما سلّمنا جدلاً بانعقاد طاولة حوار فما هو جدول أعمالها؟ هل سمعتم بجدول أعمال لهذه الطاولة؟ الحوار يحتاج إلى طرح مواضيع خلافية ليُصار إلى الحوار حولها من قبل الفرقاء المختلفين الذين يدعون إلى طاولة الحوار ويطرح كل منهم وجهة نظره لتحديد السياسة الأنسب بعد أن يكون جهز كل منهم ورقة عمل، تمامًا كما كان الحال عندما كنا نشارك في طاولة الحوار لمناقشة موضوع الإستراتيجية الدفاعية، بحيث كنا نناقش المواضيع التي سيتم بحثها والتي كان يحددها الرئيس نبيه بري. في حين كان يُحضِر المدعوون إلى طاولة الحوار ورقة عمل ويُصار إلى مناقشة المواضيع. وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها والإستراتيجية الدفاعية، ويُصار إلى مناقشتها بين الأفرقاء.

الموضوع الوحيد المطروح اليوم هو رئاسة الجمهورية، فماذا يمكن أن نناقش حوله؟ وهل أن هذا الموضوع مطروح للحوار أم للتصويت؟ إذا كان هناك طرح جدي للحوار فهذا يفترض حصول مشاورات جانبية قبل انعقاد الجلسة وحتى قبل انتهاء المهلة الدستورية لولاية رئيس الجمهورية. وهذا لا يحتاج لأكثر من عملية تشاور بين رؤساء الكتل النيابية أو من ينوب عنهم للنظر في إمكانية التوصل إلى التفاهم على مرشح معيّن، وهذا لا يحتاج إلى طاولة حوار،على العكس فإن طرح مثل هذه المسألة يدفنها في مهدها.

 

ثمة من يقول إن القوات في رفضها تلبية دعوة المشاركة إلى طاولة حوار إنما تعطّل مسار انتخاب رئيس للجمهورية؟

نحن لم نرفض الحوار ومستعدون شرط أن يكون حواراً فعليًا ويؤدي للوصول إلى نتيجة. وهنا يجب التمييز بين أمرين:

-المشاورات التي يجب أن تحصل في محاولة للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

– عقد طاولة حوار وهذا لا يتطابق مع الأمر الأول تماما لأن إنعقاد طاولة حوار رسمية يعني نسف عملية انتخاب رئيس للجمهورية.

أربعة أشهر مرت على انتهاء المهلة الدستورية و10 جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية ولم يأتِ أحد ليقول «تعوا نتفاهم على رئيس جمهورية». أكثر من ذلك حاولنا مع كتل نيابية أخرى التفاهم على مواصفات الرئيس العتيد لكن أحدًا لم يوافق على ذلك. «ما حدا بدو يتفاهم». ثم يدعوننا إلى طاولة حوار رسمية؟ ماذا يعني ذلك؟ ببساطة هو إلهاء الرأي العام بهدف عدم التصويب على مسألة انتخاب رئيس للجمهورية. وقد تبيّن من خلال الجلسات العشر التي انعقدت في مجلس النواب أن الفريق الذي ننتمي إليه وقوامه حوالى 50 نائباً لديه مرشح واضح المعالم وهم يصوتون له في كل جلسة، وإن كان عاجزا عن جمع الأصوات اللازمة لأننا نعيش في نظام ديمقراطي. لكن ماذا يفعل الآخرون؟ هم يعطّلون بالأوراق البيضاء أو من خلال أسماء «إفتراضية» يسقطونها في صندوق الإقتراع. إذاً الجهة المعطّلة باتت مكشوفة وهم «حزب الله» وحلفاؤه والتيار الوطني الحر.

 

هل جاءت دعوة طاولة الحوار كمخرج بديل عن الأوراق البيضاء؟

طبعًا، لأنهم باتوا عاجزين عن تحمّل الضغوطات التي يتعرضون لها من جراء إستمرارهم في ممارسة وسائل التعطيل، والتي باتت مكشوفة كما ذكرت. وعليه كان الخيار البديل في الإصرار على الذهاب إلى طاولة حوار لن يوصلنا إلى مكان باستثناء القول إن اللبنانيين اجتمعوا حول طاولة حوار ولم يتوصلوا إلى التفاهم، وبذلك نكون مسؤولين عن التعطيل، في حين أن التعطيل من مسؤولية الحزب وحلفائه والتيار الوطني الحر.

 

ثمة من يقول إن القوات اللبنانية تدرك سلفاً أن مرشحها النائب ميشال معوض لن يتمكن من تأمين الأصوات، مع ذلك تصرون على عدم تسمية مرشح آخر. هل المشكلة في عدم توافر المواصفات المطلوبة لرئيس هذه المرحلة؟

مش صحيح. حتى اللحظة لا نراهن على عدم وصوله ونسعى جاهدين لتأمين مجموع الأصوات. في المقابل إذا كان الفريق المعطّل يفكر أو يدرك أن مرشحنا لن يصل، فليتفضل ويسمّي مرشحاً آخر يضمن وصوله..

 

لماذا لا يطرحون إسم مرشح لرئاسة الجمهورية؟

أعود إلى جوهر المشكلة في ما يتعلق برئاسة الجمهورية، فبخلاف ما حاول ميشال عون على مدى 40 عامًا أن يسوّق فكرة أن الطائف سحب صلاحيات الرئيس، لا يزال هذا الموقع مؤثرًا ويشكل نقطة إرتكاز لدى الجميع بدليل، أنهم يعوّلون هذه الأهمية على انتخابات رئاسة الجمهورية.

أما بالنسبة إلى عدم تسمية الفريق المعطّل مرشحًا بعد انعقاد 10 جلسات ومرور 4 أشهر على المهلة الدستورية، فالحزب يعوّل كثيراً على رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن إلا أن يوصل رئيساً يرتاح له. إلا أنه غير قادر على تسمية الرئيس الذي يفكر بترشيحه ويرتاح له.

 

هذا يعني أن فوز المرشح يحتاج إلى 65 صوتاً وليس 85؟

لن أدخل في التفاصيل الميثاقية لأن هناك الكثير من الإجتهادات والمفاهيم الخاطئة، وقد سبق وأوضحت وجهة نظري في هذه المسألة. لكن ما يجب توضيحه هو أنه عندما ينال المرشح لرئاسة الجمهورية مجموع 65 صوتاً يُصبح رئيساً محتملاً (en potential)، وبالتالي يُصبح تعطيل الفريق الآخر فاضحًا وواضح المعالم لجهة محاولاته قطع الطريق على رئاسة الجمهورية في لبنان. وهيك ما فين يكفوا. ولو كان هناك توافق لدى النواب العشرين على التصويت للمرشح ميشال معوض لكان مجموع الأصوات 65 بدل 40 وبذلك يتم قطع الطريق على فريق الممانعة من التعطيل. وإذا ما استمروا بذلك فليس لأكثر من جلسة أو جلستين، لكن في النهاية هناك رئيس جمهورية نال 65 صوتاً من المسيحيين والمسلمين، وهم يمنعونه من الوصول إلى قصر بعبدا. فإذا ما كانوا ينادون بالميثاقية يجب توضيح ذلك.

 

موقف القوات من طاولة الحوار نهائي وواضح للأسباب التي ذكرتموها، لكن البعض يسأل لماذا لا تلبّي الدعوة لمرة واحدة وتوضح وجهة نظرها من الدعوة وانتخابات الرئاسة، ماذا وإلا سنبقى في حالة شغور وبالتالي سيتم تحميل المسؤولية للقوات؟

لم نتأخر يومًا عن إبداء وجهة نظرنا من طاولة الحوار، هذا من جهة، ومن جهة ثانية في حال إنعقاد طاولة الحوار لمرة واحدة تكون النتيجة أن اللبنانيين لم يتفقوا في حين أن هناك فريقاً يمتنع عن التصويت ويتهرّب من مسؤولياته الدستورية.

 

لكن البعض يعتبر أن الخلافات والإنقسامات داخل الصف المسيحي وراء الأزمة، وبالتالي إذا ما اتفقوا تحل مسألة الرئاسة؟

غلط غلط غلط.. والدليل على ذلك أنه لدينا مرشح ونصوّت له في كل جلسة انتخاب. في المقابل هناك فريق مسيحي متحالف مع «حزب الله» ولا يريد التصويت لمرشحنا، وهو يتحمل مسؤولية التعطيل وليس الخلافات المسيحية. فليحددوا موقفهم من رئاسة الجمهورية، عندما يريدون يجعلون منها مسألة وطنية ولا دخل للطائفية فيها، وعندما يريدون أن ينزعوا عنهم مسؤولية التعطيل يحيلونها على الخلافات المسيحية. وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، وهذا الطرح خاطئ. نحن اتفقنا مع أفرقاء وكتل مسيحية وغيرها على مرشح واستطعنا أن نجمع 40 صوتا، فليتفقوا على مرشح ذي موقع محوري لأنه في حال وصول رئيس جمهورية من طبيعة معينة، ستكون هناك حكومة ومجلس وزراء من نفس هذه الطينة حكما.

 

تُصرّ كتلة النواب التغييريين على الوقوف في الوسط، والواضح أن لا خطة أو خارطة طريق واضحة لديهم، لا سيما بعد انقسامهم وخروج نواب من التكتل مع احتفاظهم بصفة التغييريين. هل تحاولون الوصول معهم إلى تسوية معينة؟

صراحة لا أعلم ما هي خطتهم السياسية لكن المحاولات معهم قائمة، إنما حتى الآن لم ننجح في الوصول إلى نقاط مشتركة في ما يتعلق بمسألة رئاسة الجمهورية. لماذا؟ لا أعرف. قسم منهم يقول إنه حتى لو صوّتنا للمرشح ميشال معوض ونال 65 صوتاً، فهو يحتاج إلى 86 صوتاً لتأمين النصاب. وعبثاً نحاول إقناعهم بأنه لمجرد نيل معوض 65 صوتاً يُصبح رئيسًا محتملاً وتصير مسألة النصاب ثانوية. وقسم يقول إنه إذا سلّمنا أن النصاب سيتأمن هل سينال ميشال معوض 65 صوتاً؟ نفهم أن لديهم تساؤلات كثيرة لكن عليهم أن يتخذوا قرارًا نهائيًا في وقت قريب، خصوصًا مع من يشاركونهم الرأي، ونحن من هذه الفئة التي نتشارك فيها معهم بالآراء. لكن يجب أن نعرف ماذا يريدون تحديدًا؟ نحن قلنا ماذا نريد، أعلنا عن مرشح لرئاسة الجمهورية. أكتر من هيك قلنا إننا غير متمسكين بما لدينا، حتى أن المرشح النائب معوض قالها أكثر من مرة، إذا كان هناك مرشح لديه المواصفات المطلوبة لهذه المرحلة فأنا أقود معركته الرئاسية. لا أحد في فريقنا يدعي ويقول: أنا أو لا أحد. لكن على الآخرين أن يقولوا ماذا يريدون. بس بدنا نضل نجرّب ونتعب مع الـ20 نائباً، ما عنا غير حلّ.

 

هل تعتقد أن الناخب تعلّم من أخطائه وقد يُعيد حساباته في انتخابات 2026 النيابية؟

عندما نصل إليها يكون هناك كلام. أما اليوم فالمرحلة لا تفترض على أحد توزيع الخسائر، والكل يعلم أننا غير مقصّرين في توجيه الإصبع للفرقاء الذين ساهموا في إيصال الوضع إلى ما هو عليه.

 

ألا يُخشى اليوم من إفتعال أحداث أمنية أو خربطة ما كما حصل مؤخرًا في حادثة العاقبية بهدف الهروب من فشل عقد طاولة حوار؟

لا أعتقد أن هناك نية في الذهاب إلى افتعال خضات أمنية للتغطية على فشل إنعقاد طاولة الحوار، لأن كافة الأفرقاء يدركون أنها لن تحقق أية نتائج، أضف إلى أن القوى الأمنية والجيش اللبناني جاهزون لضبط الأرض ولن يسمحوا بحصول أية خضة أمنية أو إنفجار أمني كبير. وفي ما يتعلق بمقتل الجندي الإيرلندي في العاقبية يجب ترقب نتائج التحقيقات وعدم الذهاب مباشرة إلى الإستنتاجات. صحيح أن الجريمة وقعت في بيئة «حزب الله» لكن علينا الإنتظار والترقب لمعرفة ما إذا كان حادثاً عابرًا أو مخططاً له سلفاً. وحتى إشعار آخر أتمنى أن يصح إعتقادي بأنه حادث عابر، بمعنى أنه كان المقصود منه شيئا فكانت النتيجة في مكان آخر. بالتوازي أشك في أن تكون الحادثة نتيجة قرار سياسي وإلا نكون انتقلنا إلى مكان آخر مختلف تماماً.

 

نفهم أن الستاتيكو الحالي باقٍ على حاله لأشهر طويلة؟

باقٍ على حاله في انتظار قرار الـ20 نائباً في الوسط. فإذا فكروا صح واقتنعوا بضرورة عدم إبقاء الوضع على حاله من خلال الذهاب إلى التصويت لمرشح يتغيّر الوضع حتما.

بعيدًا من السياسة لا يمكن أن نتوخى أي خير من محور الممانعة. مستحيل. هذه طبيعته. يحارب ويقاتل ويخطط للأمة لكنه أبعد ما يكون عن قيام دولة وبناء إقتصاد وحضارة وثقافة وتوفير سبل التقدّم والبحبوحة، وهذا ليس واردًا أصلاً في حساباتهم. مشروعهم مختلف تماما، منهم من هو مقتنع في السير به عن قناعة ومنهم عن مصلحة.

ليس خافيًا على أحد الحركة الديبلوماسية شبه اليومية في معراب. هل لمستم من خلال اللقاءات مع السفراء العرب والأجانب وممثلي الدول والمنظمات الأوروبية ضغطاً دولياً ما لكسر الجمود الحاصل في مسألة رئاسة الجمهورية؟

أعود وأؤكد أن الـ128 نائباً هم من ينتخبون رئيس الجمهورية ولو صوّت النواب العشرون في الجلسة العاشرة للمرشح ميشال معوض لكان لدينا اليوم رئيس للجمهورية في بعبدا.

وفي ما خص الحركة الديبلوماسية فيجب التنبّه إلى أن دور القنصليات في صنع الأحداث في لبنان وسواه من الدول والذي كان رائجًا وفاعلاً في القرن العشرين ولّى. اليوم الوضع مختلف على الإطلاق والنواب داخل المجلس النيابي هم من يختارون الرئيس.

أما عن الضغوطات الخارجية، فالتركيز العربي والدولي غير موجّه نحو الوضع اللبناني في الوقت الحاضر. فالغرب مشغول بأزمة الطاقة والإضرابات، وأنظار الدول الكبرى موجّهة نحو الحرب على أوكرانيا. أما لبنان فلا يشكل نقطة في بحر اهتماماتهم «وإذا بقي حجار بيطلعوا بيان وبيقولوا يجب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية». بمعنى آخر هم يريدون أن يقولوا لكل الأفرقاء المعطلين إنه لم يعد مقبولاً إبقاء الوضع على حاله، عليكم أن تنتجوا رئيساً لا أكثر ولا أقل وهذه هي حقيقة الأمر.

 

يخشى البعض من أن يتحول تعطيل الجلسات إلى فريق المعارضة والسياديين والمستقلين في ما لو توافق فريق الممانعة على مرشح من فريق 8 آذار؟

قلناها ونكرر لن نعطل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. قد نخرج من جلسة أو جلستين لكننا لن نعطل الجلسات.

 

في حال كانت هناك دعوة خارجية للقاء يشبه إلى حد ما قمة الدوحة هل القوات مستعدة للمشاركة؟

لسنا في هذا الوارد إطلاقاً، خصوصا إذا كان الموضوع الأساس على جدول أعمال القمة رئاسة الجمهورية، لأن الرئيس يُنتخب من قبل الـ128 نائبًا. قد يكون هناك طرح لمجموعة مواضيع من شأنها أن تفرز رئيساً. هنا الأمر يختلف. لكن في المبدأ  لا نشارك إطلاقاً. وللتذكير، فإن لقاءات الدوحة كانت نتيجة لأحداث 7 أيار، إذ كان من المحتمل أن تتطور الأحداث وتنتقل إلى مكان آخر، فكانت هناك ضرورة للملمة الوضع وعليه توجّهنا إلى الدوحة. واستطرادا أنا كنت من المعارضين لفكرة الذهاب إلى الدوحة لكن كوني كنت ضمن تحالف 14 آذار لم يكن بالإمكان إتخاذ القرار منفردًا. وبعد صدور المقررات رفضت التوقيع وهذا مدوّن في السجلات، حيث أن  لدي تحفظات كبيرة وكتبت بتحفظ .

الدوحة كانت خطأ وبالتالي إذا حصل خطأ ما في الماضي فهذا لا يعني أن يتكرر، عدا عن أن الظروف اليوم لا تسمح بتكراره ولا يوجد قرار أو نية لدينا للذهاب إلى أي مكان.

 

هل الطائف ضرب فعلاً موقع رئاسة الجمهورية بالحد الذي يصوّره البعض؟

لماذا كل الفرقاء يعلّقون هذه الأهمية على انتخابات رئاسة الجمهورية؟ لأنه فعلاً رئيس الجمهورية وبالصلاحيات المعطاة له بموجب الطائف هو موقع محوري. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن وصول رئيس جمهورية من طبيعة معيّنة يستتبع حكمًا وصول رئيس حكومة من النهج نفسه. ليس صحيحًا أننا نعاني نقصًا في التشريعات والقوانين، فقوانيننا جيدة ولو أن هناك بعض الثغرات، لكن المسألة الأساس أنه لم تأتِ حكومة تطبّق القوانين الموجودة. ولذلك فالثغرات الرئيسية اليوم هي في السلطة الإجرائية. من هنا تشديدنا على وصول رئيس جمهورية قادر، لأن ذلك سيؤدي حكمًا إلى تسمية رئيس حكومة قادر وحكومة قادرة.

 

ثمّة من يطرح أن يتم التوافق على أن يكون رئيس الجمهورية من فريق ورئيس الحكومة من فريق آخر، ما تعليقك؟

لا طبعًا، فنحن في الأساس لسنا مع حكومة وحدة وطنية، فكم بالحري إذا كان الرئيس من فريق ورئيس الحكومة من فريق آخر؟ نحن نريد رئيس جمهورية إنقاذي يكون قادرًا على خوض هذه التجربة كما يجب. ورئيس حكومة إنقاذي وحكومة إنقاذية لنتمكن من الخروج بالنتيجة المرجوّة. علينا أن نخرج من التصنيفات السابقة، ونحن هنا لا نحكي بحزبيات بل بمسار معيّن يجب أن تأخذه الأحداث في الدولة، ماذا وإلا سنبقى مكاننا.

 

هذا يعني تركيبة حكم كاملة مغايرة لما كان في السابق، وإضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، هناك أيضا تعيينات منتظرة في العديد من المواقع الحساسة، الأمر الذي يقطع الطريق تمامًا على استكمال «حزب الله» تنفيذ مشروعه الإستراتيجي، فهل يترك الأمر يمر بهذه السولة؟

في الواقع كل ما يقوم به «حزب الله» اليوم هو لتجنّب الوصول إلى هكذا نهاية أو هكذا إحتمال. هو لا يريد وصول رئيس إصلاحي وسيادي لأن ذلك سيستتبعه وصول رئيس حكومة وحكومة وفريق سيادي قادر، وهذا سيعيده إلى الوراء هادمًا كل ما سعى لبنائه في السنوات الثلاثين الماضية. لذلك فهو يعيق هذه العملية كما يعيقها في الوقت الحاضر. أما جوابًا عن السؤال ما إذا كان يقبل بذلك؟ فالجواب هو أنه سيكون مضطرًّا للقبول نعم، فالمواجهة اليوم هي مواجهة سياسية بامتياز. لا أحد بإمكانه أن يحتل لبنان وأن يُخضع كل الشعب اللبناني. الجيش السوري كان في لبنان وعجز عن إخضاعه. في النهاية أن تربح معركتك في السياسة يعني أنك ربحت، وأن تخسرها في السياسة تكون خسرت.

 

طرأت تحوّلات في المنطقة منها عدم توصل إيران والغرب إلى توقيع الإتفاق النووي، والإنتفاضة في الداخل الإيراني والتي ألزمت النظام على التراجع خطوة.. فهل يمكن لهذا المنحى أن يكون له تأثيره على «حزب الله» فيُضعِف من قبضته في الداخل؟

في المدى المنظور أي خلال أسابيع أو أشهر قليلة أشك في أن يكون لهذه التطورات تأثير معيّن، أما في المدى الأبعد فطبعًا، والمعادلة في هذا الإطار بسيطة جدا: فبقدر ما تضعف الجمهورية الإسلامية في إيران يضعف «حزب الله»، ويقوى بقدر ما تقوى.

 

وماذا عن تأثير ترسيم الحدود البحرية على فكرة طرح «حزب الله» بأنه مقاومة ضد العدو الإسرائيلي؟

برأيي ليس لذلك تأثير استراتيجي كبير. ليس له أي تأثير. بدليل ما حصل مؤخرًا مع اليونيفيل (الإعتداء على آلية ومقتل جندي إيرلندي). وكان الناس يعتقدون أنه بمجرد ترسيم الحدود يكون قد انتهى كل شيء في الجنوب.. غير صحيح، فترسيم الحدود له أسباب أخرى. قد يكون الترسيم أضعفَ موقف الحزب في مكان ما لكنه لم يلجم حركته. أما لناحية الحدود البريّة فنرى أن «حزب الله» يعارض الترسيم ويعيق إنجازه، ليس لأنه صعب ولكن لأنه يسحب من يده آخر حجة لبقائه. من هنا نراه اليوم بدأ يحضّر لمبرّر جديد لبقاء سلاحه هو ضمانه لثروة النفط والغاز. في حين أنه ليس هو الضامن لهذه الثروة.

 

حكيم ألا يحزّ في نفسك أنك رئيس أكبر تكتّل نيابي وحزب عملاق ذي امتدادات شعبية، وممنوع عليك الوصول إلى رئاسة الجمهورية، علمًا أنك تحمل مشروعًا واضحًا ومتكاملًا للإنقاذ، في حين أنك تكون مضطرًّا لدعم آخرين وإيصالهم من غير أن تكون لهم كل هذه المواصفات؟

على المستوى الشخصي ممكن، لكن على المستوى الوطني العام «هيدا الوضع بالبلد»، ودائمًا علينا أن نسعى لإصلاح ما يمكن إصلاحه. علينا أن نتصرف في شكل عام، وأنا شخصيًا، لا أتصرف وكأن البلد شركة مساهمة وكلٌّ منا له فيه حصة معيّنة. لو أخذت المقاربة من هذه الزاوية لكان ما تقوله صحيحًا، ولكن هل علينا أن نوقف النضال لأن ليس كلٌّ منّا ينال حقّه؟ أكيد لأ. لنضع هذا الأمر جانبًا ونكمل فعل ما يمكن فعله إنطلاقًا من معطيات لبنان وتركيبته.

 

حكيم ثمّة طرح بدأ يزداد تداوله أكثر، مفاده أن القوات حزب سياسي يخوض الإنتخابات النيابية ويحقِّق المزيد من التأييد الشعبي والمقاعد، وعند «الحصاد» لا يشارك في الحكومات ولا يترشح رئيسه إلى رئاسة الجمهورية…

مقاطعًا، لا لا من قال إننا لا نشارك في الحكومات أو غيرها؟ نحن طبعًا نشارك، ولكن بحكومات جدّية منقذة وليس في أي حكومة تكون وليدة فريق الممانعة. ولكن الآن الأولوية للإنتخابات الرئاسية.

في حال نجح فريق الممانعة في إيصال سليمان فرنجية أو جبران باسيل إلى الرئاسة، فالقوات لن تشارك في حكومات ذلك العهد وستدفع ثمن المقاطعة.

أولًا، لا أحد يجبر القوات على دفع أي ثمن. نحن نعمل بقناعاتنا. فلنرَ الحكومة التي ستتشكَّل حينها. علينا معرفة من سيكون رئيس الجمهورية ومن سيشكِّل الحكومة وكيف ستتشكّل. لكن بالمطلق أقول من الآن أي حكومة يكون لمحور الممانعة أكثر من نصفها لا تعنينا ولن نشارك فيها لأن لا يمكن أن تُنتِج شيئًا. أما في حال قيام حكومة يمكن أن يكون وجودنا فيها مجديًا ومنتجًا فلما لا. وهذا ليس تحديدًا عن هذه الحالة، إنما في المطلق.

 

في ظل قسوة الوضع الحالي بات الكثير من الناس يعتبر أن ما يهمّة اليوم كيف يمكن أن يوفّر معيشة أولاده أو دواءه أو وصوله إلى العمل وما إلى ذلك، ولا يعنيه من يأتي رئيسًا أو إذا كان هناك رئيس أم لا…

هذا المنطق خطأ مئة في المئة، لأنه حتى تتمكن من دفع أقساط أولادك أو تأمين معيشتهم يجب أن تستقيم السياسة أولاً. ليست الأقساط هي المشكلة وأزمة الإقتصاد في البلد هي مسألة تقنية قابلة للحل. المشكلة الرئيسية هي في السياسة، فعندما تصطلح السياسة يصطلح كل شيء، وإذا لم تصطلح السياسة يبقى كل شيء معطلًا.

 

لكن الناس هذا منطقهم. وخياراتهم في الإنتخابات النيابية على رغم المعاناة ووضوح الصورة، كانت لمن يؤمّن لهم خدمة آنية أو مادّية على حساب تصويب المسار السياسي.

لذلك حصلت النتيجة التي هي أمامنا اليوم. ربما يكون المظلومون الوحيدون في البلد هم الذين صوتوا لمحورنا. أي لهؤلاء النواب الذين يصوتون لميشال معوض اليوم، أما الباقون فماذا يفعلون؟ بسبب هذا المنطق لدى الناس وصلنا إلى هنا. نوابنا في المجلس يقومون بدورهم كما يجب: مثلًا طرح موضوع الكابيتول كونترول ناقشوه كما يجب، تم ترسيم الحدود في الجنوب أصررنا على أن يناقش في المجلس.. وما إلى ذلك من قوانين.

 

في كل مناسبة تكون لك دعوات للناس للصمود. هذا طبيعي وعلينا أن نصمد، لكن ما هي مقومات الصمود اليوم؟

نحن نقف إلى جانب الناس قدر المستطاع ونساعد بما أتيح لنا عبر الجمعيات والمنظمات.. لكن المساعدة الفعلية تكون عبر الدولة. لا بديل عن الدولة وهذا ما نعمل لتحقيقه.

 

حكيم ثمّة مفارقة لافتة لدى المسيحيين، ففي العقود الأربعة الأخيرة دافعت أمل و»حزب الله» عن الشيعة فحصدا معظم التأييد الشيعي، دافع الحزب الإشتراكي عن الدروز فأيدته الأكثرية الساحقة منهم، والأمر نفسه ينطبق على الرئيس رفيق الحريري الذي نال تأييد الأكثرية السنيّة الساحقة، أما لدى المسيحيين فقاتلت القوات عن هواجسهم وأمنهم ووجودهم، فراح معظمهم إلى تأييد خصوم القوات.. ما تفسير ذلك؟

الحقيقة أن قسمًا كبيرًا من المسيحيين وقع ضحية عملية غش موصوفة على مدى أربعين عامًا متواصلة. كان المسيحيون ومعهم كثر من اللبنانيين على مدى 15 عامًا وسط الحرب وقد تعبوا من ويلاتها وتداعياتها ككل. خطوط تماس في كل البلد وأفق غير معروف. وإذ يأتيهم فارس على حصان أبيض إسمه ميشال عون، وللأسف أنه يرتدي بذة الجيش، ويقول أنا المنقذ وسأخلصكم من الإحتلال السوري والإحتلال الإسرائيلي وما تبقى من فلسطينيين، وسأنهي الميليشيات وأريحكم منها ومن الوراثة السياسية، ولمن يتذكر الفخّار المكسور. وطبعًا لم يكن صادقًا في ذلك ولا لحظة. لكن الناس العاديّين صدّقوه وأيدوه لأنهم كانوا متعطشين للخلاص مما هم فيه. واستمر بعملية الغش لغاية تسلّمه رئاسة الجمهورية، وهنا في الحقيقة ذاب الثلج وبان المرج وظهرت الحقيقة. لكن لا يُخفى طبعًا أن العديد من المسيحيين كان ضحية عملية الغش تلك، وأنا طبعًا كنت أتمنى أن يُكتشف هذا الغش من قبل، لكن مع الوقت بدأ الناس يعودون رويدًا رويدًا إلى خياراتهم الفعلية وعادوا إلى تأييد القوات. التغيير في التاريخ لا يحصل بضربة واحدة، وهذه كانت التكويعة الأولى لدى الرأي العام وستتبعها تكويعات أخرى.

 

يُظهر إشتداد الأحداث أن القوات حاضرة في وجدان الناس حتى بين من لم يؤيد خياراتها سياسيا أو من لم يعطها صوته لأسباب مصلحية. فهل من عمل استراتيجي للإفادة من هذا الحضور واستعادة الإلتفاف الذي عرفته في حقبات سابقة.

طبعًا، كل عملنا تقريبا يصب في هذا الإتجاه. في الإنتخابات الماضية كان عون ما يزال في الحكم وتياره مستفيدًا من تسخير السلطة لصالحه، لكن الإنتخابات المقبلة ستشهد انقلابًا لافتًا. حتى أنك اليوم عندما تبحث عن أفضل عشر نواب في المجلس تجد أنهم من نواب القوات. وهذه حقيقة بات يعرفها الجميع.

 

حكيم هناك فئة الشباب بين عمر الـ 20 و35 عامًا تشهد هجرة واسعة بسبب الأوضاع، هل لديك مخاوف من خسارة لبنان هذه الفئة من الكفاءات، أم أنهم سيعودون فور انتظام الوضع؟

ليس لدي أي خوف، وسأقول لماذا: فلبنان لم يعرف هجرة أكبر من تلك التي عرفها في الأعوام بين 1914 و1918، وكذلك في الحرب العالمي الثانية. لبنان دائما هكذا. وهذا لا يعني طبعا أننا متعايشين مع الوضع. أكيد لا. والحل للحد من هذه الهجرة هو التعجيل بحل سياسي للدولة، أولًا لوقف المزيد من الهجرة، وثانيًا لتأمين الوضعية المناسبة لعودة من هاجروا في الفترة الأخيرة. وهذا ما تعمل عليه القوات. الحل دائمًا من فوق لا حلول من تحت. ولنتذكر عندما قامت بدايات دولة فعلية في لبنان مع انتخاب بشير الجميل رئيسًا للجمهوررية، خلال 21 يومًا تحضّرت مئة ألف عائلة للعودة إلى لبنان.. الحل هو الحل السياسي ونحن نعمل عليه. وعلى الرغم من تردي الوضع إلا أن وجودنا بالثقل الموجودين فيه بالمجلس النيابي لا يستهان به. للأسف أننا انضربنا بوضع المعارضة ككل، فبدل أن يكون واضح المعالم ونستطيع التفاهم على شيء، لم يحصل ذلك. ولو حصل تجاوب لكنا قمنا بخطوات أولى وثانية وثالثة باتجاه الحل المنشود.

 

بعد كل الصراعات المتوالدة منذ الستينات حتى اليوم هل ترى أن هذا اللبنان قابل للحياة؟

سوف أعيدك إلى المؤرخ مارك توينبي وهو من أهم مؤرخي القرن العشرين. يقول توينبي إن المجتمعات وخصوصًا الأقليات منها تبين أن قسمًا منها قابل للحياة عبر التاريخ وقسمًا غير قابل للحياة. والمجتمع القابل للحياة هو ذاك الذي عندما يتعرّض لصعوبات يثبت أنه قادر للتغلب عليها والإستمرار. والمجتمعات التي اندثرت عبر التاريخ هي تلك التي لم تصمد أمام الأزمات. أما نحن فقد أثبتت الأحداث منذ 1500 عام حتى اليوم أننا كنا قادرين على التغلب على الأحداث والصعوبات والأزمات والمآسي التي اعترضتنا. ولن يصعب علينا التغلب على الأزمة الحالية. أما كيف وبأي شكل، فهذا كله تفاصيل. علينا أن نتمتّع بما يكفي من الصلابة لنقول هذه أرضنا وسنظل متمسكين بها ونسعى إلى حياة أفضل على هذه الأرض. لا نعرف كيف ستجري الأمر لكن كل شيء يبدأ بقرار. في البدأ كان الكلمة. وهنا أقول للشباب أن أحدًا لا يملك حق التفريط بتعب أهلنا وأجدادنا الذي أورثونا إياه على مدى آلاف السنين ويترك الأرض والوطن لأن الحياة باتت صعبة فيه اليوم.

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]​​​​​​​​​​

​