تساؤلات قانونية عن أبرز مستشاري “الطاقة”

تساءلت أوساط متابعة لعمل وزارة الطاقة والمياه عن دور أحد أبرز المستشارين بعد شغور كل من مركز مدير عام الموارد المائية والكهربائية ومدير عام الاستثمار ومدير عام النفط، وما إذا كان صار يختزل بشخصه الإدارة العامة مع إصرار وزير الطاقة وليد فياض على إسناده مهام تنفيذية خلافاً للقوانين، وفقاً لخفايا “نداء الوطن”.

ولا يخضع عمل المستشارين لعمل الأجهزة الرقابية لا سيما التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية ولا لقانون الاثراء غير المشروع.​