أشار رئيس دائرة المناقصات جان العلية إلى أن المادة 76 من الشراء العام تقول إن “صلاحيات هيئة الشراء العام رقابية رصدية ولضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية ولا تملك صلاحيات منع المناقصات”.
وأضاف في مؤتمر صحفي، “إذا كانت النائبة ندى البستاني تلمّح إلى موضوع البواخر في البحر ومَن يتحمل المسؤولية فنحن نتفق معها على أن هذه الغرامات لا يجب أن تُدفع من المال العام لأنها نتيجة خطأ شخصيّ”.
وأوضح أن “الهيئة كانت تتحرك وفق الأطر القانونية وكانت تتابع الموضوع ضمن الأطر لناحية إبلاغ مجلس النواب والهيئات الرقابية”.
وإذ أكد أنه “يجب التدقيق الجنائي بكل الصفقات العمومية التي لم تعرف المستفيد النهائي منها والتدقيق في مصرف لبنان وحده لا يكفي”، شدد على أن “هيئة الشراء العام لا تستهدف أي وزارة”، لافتاً إلى أنه ينتمي إلى “فريق اسمه الوطن ولبنان وهذا سبب خلافهم معي ونهجهم لبنان الحصص”.