.jpg)
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم الخميس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال المالية يوسف خليل والعدل هنري خوري والأعضاء النواب لمتابعة مناقشة مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”.
وأشار بو صعب إلى أننا “تابعنا درس مشروع قانون الكابيتال كونترول وفق الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان النقاش مهماً، وأقررنا المادتين الخامسة والسادسة من المشروع،” موضحاً أنه “جرى تغيير كبير في القانون وكانت هناك ملاحظات عليه، وكنت قد أجريت لقاءات مع الخبراء ودرسنا المشروع ورأينا وجهات النظر المختلفة”.
وقال، إن “لا نعرف من يكلف ليتكلم ضد المودعين، هناك أشخاص لديهم أجندات مختلفة. اليوم كان هناك ما يسمى صيرفة ونحن لا نريد أن نشرع صيرفة أو غيرها، وصار هناك اعتماد بالسعر الفعلي وفقاً لقانون النقد والتسليف”، مضيفاً “أما المادة السادسة فتتعلق بالسحب، وبدل أن نضع السقف الأعلى وضعنا السقف الأدنى أي أن يسحب المواطن بالحد الأدنى 800 دولار، وتركنا للجنة أن تراجع الموضوع وفق تطور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين من أجل أن نتدرج بالمبلغ”.
ورأى بو صعب، أن “الأمر يتطلب خطة متكاملة، من التوازن المالي إلى هيكلة المصارف،” لافتاً إلى أن “لجنة المال ستبدأ بمناقشة هذه القوانين وتحدد الخسائر، وهذه القوانين تشكل خشبة الخلاص لاقتصاد لبنان، والمهم أن ننتخب رئيساً وتشكل حكومة في أسرع وقت ممكن.”
وتابع، “هذه خارطة طريق تعطي الأمل، وشركة توتال تحاول جديًا ان تبدأ عملها، ولدي أمل أن هناك مخرجًا في لبنان، فهناك من لديه الأفكار والدولة تملك الكثير من المرافق والعقارات، وعندما نقيم موجودات الدولة نقيمها على هذا الأساس. هناك أمل بالخروج من الأزمة”.