افتتاحية صحيفة النهار
فراغات حكومية وإدارية تلحق الفراغ الرئاسيّ؟
ينذر تصعيد “الاشتباك الكهربائي” بين رئاسة الحكومة و”#التيار الوطني الحر” باتساع فجوة الشلل في الخدمات الحيوية الأساسية، اذ ان مفاعيل هذا الاشتباك وتداعياته التي بلغت حدود تكبيد المالية العامة مزيدا من الخسائر الفادحة ناهيك عن تعطيل متدرج للمعامل المنتجة لساعات نادرة من التيار الكهربائي، لن تقف عند حدود الاضرار الفادحة في هذا القطاع وحده بل ستتسع تباعا لتشمل معظم القطاعات. ذلك ان الاشتباك الكهربائي الذي صار العنوان المسبب للاذى المباشر يعكس ازمة اعتمال سياسي خطير من مفاعيله بوادر ازمة شلل في اصدار المراسيم الحكومية التي يتعمق الخلاف حول توقيعها وسط التصعيد الذي فجره الخلاف على توقيع المراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال بعد إصرار وزراء “التيار الوطني الحر”، بايعاز من رئاسة هذا التيار، على اجتهاد وتفسير يقول بوجوب توقيع الوزراء الـ24 جميعا على كل مرسوم، والا فقد المرسوم صفته الدستورية الميثاقية الشرعية. ومع ان مواقف معظم القوى السياسية الشريكة في الحكومة او خارجها رفضت اجتهاد التيار العوني في هذا الصدد، فان ذلك لم يذلل الازمة بل تصاعدت وسط تفرج الجميع على السجالات الحادة بين السرايا و”التيار” بما يعكس احتمال تمدد الشلل الناتج عن الاشتباك وتوسعه تباعا وصولا الى حالة تعطيل اشبه ما تكون بفراغ حكومي مستلحق بالفراغ الرئاسي.
ولعل باب الخطورة الابعد من الملف الحكومي يتمثل في التخوف من انفتاح باب الفراغات الإدارية الكبرى التي بدأت مع عدم ملء شغور مناصب عسكرية احيل أصحابها على التقاعد ولم يمدد لهم او تملأ مناصبهم بتعيين البدلاء وستستمر مع شغور مناصب امنية عليا، ومن ثم قد تتمدد هذه الفراغات الى منصب حاكم مصرف لبنان حين تنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة. ويقول المعنيون بهذه المعطيات ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية وسط تعذر الرهانات على أي تطورات داخلية او خارجية دافعة بجدية وقوة نحو الانتخاب، ستحتم تحركا سياسيا واسعا لاعادة ضبط الملف الحكومي اذ من غير الممكن ترك البلاد عرضة لمزيد من انهيارات وازمات ستتسبب بها حتما هذه الفراغات من رأس الهرم الدستوري بلوغا الى الكثير من المواقع .
المواجهة المتواصلة
في أي حال اكتسب المشهد الحكومي امس مزيدا من التشنج وسط توالي فصول السجالات بين السرايا و”التيار الوطني الحر” وانعدام اثر أي تحرك يمكن ان يلجم تداعيات هذا الاشتباك. وواصل المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الرد بعنف على تصريحات نواب ووزراء في “التيار” فاتهم امس النائبة ندى البستاني “بإجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. ولكن كالعادة، تغافلت عن مسألتين اساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة: الاولى، الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار اليها وليس كما حاولت عبثا اغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل. الثانية، وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسميا من قبل المؤسسة كيفية اعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة.” ونصح البستاني “ومَنْ يوجّهها بوجوب التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب”.
اما العامل الجديد الذي سجل في اصدار هذه المبارزة المفتوحة فتمثل بدخول رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على خط ملف المناقصات ضد وزارة الطاقة معلنا انه مستمر بمطالبته بإخضاع كل الصفقات العمومية للتدقيق الجنائي، فالتدقيق في مصرف لبنان غير كافٍ. ولفت الى ان صفقات وزارة الطاقة كانت تتم خارج الاسس والمبادئ القانونية على مدى 10 سنوات ووزراء الطاقة يخالفون القوانين ويرمون التهم لتغطية مخالفاتهم. وتحدث في موتمر صحافي اثار دويا واسعا عن “طريقة عمل الوزيرة السابقة للطاقة عبر تعطيل القانون رقم 129/2019 اذ قدمت مشروع “بي.او.تي” من ضمنه الحل الموقت. والمفارقة في هذا المشروع انهم اصروا على دفتر الشروط على ان يوفر لملتزم معامل انتاج الطاقة بطريقة “بي او تي” الفيول، وليس عليه توفير الفيول بنفسه. وهذا يعني ان على كهرباء لبنان ان تشتري الفيول وتبيعه الى الملتزم. استعنا بخبراء من الاتحاد الاوروبي ضمن اتفاق مع الحكومة. توصل الخبراء بعد درس لدفتر الشروط استمر ما لايقل عن شهر الى ان يقدموا الى هيئة الشراء العام تصورا لانتاج طاقة في لبنان اعلى مما قدمته الوزيرة. واشارت الدراسة الى انه يمكن الاستغناء عن الحل الموقت اي البواخر، ودمجه في الحل الدائم، والاستغناء عن بناء معامل جديدة وزيادة التوربينات في المعامل القائمة ولكن الوزيرة البستاني رفضت الدراسة”.
وشدد على ان “ادارة المناقصات رأت الاخطاء في كل الصفقات وليس فقط في وزارة الطاقة وبالتالي فان استهداف رئيس هيئة الشراء العام ومحاولة اظهاره وكأنه تابع لفريق معين هو، في النهاية، رفض ضمني لقانون الشراء العام لأنه يرتكز على الشفافية”.
وردت النائبة ندى البستاني فقالت مغردة ” مرّة أخرى سبقناك بطلب تدقيق جنائي بوزارة الطاقة ومن شد على ايدك بهيدا الموضوع. اكتر من هيك لازم تشرح للرأي العام انو حسابات وزارة الطاقة موجودة بمصرف لبنان وبوزارة المال وتطالب معنا بالتدقيق الجنائي هونيك كمان… هيدي نصيحة لمصداقيتك اذا بعدها موجودة”.
وسط هذه الاجواء، سيغرق لبنان مجددا في العتمة مع استحالة عقد جلسة لمجلس الوزراء لاقرار اعتماد لشراء الفيول لزوم شركة كهرباء لبنان.اذ اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن خزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفد بالكامل، الامر الذي وضع هذا المعمل الحراري الوحيد العامل حالياً قسراً خارج الخدمة.
“التيار” والكلام “اللطيف”
على الصعيد السياسي ووسط المراوحة التي تطبع مجمل المشهد الرئاسي، وزع امس كلام لمصادر قريبة من “التيار الوطني الحر” تعليقا على ما تطرق اليه الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير حيال ملف التفاهم بين الحزب و”التيار”، فقالت هذه المصادر انه “كلام لطيف وايجابي تجاه التيار الوطني الحر، لكنه غير كاف وحده لمعالجة الخلل الذي حصل”. وأشارت الى إن “السيد نصرالله قال إن تواصلاً سيحصل بين التيار والحزب، نحن بانتظاره علّه يعالج المشكل الكبير الذي وقع. فالتيار لا يسعى الى خلاف مع الحزب، وهو لم يطعن بأحد في حياته ولن يفعل تحت أي ظرف كما أنه لا يسحب يده الّا اذا فعل الآخر”.
وأضافت هذه المصادر أن “الأمر أكبر بكثير من علاقة حزبين، بل علاقة شراكة بين مكوٌنات البلد، باهتزازها يهتز التفاهم والبلد وصيغة التفاهم فيه والحرص على التفاهم يجب أن يكون اولاً بالحرص على العيش الواحد المتشارك فيه، ويترجم بأداء مختلف عمّا هو قائم”.
****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
بو حبيب يسوّق نفسه “مرشحاً رئاسياً” في واشنطن
“نميمة” ميقاتي عربياً ودولياً تشمل نواباً ووزراء.. وزعماء!
عادت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 كانون الأول الماضي بعد انتهاء مؤتمر “بغداد 2” في عمّان عن الطبقة السياسية اللبنانية التي يجب أن ترحل، لأنها إما فاسدة وإما غير إصلاحية، إلى التفاعل في الكواليس السياسية، وذلك من زاوية تحييد ماكرون لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “الواجب دعمه”، بحسب الرئيس الفرنسي، كما لو أنه الإصلاحي الوحيد في الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان.
وأكدت مصادر متابعة لـ”نداء الوطن” ضرورة ربط تلك التصريحات بما تعرّض له أكثر من نائب ووزير من معاتبة سفراء دول غربية لأنهم يعارضون الخطة التي طرحها ميقاتي المبنيّة على الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي. وهذا ما حصل، على سبيل المثال لا الحصر، مع النائب والمرشح الرئاسي ميشال معوض عندما عاتبته السفيرة الأميركية دوروثي شيا من زاوية معارضته الصريحة لخطة ميقاتي المذكورة.
وأوضحت المصادر أن “نميمة” ميقاتي أمام مراجع غربية وعربية “تطال نواباً ووزراء وحتى زعماء بعينهم في معرض شكواه ممن يضع اللوم عليهم في عرقلة سياساته الحكومية وأجندته الإصلاحية”، وأدرجت المصادر ما قاله الرئيس ماكرون في هذا السياق لجهة “اتهام زعماء الطبقة الحاكمة بأنهم يعرقلون عمل ميقاتي وخطته الحكومية التي لا يرى الرئيس الفرنسي (وآخرون في عواصم غربية) بديلاً منها لأنها تتماهى مع الشروط الاصلاحية الواردة في الاتفاق مع صندوق النقد”.
ومما سبق يمكن الاستنتاج، بحسب المصادر الواسعة الاطلاع، أن “حركة رئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاه تكثيف اجتماعات اللجان النيابية المشتركة إنما تهدف إلى تعجيل اقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي يعاني بري منذ سنوات من الاعتقاد الراسخ لدى كثيرين في الداخل والخارج بأنه هو أول من أجهض اقراره منذ بداية الأزمة، ما سمح بهروب مليارات الدولارات من المصارف إلى الخارج، وهي مليارات تعود لسياسيين ومصرفيين ونافذين كبار سياسياً ومالياً وأمنياً”.
إلى ذلك، تربط المصادر بين ما سبق أن شهده مجلس النواب، وما سيشهده على صعيد اطلاق درس مشروع قانون إعادة التوازن للنظام المالي اعتباراً من الثلاثاء المقبل في لجنة المال والموازنة، علماً بأن هذا القانون يتناول كيفية توزيع الخسائر واسترداد الودائع. وهناك أيضاً مشروع إعادة هيكلة المصارف الذي ينتظر دوره في الدرس وربما الإقرار في الاشهر القليلة المقبلة. وتشير المصادر الى أن تلك الحركة النيابية “يراد منها الردّ على ميقاتي من جهة، وتحضير أرضية للرئيس المقبل من جهة أخرى”، بيد أن الخلافات المحتدمة عمودياً وأفقياً بين مختلف الأطراف السياسية والطائفية قد تحول دون توافقات سريعة لاقرار الاصلاحات الشائكة والمعقدة، والتي تتشابك فيها جملة مصالح هائلة عابرة للطبقة السياسية والمصرفية والمالية في البلاد.
أما في جديد “الأخبار الرئاسية”، فنقلت أوساط ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” معلومات تفيد بأنّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عمل خلال زيارته واشنطن على تسويق نفسه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، ملمّحاً أمام عدد من المسؤولين الذين التقاهم خلال الزيارة إلى القدرة على تأمين توافق داخلي على اسمه في حال حظي ترشيحه بدعم أميركي، باعتباره كان سفيراً سابقاً لدى الولايات المتحدة ويتمتع بعلاقات غربية وعربية تتيح تعزيز حظوظه الرئاسية.
وإذ لم يُعرف ما إذا كان تسويق بو حبيب نفسه للرئاسة خلال زيارته واشنطن أتى بمبادرة شخصية منه لجسّ النبض الأميركي حيال إمكانية دعم ترشيحه، أم أنه جاء بإيعاز من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لمحاولة استمالة الأميركيين، اكتفت مصادر مقربة من ميرنا الشالوحي بالإشارة إلى أنه لا “يوجد حتى اللحظة أي مرشح رئاسي للتيار الوطني”، نافيةً في الوقت عينه علمها بأي “طرح جدّي” حول ترشيح بو حبيب.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان مهدد مجدداً بالعتمة الشاملة
السجال مستمر بين ميقاتي و«الوطني الحر» حول الكهرباء
مرة جديدة يقف لبنان أمام احتمال العتمة الشاملة، مع انسداد أفق الحل بشأن فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر المحروقات المتوقفة في البحر منذ فترة، مع تسجيلها غرامات تأخير وصلت إلى نحو 300 ألف دولار حتى الآن. ويأتي ذلك في موازاة الخلاف المستمر بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفريق «التيار الوطني الحر» عبر وزير الطاقة والمياه الحالي وليد فياض، ووزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني، حول عقد جلسة للحكومة وإصدار مرسوم بشأن اعتمادات خطة الكهرباء.
وأعلنت، أمس، مؤسسة كهرباء لبنان عن توقف معمل الزهراني الوحيد العامل حالياً، عن إنتاج الطاقة. وقالت في بيان إن «تخزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفد بالكامل، ما سيضع مساء اليوم (أمس) هذا المعمل الحراري، الوحيد العامل حالياً، قسراً خارج الخدمة».
وأوضحت أنه «لم يتبق من تخزين معمل دير عمار من الغاز أويل سوى 6 آلاف طن، لا يمكن استعمالها سوى من أجل أعمال التجارب والأداء، فيما لم تصل أي شحنة من المحروقات خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، بموجب اتفاقية (مبادلة الفيول العراقي) الموقعة بين دولتي لبنان والعراق»، مشيرة إلى أن هذا القرار خارج عن إرادة المؤسسة «ريثما تتوصل السلطات المختصة إلى حل بشأن فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر المحروقات الموردة بموجب المناقصات التي أطلقتها وأرستها وزارة الطاقة والمياه لمعامل الإنتاج في المؤسسة، والتي لا تزال متوقفة في البحر منذ فترة بانتظار فتح هذه الاعتمادات لها من جانب الجهات المعنية».
ولفت البيان إلى «أن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة بموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، هي مشروع متكامل هادف إلى تأمين الكهرباء بحدود 8 – 10 ساعات يومياً، لكن لم يرد لتاريخه إلى المؤسسة أي معطيات أو مقترحات خطية من المؤسسات والوزارات المعنية منذ نحو 5 أشهر، ولا سيما بشأن تمويل هذه الخطة وتأمين العملة الصعبة لنجاحها، على الرغم من مطالبات المؤسسة المتكررة بهذا الشأن، لكي تتم دراستها من قبل المؤسسة ومجلس إدارتها، وليبنى على الشيء مقتضاه».
لذا أشار البيان إلى أن المؤسسة ستضطر، بعد حصولها على الموافقات اللازمة، إلى تشغيل معملي الذوق والجية الحراريين القديمين من الكميات المحدودة المتبقية في خزاناتهما من مادتي الفيول أويل، والتي تؤمن حداً أدنى من الكهرباء، في حال استقرار الشبكة الكهربائية، في ظل الظروف الراهنة، لفترة أسبوع واحد كحد أقصى، وذلك للحؤول دون الوقوع في محظور حلول العتمة الشاملة في لبنان، ولتوفير ما يمكن توفيره من التغذية بالكهرباء إلى المرافق الأساسية في الدولة (مضخات المياه، صرف صحي، المطار، المرفأ، الجامعة اللبنانية… إلخ).
وكان قد استمر، أمس، السجال حول أزمة الكهرباء بين ميقاتي و«الوطني الحر»، على خلفية خطة الكهرباء ونية الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لعقد جلسة للحكومة. وبعدما نشرت النائبة ندى البستاني وثيقة قالت: إنها موافقة استثنائية من ميقاتي لفتح اعتماد بواخر الفيول، قالت: «الرئيس ميقاتي يعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ23 ديسمبر لم يكن هناك من داع لعقد جلسة الحكومة، ولم يكن هناك مشكلة بفتح الاعتمادات، واليوم فجأة صار هناك لزوم للجلسة؟».
وهذا الكلام رد عليه مكتب ميقاتي موضحاً خلفية القرار، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان: «يصر التيار الوطني الحر بشخص نائبته السيدة ندى البستاني على اجتزاء الحقائق، في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن دولة رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان»، وأضاف: «ولكن كالعادة، تغافلت (سعادة النائبة) عن مسألتين أساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة: الأولى الإشارة الواضحة إلى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار إليها وليس كما حاولت عبثاً إغفال هذه الواقعة عن الرأي العام، وأن تبدلاً ما قد حصل. والثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أي الإيضاح رسمياً من قبل المؤسسة كيفية إعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة».
وأضاف بيان رئاسة الحكومة: أما في الشق الدستوري، فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها إلى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، (في إشارة إلى الوزير فياض) متناسية دورها النيابي، إلا إذا كان «التيار» يعتبر أننا أصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً.
****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: لبنان والمنطقة: إحتمالات التصعيد تتصاعد.. والسجال يملأ الفراغ.. والعتمة تقترب
الصورة اللبنانية باتت مجزّأة إلى مشهدين: الأول، انسداد كامل في الافق الرئاسي موروث منذ ما قبل خروج الرئيس ميشال عون من القصر الجمهوري في 31 تشرين الاول الماضي، وأطراف الانقسام الداخلي تقارب الملف الرئاسي بلغات سياسية متصادمة ما زالت تقفل كل سبل التوافق والانفراج. اما المشهد الثاني فيفترض ان يتبلور في المدى القريب ربطاً بـ”حراك جدي” اكد عليه رئيس مجلس النواب قبل نهاية السنة الماضية، ويفترض ان ينطلق في محاولة جديدة لكسر جدار التعطيل، وبناء قاعدة توافق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على أساسها.
واذا كان «الحراك الجدي» المنتظر، وبمعزل عن الشكل الذي سيتخذه أكان على شكل مشاورات ثنائية او ثلاثية يديرها الرئيس بري وهو الامر المرجّح، او على شكل حوار واسع، او على شكل جولات ولقاءات قد لا تبقى محصورة في النطاق الداخلي، يُراد منه استيلاد ايجابيات تسري في هشيم السياسة الداخلية وتنهي الفراغ في سدة الرئاسة، إلا انه حتى الآن لا مؤشرات توحي بأنّ المحاولة الجديدة ميسّرة، حيث ان الطريق الرئاسي مزروع بالعوائق والمطبات، وكل الاطراف المعنية به مُتمَوضعة في زواياها الصدامية، ولا تبدو مستعدة للتراجع او التفاعل الايجابي مع أي مسعى لبلورة توافق بإجماع او شبه إجماع على رئيس للجمهورية.
تطورات مُقلقة
مصادر معنية بالحراك المنتظر، أبلغت إلى «الجمهورية» قولها «انّ الوضع في لبنان بات فعلاً على حد السكين، فمن جهة بات وضعه مفككا سياسيا، ومتآكلا ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وحتى أمنيا، وكلها اسباب دافعة الى التعجيل في اعادة التوازن الداخلي، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تعيد التقاط زمام الامور. واما من الجهة الثانية فيبدو أن مشهد المنطقة يقترب من أن يوضع على برميل بارود آيل للانفجار في اي لحظة».
وحذّرت المصادر مما سمّته «الصاعق الاسرائيلي» الذي قد يضع المنطقة برمتها على حافة الانفجار، ودعت الى رصد تطورات الداخل الاسرائيلي، معتبرة «أن ما رافَق تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تبدو اكثر تطرفا وتشددا ممّا سبقها، يُضاف الى ان المستويات الاسرائيلية على اختلافها تعترف بأن الداخل الاسرائيلي يعاني مأزقا وازمات، يثير المخاوف من خطوات تصعيدية للتغطية عليها».
وقالت المصادر: منذ العام 2006 وحتى اليوم، لم يحصل ان كانت مؤشرات الحرب والتصعيد في المنطقة أعلى مما هي عليه في هذه الفترة، نظراً الى المأزق الذي صاحَب تشكيل حكومة نتنياهو، حيث ان الكثير من المحللين الاسرائيليين يصرّحون علناً بأن لا مهرب من هذا المأزق سوى بالذهاب الى حرب؛ حرب شاملة، او حرب مؤقتة ومحدودة، او حرب بالوكالة. واما الهدف الاساس لهذه الحرب فهو في الداخل الفلسطيني، والتصعيد ضد ايران. وفي هذا السياق تُبدي المصادر قلقا جديا من ان يكون لبنان ضمن دائرة التصعيد والاستهداف.
وتخلص المصادر الى التأكيد على انه ربطاً بالمسار الانحداري المُتسارع الذي يشهده الواقع اللبناني اقتصاديا وماليا واجتماعيا ومعيشيا، وكذلك ربطا بالتطورات الاقليمية المحتملة، باتت الحاجة اكثر من ملحّة الى تحصين الداخل امام العواصف الداخلية والخارجية، وباب هذا التحصين مدخله التوافق الداخلي وحسم الملف الرئاسي، وامام اللبنانيين فرصة حقيقية ما زالت متاحة لكسر الانسداد القائم، وجعل كانون الثاني الجاري، شهر الحسم الرئاسي والتوافق على انتخاب الرئيس.
أثمان باهظة
وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ الحراك الديبلوماسي تجدّد مع بداية السنة الحالية لِحَث اللبنانيين على ترتيب بيتهم الداخلي، وتبرز في هذا السياق نصيحة جديدة – قديمة نَقلها احد السفراء العرب الى بعض المسؤولين، مفادها ان على الاشقاء في لبنان ان يدركوا انّ لبنان بات في دائرة الخطر الشديد، وينبغي عليهم المُسارعة ومن دون إبطاء الى إتمام استحقاقاته الدستورية، قبل ان يصبح وضعه ميؤوسا منه، وهو الامر الذي قد يهدد استقرار لبنان، ويدخله في نفق اللاعودة، وسيدفّع الشعب اللبناني أثماناً باهظة في كل المجالات.
خسرتم فرصة ثمينة
على أنّ الاخطر مما تقدّم، ما ورد على لسان وزير اوروبي زار لبنان قبل ايام قليلة، حيث قدّم مقاربة سوداوية للوضع في لبنان، مُلقياً على القادة اللبنانيين المسؤولية المباشرة في إيصال الحال الى ما هو عليه من اهتراء.
وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ الوزير الاوروبي قاربَ المشهد اللبناني بكثير من التأثر والتعاطف مع الشعب اللبناني، ونقل عنه ما مفاده «انا شخصياً قد أمضيتُ في لبنان فترة كبيرة، وكنت سعيدا ومسرورا جدا، واحمل في نفسي الكثير من العاطفة تجاه هذا البلد الجميل. وكل العالم متضامن مع لبنان ويريد له ان يكون مستقرا ومُعافى من ازماته، وفرنسا بالتحديد تكنّ للبنان محبة كبيرة، والرئيس ايمانويل ماكرون حمل لبنان وقضية لبنان الى كل المحافل سعياً لحشد الدعم له لإخراجه من أزمته. لم يترك أصدقاء لبنان وسيلة الا واستخدموها لِحَث القادة فيه على حل ازمتهم وانتخاب رئيسهم، ولكن مع الاسف انتم اللبنانيون لم تساعدوا الرئيس ماكرون، كما لم تساعدوا انفسكم، وخيّبتم امل المجتمع الدولي».
ووفق المعلومات فإن الوزير الاوروبي قارَبَ أداء السياسيين بشيء يفوق اللوم، حيث نقل عنه في هذا السياق ما مفاده انّ لبنان وحتى ما قبل نهاية السنة الماضية كان امام فرصة لبلورة حل لأزمته وانتخاب رئيس للجمهورية، يجذب اهتمام كل العالم اليه والوقوف الى جانبه، ولكنكم مع الاسف، بواقعكم السياسي وتصادم المصالح أطَحتُم هذه الفرصة».
وبحسب ما نقل عن الوزير الاوروبي «فإنّكم في لبنان فقدتم فرصة سحرية لايقاف الانهيار، وقد كان هذا ممكناً قبل نهاية السنة الماضية. وعليكم ان تدركوا ان اقتصادات الكثير من الدول وخصوصا الدول المهمة، تعاني. فهناك مشكلات داخلية كبيرة جدا، في المناحي الاقتصادية والمالية، وهناك ضغوط عسكرية وامنية متزايدة على اكثر من ساحة دولية، جراء الحدث الاوكراني الآخذ في التفاعل الى حدود خطيرة جدا ومفتوحة على تطورات اوسع غير محسوبة او متوقعة او محدودة، وهذا معناه انّ اولويات الدول، سواء فرنسا او غير فرنسا، صارت داخلية، واهتماماتها مركّزة على مشكلاتها، التي صارت اكبر من قدرتها على التعامل مع قضايا دول اخرى. وبالتالي اصبحتم في لبنان امام قدركم وواجبكم المسارعة الى التحرك المسؤول لإنقاذ بلدكم».
سبيل الانقاذ
الى ذلك، ابلغت مصادر ديبلوماسية في باريس الى «الجمهورية» قولها انها لا ترى في الافق اللبناني ما يؤشّر الى انفراج في المسار الرئاسي في ظل التباعد القائم بين السياسيين. مشيرة الى ان باريس مستمرة في جهودها واتصالاتها مع كل الاصدقاء لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته. كما ان جهود الديبلوماسية الفرنسية لم تتوقف في سبيل حثّ القادة في لبنان على التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية».
وردا على سؤال حول التحضيرات لعقد اجتماع حول لبنان في باريس، كشفت المصادر ان هذا الأمر متفاعل في الاعلام فقط، حيث لا شيء نهائيا في هذا الاطار، بل لا شيء اكيداً حتى الآن إنما ليس مستبعداً، ولكن يبقى الاساس هو انّ احداً لن ينوب عن اللبنانيين في تحمّل مسؤولياتهم ووضع بلدهم على سكة الانقاذ واعادة انتظام وضعه السياسي والمؤسساتي والدستوري، والاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية هو الخطوة الاولى في هذا السبيل.
تمديد التعطيل
وسألت «الجمهورية» مرجعا مسؤولا حول تطورات الملف الرئاسي وما اذا كانت الاختراقات ممكنة في قابل الايام، فقال: السنة الماضية أقفلت على تعطيل في الملف الرئاسي، والسنة الحالية افتتحت على هذا التعطيل، ومواقف وتوجهات القوى السياسية تؤشر الى تمديد لهذا التعطيل، وهذا معناه ان البلد سيُكمل مسار الانهيار.
وكشف المرجع انّ «ثمة محاولة منتظرة من الرئيس بري، ستنطلق حينما تنضج ظروفها، حيث انّ الواقع الآن بتناقضاته وانقساماته العميقة، أشبه برمال متحرّكة من شأنها ان تبتلع اي جهد ما لم يكن هذا الجهد محصّناً بإمكانية التجاوب معه، والرئيس بري لن يبادر الى اطلاق اي تحرّك ما لم تكن التربة الداخلية خصبة لِتلقّفه والتفاعل الايجابي معه، والشرط الاساس لذلك هو تغليب ارادة التوافق، والاقتناع بأنّ هذا التوافق هو مفتاح الفرج الرئاسي».
وقال: «كل العالم يدرك تمام الادراك ان الحل الرئاسي مفتاحه التوافق، وكل الحراك الديبلوماسي العربي والغربي يدور في سياق محاولة لزرع حقيقة وحيدة في أذهان اللبنانيين بأن لا احد في الخارج راغب في التدخّل المباشر لحسم الملف الرئاسي لا عبر مبادرات او غير مبادرات، بل ان هذا الامر شأن لبناني، ومسؤولية لن ينوب احد في الخارج عن اللبنانيين في تحمّلها والتوافق على رئيس. ومع ذلك ما زالت ارادة التعطيل هي الغالبة حتى الآن، والتوافق الذي لا بد منه في نهاية المطاف هو مفردة لا محل لها من الاعراب لدى المعطلين في لبنان، علماً ان السبيل الى التوافق ممكن ولا يتطلب معجزات على ما يقول البعض، بل يتطلب صفاء نيات، وشعوراً بالمسؤولية وإدراكاً لحجم المخاطر التي تهدد مصير هذا البلد ووجوده».
مسلسل الفشل
امام هذا الانسداد، يبقى المشهد الداخلي مُتقلّباً على نار الانقسامات السياسية، وكذلك على نار الانهيار المالي المُتسارع وفلتان الدولار وتحكّم السوق، او الاسواق السوداء بالدولار، وعلى نار السجالات التي احتدمت في الساعات الاخيرة بلغة صدامية حادة سياسية وتجريحية حول الملف الكهربائي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال والتيار الوطني الحر، فيما ينتظر ان يستأنف مسلسل الجلسات الفاشلة في انتخاب رئيس للجمهورية في الايام المقبلة في انتظار صدمة او مفاجأة او لحظة حظ تضرب المسار الرئاسي وتفتح نافذة امل في الحائط المسدود.
العتمة الشاملة
في هذه الاجواء، وامام انهيار الليرة، وتفاقم الاسعار واختفاء الدواء، لبنان مهدد بالعتمة الشاملة، بانطفاء آخر نقطة ضوء فيه، لانعدام توفّر مادة الفيول. حيث اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان «أنّ خزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفد بالكامل، ما سيضع مساء الأربعاء (امس) هذا المعمل الحراري الوحيد العامل حالياً، قسراً خارج الخدمة، وبما أنّه لم يتبقّ من خزين معمل دير عمار من الغاز أويل سوى حوالى 6 آلاف طن لا يُمكن استعمالها سوى من أجل أعمال التجارب والأداء (commissioning) المُرتقب بَدؤها يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 9/ 1/ 2023 والمرتبطة بأعمال الصيانة العامة (Major Overhaulللمجموعة البخارية (Steam Turbine) في المعمل التي لا تزال مستمرة منذ حوالى الشهرين، والتي تقوم بها الشركات الصانعة لا سيما SiemensوAnsaldo بواسطة خبرائها المتواجدين والقادمين إلى لبنان لهذه الغاية.
وقالت الشركة انه «نظراً لعدم وصول أية شحنة من المحروقات خلال شهر كانون الأول 2022 بموجب اتفاقية مُبادلة الفيول العراقي الموقعة بين دولتي لبنان والعراق، وريثما تتوصّل السلطات المختصة إلى حل بشأن فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر المحروقات المورّدة بموجب المناقصات التي أطلقتها وأرسَتها وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط عبر موقع هيئة الشراء العام لتوريد الفيول أويل والغاز أويل لمعامل الإنتاج في المؤسسة، والتي لا تزال متوقفة في البحر منذ فترة بانتظار فتح هذه الاعتمادات لها من جانب الجهات المعنية، وبالتالي لأسباب خارجة تماماً عن إرادة المؤسسة، ومع التنويه بأنّ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، بمندرجاتها كاملة من دون استثناء، المُقرّة وفق قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 300 تاريخ 5/8/2022 والمقترن بالتصديق والموافقة من جانب وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، هي مشروع متكامل هادف إلى تأمين الكهرباء بحدود 8-10 ساعات يومياً، ويتطلّب جهود عدة مؤسسات ووزارات معنية. وبما أنّه لم يَرد لتاريخه إلى المؤسسة أي معطيات أو مقترحات خطية من المؤسسات والوزارات المعنية منذ حوالى 5 أشهر، ولا سيما بشأن تمويل هذه الخطة وتأمين العملة الصعبة لنجاحها، بالرغم من مطالبات المؤسسة المتكررة بهذا الشأن، لكي تتم دراستها من قبل المؤسسة ومجلس إدارتها وليُبنى على الشيء مقتضاه،. وعليه، ستضطر مؤسسة كهرباء لبنان، بعد حصولها على الموافقات اللازمة، إلى تشغيل معملي الذوق والجية الحراريين القديمين من الكميات المحدودة المتبقية في خزاناتهما من مادتي الفيول أويل (Grade A و/أوGrade B، والتي تؤمّن حداً أدنى من الكهرباء، في حال استقرار الشبكة الكهربائية، في ظل الظروف الراهنة، لفترة أسبوع واحد كحد أقصى، وذلك للحؤول من الوقوع في محظور حلول العتمة الشاملة في لبنان ولتوفير ما يمكن توفيره من التغذية بالكهرباء إلى المرافق الأساسية في الدولة (مضخات المياه، صرف صحي، المطار، المرفأ، الجامعة اللبنانية…).
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الكهرباء تنعى التغذية.. وتكليف البستاني بالتعمية على الإخفاق العوني
مخاوف من خديعة لزيادة التعرفة مجدداً.. ووزراء التيار لتعطيل مراسيم الجلسة الأخيرة
قيل ان الامور بخواتيمها، وفي امور الكهرباء وضع التغذية في الكهرباء، عرضه رسمياً، بيان صادر عن المؤسسة، وفيه:
1- إعلان عن وضع المعمل الحراري الوحيد، الذي كان يعمل بمفرده، اي معمل الزهراني، خارج الخدمة، بمعنى توقف عن انتاج الطاقة الكهربائية، وباتت الساعتان او الساعة في ذمة الوعود العرقوبية لوزراء اللون البرتقالي في وزارة الطاقة والمياه.
2- توقف اتفاقية مبادلة الفيول العراقي الموقعة بين بيروت وبغداد، عن العمل، بدليل ان شحنة من المحروقات كان مقرراً ان تصل الشهر الماضي، لم تصل حسب الاتفاق.
3- يقول بيان المؤسسة ان المؤسسات والوزارات المعنية لم تتجاوب مع مطالباتها باستلام مقترحات خطية للتمويل منذ 5 اشهر.. هذا يعني، ببساطة ان ادارات الدولة ووزاراتها لا تتجاوب، او لا تنسق، او وهذا هو الارجح، ازمة ثقة بين الوزراء المتعاقبين على الطاقة والوزارات المعنية..
الباقي من بيان المؤسسة لا يهم لجهة المناورات التي تستعد لها، بعد الحصول على الموافقات لتوفير استقرار ما للشبكة لتأمين التغذية للمؤسسات العامة (مضخات المياه، الصرف الصحي، المطار، المرفأ، الجامعة اللبنانية..).
ولا تخفي الاشارة الى ان حلول العتمة الشاملة باتت مسألة وقت.
.. وبعد فالسؤال: لِمَ افتعال السجال من قبل النائب (او النائبة) ندى البستاني، التي شغلت منصب وزيرة للطاقة في السنوات الماضية، ورمي الكرة الى رئاسة الحكومة؟
المصادر السياسية والنيابية تعتبر ان ما يحصل هو للتعمية على الاحباطات المتكررة والتدخلات الفوقية لعناصر قيادية في التيار الوطني الحر في عمل الوزارات، لا سيما وزارة الطاقة والمياه.
وتعتقد المصادر ان المسألة باتت تتخطى السلف المالية او تحديد المسؤوليات في القرار او التأخير الاداري والتنفيذي، بل يتعلق بعجز هذا الفريق عن ادارة مرفق عام، ونفض الدول يدها من التعامل مع الفريق او الوزير الممثل له في الحكومة، حتى لو كانت حكومة تصريف الاعمال.
وتخشى مصادر سياسية ان يخفي الاشتباك السياسي الظاهر حول سلفة الكهرباء المالية، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية من جهة، ووزير الطاقة وليد فياض ووزراء وصاية التيار عليه من جهة ثانية، التحضير لاضافة رسوم مالية تضاف الى رفع تعرفة الكهرباء قرابة ثلاثة اضعاف مسبقا، ومن دون تقديم اي زيادة بساعات التغذية بالتيار كما وعدت مؤسسة كهرباء لبنان لتبرير الزيادة، بعدما سوقت الخطة المدعومة من الحكومة بمواقف وبيانات رسمية، بانها تأتي في سياق اعادة النهوض التدريجي بالقطاع المدمر، وتلبية الحد الادنى من متطلبات تزويد المواطنين بالكهرباء، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، لتسهيل استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لكافة المناطق لساعات اضافية جديدة.
واعتبرت المصادر ان ما قيل وتردد عن خطة الكهرباء الجديدة، لا يمكن تصنيفها بالخطة، اذا بقيت تدار من قبل التيار الوطني الحر، على هذا الشكل، كما كشفت وزيرة التيار السابقة ندى بستاني علانية بمواقفها بهذا الخصوص، بل سيكون مصيرها الفشل الذريع، كما سائر الخطوات والسياسات التي اتبعها وزراء التيار الذين تولوا مهمات الوزارة، بدءا من جبران باسيل وحتى الوزير فياض، الذي يدار ببيانات التيار الوطني الحر، ومن دون معرفته احيانا، ولم ترَ الخطة المذكورة النور، الا برفع التعرفة ماليا واضافة اعباء جديدة على كاهل الناس وتخفيض ساعات التغذية بالتيار، بدلا من زيادتها، مع امعان المؤسسة باعتماد الاستنسابية وتسييس التغذية بالتيار لمناطق من لون سياسي طائفي معين كما يحصل علانية في مناطق معينة من مدينة بيروت، وهي مناطق اصبحت شبه معزولة عن الشبكة منذ مدة طويلة، وبالكاد توصل بالتيار ساعة اوساعتين طوال الشهر وليس يوميا اواسبوعيا، في حين يظهر التمييز السياسي والطائفي بتزويد مناطق بيروت الشرقيه والضواحي والمتن الشمالي، وكسروان ساحلا وجبلا، بالتيار على عينك ياتاجر.
وقالت المصادر ان المواطن تعرض لخديعة مالية جديدة بخطة الكهرباء دون مقابل، بينما مايخفيه الاشتباك السياسي حول السلفة، هوماتردد في الاروقة الضيقة، عن خلاف حول صفقة العدادات الذكية، التي يتردد ان المؤسسة بصدد الاعداد لاعتمادها وتوزيع التيار وتحصيل التعرفة بواسطتها، كما يحصل بقطاع الخليوي، والجهات السياسية والحكومية التي تتنافس كالعادة للاستفادة منها ووضع اليد عليها.
وسط ذلك، ومع ترقب دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الحادية عشرة، الاسبوع المقبل، استمرت مواقف الاطراف على حالها، برغم اللقاءات والاتصالات الجارية بين اكثرمن كتلة وفي تحرك اكثرمن نائب، لكن من دون التوصل الى اية مخارج.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات بين النواب مؤيدي انتخاب ميشال معوض سيعطون فرصة حتى نهاية الشهر الحالي، لطرح اسم آخر سيكون على الارجح النائب السابق صلاح حنين، في حال لم يجرِ تأمين الاكثرية المطلوبة لإنتخاب معوض.
وسط هذه الاجواء، عاود الدولار ارتفاعه امس، متخطيا عتبة الـ 43.000 بعدما ادت إجراءات المصرف المركزيّ الأخيرة الى تراجعه مؤقتاً لكن حسب الخبراء فإن استمرار المضاربات والطلب على الدولار والتهريب ادت الى ارتفاعه مجدداً، فيما اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم عن اجتماع نقابي طارئ سيعقد بدعوة من نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين، للبحث في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية.
وأعربت أوساط مراقبة مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها أن الملف الرئاسي لم يتحرك بعد كما هو مأمول له في بانتظار نتائج المساعي التي انطلقت بشكل خجول وتستكمل. وأشارت هذه الأوساط إلى أنه قبل أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى تتظهر بعض المواقف المحلية والخارجية من الاستحقاق الرئاسي ويصار إلى طرح أسماء جديدة التي من شأنها الدخول في نادي المرشحين.
ورأت أن ملف الكهرباء ينذر بمواصلة السجال بين التيار الوطني الحر ووزارة المال من جهة والتيار ورئاسة الحكومة من جهة ثانية إلى حين قيام معالجة معينة وحتى الأن لا تبدو معطياتها واضحة.
سياسياً، وتعليقاً على ما قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بشأن العلاقة مع التيار الوطني الحر، نسب الى مصادر قريبة من التيار الوطني الحر بأن «كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لطيف وايجابي تجاه التيار الوطني الحر، لكنه غير كاف لوحده لمعالجة الخلل الذي حصل». وأشارت عبر ال بي سي اي، الى إن «السيد نصرالله قال إن تواصلاً سيحصل بين التيار والحزب، نحن بانتظاره علّه يعالج المشكل الكبير الذي وقع. فالتيار لا يسعى الى خلاف مع الحزب، وهو لم يطعن بأحد في حياته ولن يفعل تحت أي ظرف كما أنه لا يسحب يده الّا اذا فعل الآخر». وأكدت المصادر أن «الأمر أكبر بكثير من علاقة حزبين، بل علاقة شراكة بين مكوٌنات البلد، باهتزازها يهتز التفاهم والبلد وصيغة التفاهم فيه والحرص على التفاهم يجب أن يكون اولاً بالحرص على العيش الواحد المتشارك فيه، ويترجم بأداء مختلف عمّا هو قائم« .
طعن بمرسومين
وفي تصعيد للإشتباك الحكومي بعد إصدار عدد من المراسيم، تقدم امس، الوزيران هيكتور حجار وعصام شرف الدين بطعن بمرسومَين يتعلّقان بملفّ الكوستابرافا أمام مجلس شورى الدولة.
«توتال» تستعد للتنقيب
على صعيد آخر، وفي خطوة اخرى إيجابية حول التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، استقبل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان امس، المدير العام، رئيس مجلس ادارة شركة «توتال انرجيز» باتريك بيوانيه في دار السكن بباريس، حيث اكد الاخير «على استعداد الشركة الفرنسية الاسراع في عملية التنقيب في البلوك ٩».
وعلمت «اللواء» ان التنقيب سيبدأ خلال العام الحالي وتسعى شركة «توتال» إلى الإسراع في ترتيب الأمور تحقيقاً لهذا الهدف فور الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية.
السجال المكهرب
إذاً، استمر السجال المكهرب بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض، وأيضا بين وزيرة الطاقة السابقة النائب ندى البستاني ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، الذي دعا الى اخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي نظراً للهدر الذي حصل فيها.
فقد غرّدت عضو تكتل لبنان القوي النائب ندى البستاني عبر تويتر امس، كاتبة: بالوثيقة، الرئيس ميقاتي بيعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ٢٣ كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟ ورافقت التغريدة بصورة نسخة عن الموافقة.
ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ببيان قال فيه: يصر «التيار الوطني الحر» بشخص نائبته السيدة ندى البستاني على إجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.ولكن كالعادة، تغافلت «سعادة النائبة» عن مسألتين اساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة: الاولى: الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار اليها( صفحة ٣ من القرار) وليس كما حاولت عبثا اغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل .الثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسميا من قبل المؤسسة كيفية اعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة.إما في الشق الدستوري. فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها الى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي، الا اذا كان «التيار الوطني الحر» يعتبر أننا اصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معا. أما في ما يتعلق بالاشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد اليوم (أمس) على لسان رئيس هيئة الشراء العام الاستاذ جان العلية.
وقد رد الوزير وليد فياض خلال مقابلة تلفزيونية، على بيان الرئيس ميقاتي الذي وصفه «بالوزير الحاضر الغائب»، بالقول: «لا تعليق»، متسائلاً: «من فينا الغائب اليوم عن متابعة ملف الكهرباء؟».
وفي المجال ذاته، عقد العلية مؤتمرا صحافيا في مقر هيئة الشراء العام في مبنى التفتيش المركزي تحدث فيه عن «ملابسات مناقصات الفيول الاخيرة»، ورد على الوزيرة السابقة للطاقة النائب ندى البستاني، وأضاء على «مسار تطبيق قانون الشراء العام».
وقال: في ما يتعلق بالرد على الوزيرة البستاني لا علاقة له بالشخص الذي أكن له كل الاحترام، ولكن في عمل الادارات ومؤسسات الدولة يجب وضع النقاط على الحروف وتظهر الحقائق كاملة للرأي العام. والوزيرة توجهت الي بسؤال امس عبر وسيلة اعلامية عن «طريقة موافقته على مناقصة من دون توافر الاعتماد».
وقال: الجواب عن هذا السؤال بسيط جدا، لو أنها قرأت قانون الشراء العام لكانت وجدت الجواب في المادة 76 بفقراتها الـ 25. ان صلاحيات هيئة الشراء العام كهيئة ناظمة، هي صلاحيات رقابية، رصدية لناحية ضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير الى الجهات المعنية، ولا تملك صلاحية منع اجراء المناقصات (المادة 11 من قانون الشراء العام)، وهي واضحة جدا وتقول إن عملية التمويل هي على مسؤولية الجهة الشارية.
وتابع: هذا السؤال أشعل مواقع التواصل. الجواب عنه في المادتين 76 و11 من شراء القانون العام.
وقال العلية: واذا كانت معاليها تلمح الى موضوع البواخر في البحر ومن يتحمل المسؤولية، نحن نتفق معها على ان هذه الغرامات يجب الا تدفع من المال العام، لأن هذه الغرامات تترتب نتيجة خطأ شخصي. واطمئن معاليها الى أن هيئة الشراء العام كانت تتحرك وفقا للاطر القانونية، وكانت ستتابع هذا الموضوع ضمن هذه الاطر لما لها من صلاحيات في المادة 76 لناحية ابلاغ مجلس النواب والهيئات الرقابية. فاليوم ما يحكى للرأي العام هو ليس نتيجةرد فعل او انفعال على كلام قالته الوزيرة البستاتي. يمكن استعجلت في الكلام قبل ان تصل التقارير الى المراجع المختصة بكاملها، وقد وصل جزء منها، وبالتالي ساهمت في طرح الموضوع أمام الرأي العام ربما مبكرا.
وكان العلية قد اشار الى انه مستمر بمطالبته بإخضاع كل الصفقات العمومية للتدقيق الجنائي فالتدقيق في مصرف لبنان غير كافٍ. وقال: ان صفقات وزارة الطاقة كانت تتم خارج الاسس والمبادئ القانونية على مدى 10 سنوات، ووزراء الطاقة يخالفون القوانين ويرمون التهم لتغطية مخالفاتهم.
وردت البستاني على العلية على حسابها عبر «تويتر»، كاتبةً: «بعد مرّة سبقناك بطلب تدقيق جنائي بوزارة الطاقة».
وتابعت: «من شد على إيدك بهيدا الموضوع؟».
وأضافت: «أكتر من هيك لازم تشرح للرأي العام انو حسابات وزارة الطاقة موجودة بمصرف لبنان وبوزارة المالية، وتطالب معنا بالتدقيق الجنائي هونيك كمان». وقالت: «هيدي نصيحة لمصداقيتك اذا بعدها موجودة».
شيا سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة
أعلن البيت الأبيض أمس تعيين السّفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ممثلة للولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة.
إشارة إلى أنه لم يُعيّن حتى السّاعة أي خلف لشيا في لبنان، على أن تبقى في بيروت لـ3 أشهر كحدّ أقصى.
****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
هل تنعكس التوافقات التركية السورية المصرية السعودية الاماراتية على الملف الرئاسي؟
هل اتفق جنبلاط وباسيل على المراسيم الجوالة؟… مقاربات رئاسية جديدة اواخر الشهر
الزهراني خارج الخدمة ومطمر الناعمة يهدد ١٠٠ الف مواطن وتوقيفات في الدوائر العقارية – رضوان الذيب
هل تنعكس المؤشرات الاقليمية الايجابية على الداخل اللبناني ويجري انتخاب رئيس للجمهورية بجاذبية «التقاربات» بين تركيا وسوريا والاردن ومصر والسعودية والامارات، بعد ان نجحت «دبلوماسية المخابرات» في هذه الدول في تدشين مرحلة جديدة من التوافقات مصحوبة بخطوات تنفيذية على الارض، في ظل معلومات عن لقاءات دائمة بين مديري المخابرات العامة في هذه الدول شكلت البداية للتفاهمات التي ستظهر على ارض الواقع بعد ٦ اشهر، وترجمت اولا بين تركيا وسوريا برعاية روسية وجهد مصري سعودي؟ ويتوج التقارب بين انقرة ودمشق بلقاء بين وزيري خارجية البلدين في ١٧ كانون الثاني وفتح الطرقات الدولية وبدء تصدير البضائع التركية عبر سوريا الى لبنان والاردن ودول الخليج وبالعكس، كما ان مسؤولا سوريا كبيرا صارح بعض الشخصيات اللبنانية بالتطورات الايجابية في العلاقات مع الرياض لاول مرة في هذا المنحى منذ عام ٢٠٠٥ . وفي المعلومات ان مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل يرعى لقاءات دائمة بين اللواء حسام لوقا عن الامن السوري واللواء خالد الحميداني مسؤول المخابرات السعودية، وتؤدي مصر دورا محوريا في عمليات التقارب وتحديدا مع دمشق. والسؤال: اين لبنان من هذه التطورات «والتقاربات» الجديدة؟ وهل ينعكس ذلك ايجابا على الملف الرئاسي اللبناني وتؤدي مصر دورا محوريا في هذا المجال؟ وكانت لافتة الزيارات الاخيرة الاستطلاعية التي قام بها السفير المصري في لبنان على جميع القيادات السياسية والدينية، ومن الطبيعي ان تنعكس هذه التطورات ايجابا على لبنان في ظل المناخات الجديدة وعودة التواصل ولو بخجل بين السعودية وايران، فيما ابدت القاهرة وطهران الرغبة المشتركة في تحسين العلاقات.
ستة اشهر قاسية
القوى الداخلية رفعت اعلامها البيضاء، واستسلمت للفراغ وتنتظر الخارج رغم الاحاديث عن مبادرات رئاسية اواخر الشهر من قبل القوات اللبنانية بالتنسيق مع ميشال معوض وبعض النواب التغييريين الذين يتجهون الى معادلة رئاسية جديدة وطرح مرشح للرئاسة بعد استحالة ايصال معوض.
وفي المقابل، يستعد الوزير جبران باسيل لاعلان مرشحه الرئاسي من بين ٤ اسماء. وفي المعلومات، ان باسيل تراجع عن وعده لحزب الله بالتريث في اعلان مرشحه لرئاسة الجمهورية. وفي المقابل، فان خطوات باسيل والقوات لن تدفع حزب الله وامل والعديد من النواب الى اعلان ترشيح سليمان فرنجية، ولن يحصل ذلك مهما لجأ الافرقاء الاخرون الى خطوات ومقاربات جديدة، وترشيح فرنجية وتوقيته لن يعلن قبل انضاج الظروف. وفي موازاة ذلك. يواصل الرئيس بري الدعوات الى انتخاب الرئيس، وموعد الجلسة الحادية عشرة نهار الخميس في ١٢ كانون الثاني.
جلسة الحكومة
لا جلسة للحكومة قريبا، في ظل موقف حزب الله المتريث، تجنبا لجولة من التوترات مع التيار الوطني الحر. كما كشفت المعلومات، ان جنبلاط وباسيل خلال اللقاء الاخير بينهما توافقا على المراسيم الجوالة وابلغ ميقاتي بموقف جنبلاط، وتم الحرص على ابقاء هذا الموقف طي الكتمان. هذا التطور جعل ميقاتي يتريث في الدعوة، بانتظار معالجة الامر من قبل بري. وفي المعلومات، ان اعتماد خيار المراسيم الجوالة يدرس جديا لتجنب المعارك عند كل مرسوم والطعن فيه امام المجلس الدستوري الذي يعقد اجتماعا اليوم للنظر في الطعن المقدم من بعض النواب التغييريين في الموازنة، في ظل معلومات عن استحالة ابطالها بعد ان سلكت طريقها للتنفيذ…
الاوضاع الاقتصادية
نصحت قيادات سياسية ومرجعيات اقتصادية ودبلوماسيون الرئيس ميقاتي بالواقعية وتجنب السجالات، والابتعاد عن الطموحات والمشاريع الكبرى والاكتفاء بتسيير امور الناس الحياتية لان الدعم الدولي سيبقى «بالقطارة» منعا للانهيار، ولن يفرج عنه اذا لم ينفذ لبنان اصلاحات تتمشى مع مطالب صندوق النقد الدولي. وحسب القيادات نفسها، فان لبنان يحتاج الى ٢٠ سنة للخروج من ازمته، وهو يعاني من مشاكل لم يعرفها منذ ١٥٠ سنة، وحجم فساد الطبقة السياسية وسرقاتها تجاوز ال ١٠٠ مليار دولار، ولبنان ليس عاجزا بل منهوب من كبار السياسيين وهذه قناعة الصندوق والمسؤولين الاوروبيين، وبالتالي فان قرار ارسال القضاة الدوليين مغطى ومدعوم من الدول الاوروبية، وسيسلك طريقه الى التنفيذ مهما بلغت حجم الاعتراضات. ويتم الان تحديد المقر الذي ستجري فيه التحقيقات والانتهاء من تأمين الاجراءات اللوجيستية، وستفرض العقوبات على كل من يحاول تعطيل التحقيقات.
مطمر الناعمة يهدد ١٠٠ الف مواطن
مع مطلع كل عام، يتجدد خطر مطمر الناعمة وتهديد حياة ١٠٠ الف مواطن يقطنون الناعمة وقرى الشحار الغربي وعرمون، بعد ان توقفت الشركة المتعهدة بتشغيل مطمر الناعمة عن العمل بعد انتهاء العقد الذي يخضع تجديده كل سنة لخلافات سياسية واصرار قوى على رفض اعطاء التشغيل لشركة معينة لاحد رجال الاعمال «ت. خ. «، وتواصلت الخلافات حتى تم التوافق العام الماضي على التلزيم مؤقتا لمتعهد جديد ابدى كل الاستعداد لادارة المطمر رغم تخفيض المبلغ. لكن الخلافات والنكايات انفجرت مجددا عند تجديد العقد لسنة ٢٠٢٣ بين الحكومة ووزارتي الطاقة والمالية ومجلس الانماء والاعمار بحجة عدم اجتماع مجلس الوزراء، والسلفة المالية بحاجة الى مرسوم الى اخر المعزوفة. وامس توقفت الشركة عن تشغيل المطمر، فيما الغازات المنبعثة من المطمر بحاجة الى التنفيس والمراقبة الدائمة منعا لاي انفجار ووقوع الكارثة. والاهم ايضا، هو تشغيل محطات الكهرباء في المطمر كيلا ينبعث الغاز في الهواء، لان الموجود في مطمر الناعمة خزانات غاز بحاجة دائمة الى صيانة، وهذه الخزانات موصولة بانابيب الى «داخون» الذي يحرق الغاز. فهل تتحرك الدولة قبل الكارثة؟ وقد طمأن وزير البيئة ناصر ياسين انه «لا يوجد خوف كبير من انفجار» والخطورة اذا تم اهمال الموضوع، مشيرا الى ان تشغيل مطمر الناعمة تابع لمجلس الانماء والاعمار، ودور وزارته التدقيق والمراقبة.
سجالات كهربائية
حال الملف الكهربائي من السلفة المالية لشراء الفيول يشبه ملف مطمر الناعمة، حيث الخلافات بين ميقاتي ووزارة الطاقة دائمة ويومية، وينام المواطنون ويصحون على وقع السجالات اليومية والردود والردود المضادة التي لن تعطي كهرباء لعشر ساعات او اقل، والنتيجة الوحيدة لهذه السجالات توقف معمل الزهراني عن الخدمة وحرمان المواطنين ساعات من التغذية، وبعد اسبوع معمل دير عمار، رغم ان البيانات الصادرة عن ميقاتي اشارت الى حلحلة في موضوع السلفة المالية لشراء الفيول وصرفها استثنائيا على ان يصدر المرسوم لاحقا، بعد ان خسرت الخزينة عشرات الالاف من الدولارات نتيجة التاخير في افراغ حمولات السفن، وقد شهد نهار امس موجة جديدة من التجاذبات ابطالها ميقاتي وباسيل وندى البستاني وجان العلية، مما رفع من حماوة خطوط التوتر العالي السياسية التي تعكس حجم معارك تكسير الرؤوس بين بري وميقاتي وباسيل ونتائجها الكارثية على البلد، فبري وميقاتي لا يستطيعان تجاوز باسيل المتحكم بالوزارات الاساسية في حكومة ميقاتي. ولاحلول في الافق؟
توقيف ٧ موظفين في امانة السجل العقاري في عاليه
في اطار استكمال التحقيقات في ملف الدوائر العقارية، قامت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي صباح امس بتوقيف ٧ موظفين في امانة السجل العقاري في عاليه، بينهم امينة السجل «ل. د.» واحالتهم الى المراجع القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات في هذا الملف الذي حرم خزينة الدولة المليارات نتيجة التلاعب بالتخمينات والفوارق بالاسعار والحصول على مبالغ مرتفعة عن كل افادة عقارية وعدم تسجيل اي عقار قبل الحصول على مبالغ مالية، علما ان اعداد الموقوفين تتزايد يوميا مع اكتشاف مسارب هدر جديدة وهناك العديد من الموظفين تواروا عن الانظار وبعضهم محميون سياسيا ولايمكن الوصول اليهم. وعلم مساء امس ان العديد من موظفي دائرة الشوف العقارية خضعوا للتحقيقات واخذت افاداتهم، لكن امين السجل العقاري في الشوف هيثم طربية ما زال متواريا. وفي المعلومات، ان التوقيفات بدأت بعد ان ارسلت شعبة المعلومات احد عناصرها لتسجيل عقار ما، ولم يتمكن من تسجيله الا بعد دفع ٥ الاف دولار للموظف الذي تم اعتقاله وكشف كل المستور وما يحصل في الدوائر العقارية في جبل لبنان.
عودة الاضرابات
تستعد البلاد لموجة جديدة من الاضرابات تشمل مختلف القطاعات، وتشمل اولا القطاعين التربويين العام والخاص بدءا من ٩ كانون الثاني مع اعلان نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوظ عن تنفيذ الاضراب العام نتيجة عدم حصول المعلمين على حقوقهم. وسيلاقي معلمو المدارس الرسمية زملاءهم في القطاع الخاص بسبب عدم وفاء الدولة بالتزاماتها بالمساعدة الاجتماعية بالدولار، وهناك استحالة لاكمال العام الدراسي في البقاع والجبل وعكار بسبب فقدان مادة المازوت وعدم قدرة البلديات وصناديق المدارس على تأمين هذه المادة وحماية الطلاب والمعلمين من الطقس البارد.
اما ازمة الادوية فلم تاخذ طريقها الى العلاج، وتعاني الصيدليات من نقص حاد في الادوية وفقدان مادة الحليب ومضاعفة اسعار الادوية الوطنية، وتقوم بعض الصيدليات ببيع الادوية «بالظرف» لعدم قدرة المواطن على شراء كامل «الروشتة»، فيما الانخفاض في سعر صرف الدولار لم يترجم بتخفيض اسعار المواد التموينية نتيجة غياب مؤسسات الرقابة وتقاذف المسؤوليات، والاتي اعظم.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
حرب السراي- ميرنا الشالوحي في أوجها
العلية على الخط ومعامل الكهرباء تنطفئ
في زمن الانهيار التاريخي واستشراء الغطرسة السياسية ومشاريع خنق اللبنانيين بالدولار الاسود صعودا وهبوطا وعلى اجنحته اسعار السلع والمواد الاستهلاكية من دون حسيب او رقيب، وفيما الدولة مبتورة الرأس والحكومة عرجاء والسلطة التشريعية بالكاد تعمل “مع وقف التنفيذ”، وفيما القطاعات تنهار تحت وطأة الازمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها،في ظل كل هذا المناخ، يواصل السراي والتيار الوطني الحر سجالهما الإعلامي على خلفية ملف الكهرباء، وكأن البلاد بألف خير، وقد دخل على خطه امس رئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
بستاني – ميقاتي
في السياق، غردت عضو تكتل لبنان القوي النائبة ندى البستاني عبر تويتر امس كاتبة “بالوثيقة: الرئيس ميقاتي بيعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ٢٣ كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟؟!!”
على الاثر، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: يصر “التيار الوطني الحر” بشخص نائبته السيدة ندى البستاني على إجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن دولة رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. ولكن كالعادة، تغافلت “سعادة النائبة” عن مسألتين اساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة: الاولى: الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار اليها (صفحة ٣ من القرار) وليس كما حاولت عبثا اغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل.الثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسميا من قبل المؤسسة كيفية اعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة.إما في الشق الدستوري، فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها الى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي، الا اذا كان “التيار الوطني الحر” يعتبر أننا اصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معا.أما في ما يتعلق بالاشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد اليوم على لسان رئيس هيئة الشراء العام الاستاذ جان العلية.
وزراء مخالفون
وكان رئيس هيئة الشراء العام جان العلية اشار الى انه مستمر بمطالبته بإخضاع كل الصفقات العمومية للتدقيق الجنائي فالتدقيق في مصرف لبنان غير كافٍ. ولفت في حديث اذاعي الى ان صفقات وزارة الطاقة كانت تتم خارج الاسس والمبادئ القانونية على مدى 10 سنوات ووزراء الطاقة يخالفون القوانين ويرمون التهم لتغطية مخالفاتهم.
نصيحة
فغردت النائبة ندى البستاني عبر “تويتر” معلقةً “بعد مرّة سبقناك بطلب تدقيق جنائي بوزارة الطاقة ومن شد على ايدك بهيدا الموضوع. اكتر من هيك لازم تشرح للرأي العام انو حسابات وزارة الطاقة موجودة بمصرف لبنان وبوزارة المالية وتطالب معنا بالتدقيق الجنائي هونيك كمان… هيدي نصيحة لصدقيتك اذا بعدها موجودة…” وأرفقت التغريدة بمجموعة تغريدات سابقة.
خارج الخدمة
وسط هذه الاجواء، لبنان يغرق في العتمة مع استحالة عقد جلسة وزارية حتى الساعة لاقرار اعتماد لشراء الفيول لزوم شركة كهرباء لبنان. وفي هذا الاطار، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن خزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفد بالكامل، ما وضع مساء امس الأربعاء، هذا المعمل الحراري الوحيد العامل حالياً، قسراً خارج الخدمة، وبما أنّه لم يتبقَّ من خزين معمل دير عمار من الغاز أويل سوى حوالى 6 آلاف طناً لا يُمكن استعمالها سوى من أجل أعمال التجارب والأداء commissioning ارتقب بدءها يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 9-1-2023 والمرتبطة بأعمال الصيانة العامة (Major Overhaul) للمجموعة البخارية (Steam Turbine) في المعمل التي لا تزال مستمرة منذ حوالي الشهرين.
العلية: هم اهل العتمة
قال رئيس هيئة الشراء العام جان العلية رداً على وزير الطاقة السابقة النائبة ندى بستاني، إنّ “صلاحيات هيئة الشراء العام هي رقابية رصدية ولضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية ولا تملك هي صلاحيات منع المناقصات”.
وأشار العلية في مؤتمر صحافيٍّ إلى أنّه “لا يجب دفع الغرامات عن بواخر الفيول من المال العام، لانها تترتب عن خطأ شخصيّ”.
وأكّد أنّ “هناك نهجاً ما لا يريد إطلاق المناقصة”.
وشدّد العلية على أنّه “يجب التدقيق الجنائي بكلّ الصفقات العمومية التي لم تعرف المستفيد النهائي من هذه الصفقات، والتدقيق في مصرف لبنان وحده لا يكفي”.
ولفت إلى أنّ “هيئة الشراء العام لا تستهدف أي وزارة”، وأضاف: “انا أنتمي إلى فريق إسمه الوطن ولبنان وهذا سبب خلافهم معي ونهجهم لبنان الحصص”. وقال: “أرى مخالفات متكررة لقوانين تصلح لأن تكون أدلة لإدانة جنائية”.
وتابع العلية: “هني بدن يغلطوا ويلي بدو يعترض على الغلط بدن يقدموا فيه شكوى”، وقال: “من يخشى الاعلام ومن يخشى النشر ومن يخشى الشفافية هم أهل العتمة”.