رهان “قواتي”… خطط وحركة ناشطة في معراب

يشهد المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، حركة سياسية لافتة وناشطة تتمحور حول الاستحقاق الرئاسي ومحاولة إيجاد حلول تخرجه من عنق الزجاجة ومعه لبنان من النفق الأسود لتبدأ مسيرة الإصلاحات الطويلة. زيارات سياسية ولقاءات مكوكية لرئيس الحزب سمير جعجع بهدف واحد، ألا وهو توحيد ورص صفوف المعارضة لإيصال رئيس سيادي إصلاحي يعيد لقصر بعبدا قيمته وللكرسي الرئاسي هيبته.

مصادر “القوات”، تؤكد عبر موقعنا أن “القوات تعوّل كثيراً على العمل المؤسساتي الذي من خلاله يمكن وضع حد للقوى التي تحاول أن تتلطى بمؤسسات الدولة وهي تعمل خارج منطقها”.

وتعتبر القوات، وفقاً للمصادر، أن “المعركة الأساسية التي يجب على جميع اللبنانيين خوضها هي الوصول إلى مؤسسات شرعية غير خاضعة لسلطات الأمر الواقع وقوى الفساد والسلاح، إنما للدستور والقانون وضمير كل من يترأس أي مؤسسة دستورية”.

وتشير إلى أنه “على الرغم من الوضع المأزوم وحالة اللاشرعية السائدة في لبنان، بعض المؤسسات ينتظم ويرفض الخضوع لسلطة الأمر الواقع عندما يديرها أشخاص يبدّون ضميرهم وأخلاقياتهم ويعملون وفق الدستور والقانون. وهذا ما حدث مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في إدارة المناقصات، ومع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في التشكيلات القضائية، ومع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي رفض التراجع عن تحقيقاته، وهو نفسه ما حصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون في ممارسته، إذ رفض الخضوع لقوى الأمر الواقع”.

رهان قواتي كبير على هذا المنطق، تؤكده المصادر وتضيف، “الانتخابات النيابية أعطت مشروعية للمعارضة على حساب قوى السلاح والفساد، لكن هذا الأمر غير كاف، فالمعركة مستمرة”.

وتحدد معركة “القوات”، قائلة، “من هذا المنطلق تخوض القوات اللبنانية اليوم بالشراسة نفسها التي خاضت بها الانتخابات النيابية، معركة الانتخابات الرئاسية، التي تشكل مدخلاً لإعادة إنتاج كل السلطات الدستورية، رئاسة حكومة وحكومة”.

وترى أنه “إذا تم تشكيل سلطات دستورية لا تخضع إلا لضميرها والدستور والقانون ومعايير الشرعية اللبنانية والالتزام بهذه المعايير، يمكن عندها استقامة الحياة السياسية والذهاب نحو معالجات جدية مالية واقتصادية”.

وتفسر المصادر الحركة الناشطة في معراب، وفقاً لما تقدم، وتقول، “هي حركة جزء منها معلن فيما الجزء الأكبر منها سريّ وبعيد عن الكواليس، من خلال التحضير وتهيئة الخطط اللازمة تحقيقاً للهدف الوطني المنشود، وترجمة لما حققته الانتخابات النيابية، لأن المطلوب اليوم وفي كل المراحل الإنقاذ ولا يمكن أن يتحقق سوى من خلال سلطات دستورية غير خاضعة للأمر الواقع ولقوى السلاح والفساد”.