حاصباني لموقع “القوات”: لا قيمة لزيادة الأجور بلا استثمارات وفرص عمل

مع دخول زيادة رواتب موظفي الإدارات العامة حيز التنفيذ على وقع تطبيق قانون الموازنة العامة 2022 الصادرة بموجب القانون النافذ الرّقم 10/2022، ارتفع منسوب التساؤلات حول تأثير ارتفاع الرواتب على الخزينة والكتلة النقدية، وما إذا كانت زيادة الحد الأدنى للأجور ستزيد التضخم وتخلق مشكلة إضافية وأعباء اقتصادية على القطاع العام.

نائب رئيس الحكومة الأسبق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني يشير إلى أنه “كان من المتوقع تصحيح الحد الأدنى للأجور جراء ارتفاع سعر صرف الدولار لكن القرار النهائي بتحديد الأجور غير معروف حتى اللحظة ومدى تأثيره على القطاع العام والكتلة النقدية لأنه يتطلب ضخ أموال بالليرة اللبنانية”.

ويقول حاصباني، في حديث لموقع “القوات اللبنانية الإلكتروني”، “السؤال المطروح اليوم، ما هي قيمة الأجور الفعلية في حال ارتفع الدولار مجدداً؟ وبالتالي نكون قد خلقنا تضخماً أكبر لليرة اللبنانية وتدهوراً في سعر صرف العملة اللبنانية بشكل أكبر مما شهدناه لغاية اليوم”.

ويعتبر أن زيادة الأجور قد تفيد الموظف لفترة وجيزة فقط، لكن القيمة الشرائية مفقودة وبحاجة إلى تعافٍ واقتصاد منتج يستقطبان عملات أجنبية وإلا نكون قد خلقنا ضرراً كبيراً.

ويشدد على أن تصحيح الأجور ليس إصلاحاً، بل يكمن الإصلاح في جلب استثمارات وخلق فرص عمل كي لا تفقد الأجور قيمتها وتذوب في التضخم.