أرجأ الفريق القضائي الأوروبي مجيئه الى لبنان للاثنين المقبل بداعي الأسباب اللوجستية، ومن اجل استكمال تبليغ الأشخاص المطلوبة دعوتهم للاستجواب.
ويقول مصدر قضائي لبناني ان هؤلاء الأشخاص يعود اليهم الخضوع للتحقيق او الرفض، وهم رؤساء مجالس إدارات مصارف. وهذا التحقيق سيجري بحضور قاض لبناني، ويحق للوفد القضائي المؤلف من قضاة ألمان وفرنسيين ومن لوكسمبورغ الاطلاع على ملفات التحقيقات القائمة من قبل القضاء اللبناني، وكذلك تصوير بعض الأوراق. وتردد ان ثمة مسعى بذله رئيس الحكومة ميقاتي مع الفرنسيين لإبعاد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن المشهد القضائي، وبقي مؤكدا أن رجا سلامة شقيق الحاكم سيخضع للتحقيق وكذلك سكرتيرته الشخصية وشخص يدعى نبيل عون، منسوب اليه العمل وسيطا في صفقات مصرفية على حساب مصرف لبنان المركزي، أهدرت عملات تجاوزت 300 مليون دولار أميركي.
واعتبرت مصادر سياسية متابعة، في هذا التحرك القضائي الأوروبي، بمنزلة وصاية دولية على القضاء اللبناني، وبالتالي على الدولة اللبنانية، وهذا ما يشكل بداية استجابة لطلبات المنادين بتدويل لبنان. وأضافت المصادر، لا بل انه التدويل بحد ذاته.
وسأل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، “ألم يكن من الأفضل ان لا يتقاعس المتقاعسون ويتهرب قضاة من القيام بواجبهم ويبقى الجميع دون محاسبة؟”.