قيل، نقلاً عن مصادر حكومية، إنها “محبطة من الانحدار الذي بلغته السلطة في لبنان، إلى حدٍّ يثير الاشمئزاز والقرف، لم نشهده في أي مرحلة سابقة. وقد يكون مفهوماً تبادل الاتهامات بين المعارضة والموالاة، أما التراشق بالفضائح بين أهل السلطة أنفسهم، الذين يُفترض أنهم فريق واحد متجانس لرعاية مصالح المواطنين، ونشرها (ع صنوبر بيروت)، فهذا دليل على تحلُّل الدولة والمؤسسات”.
وترى المصادر ذاتها، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “ما يجري من سقوط أخلاقي وفضائح بين أهل السلطة، ونشر وثائق ورسائل عبر تطبيقات واتساب وغيرها من وسائل إعلامية، يعني أن لا قواعد ولا ضوابط بين من يفترض أنهم رجال دولة”.
وتضيف، “ثمة قاعدة عامة معروفة في الحكم وتعاطي المسؤولية والشأن العام، في أي دولة، وهي قاعدة (المجالس بالأمانات). وذلك، ليس في إطار إخفاء الحقائق، أبداً، إنما لزوم التحفُّظ والحكمة وحسن سير العمل تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب. لكن يبدو أن لا حرمات عندنا بين من أساؤوا الحفاظ على الأمانات كلّها، وأوصلوا البلاد إلى هذا الوضع البائس”.