شدد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص على أن الخطوات التصعيدية للوفد القضائي الأوروبي لا تتخذ على الأراضي اللبنانية إنما في أوروبا إذا كانت هناك نية لذلك، وبالتالي استبعد إمكانية توقيف المشتبه به، لافتاً الى أن مهمة الوفد ستقتصر فقط على استماعهم الى عدد من الشهود.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، أكد مرقص أن “استرداد ومصادرة أموال الفساد يعودان للدولة اللبنانية، ولكن هناك تقاعس من قبل الدولة بالإضافة الى التشتّت وتقاذف المسؤوليات، مشيراً الى وجود استفادة من إخفاء وطمر الوقائع في هذا الملف لصالح بعض السياسيين”.
وقال مرقص، إنه “على لبنان أن يكون جاهزاً لمتابعة ملفّ التحقيقات الأوروبية من خلال تعيين محامٍ دولي من قبل هيئة القضايا”.