وفي حديث الى صوت كل لبنان، أكد مرقص أن “استرداد ومصادرة أموال الفساد يعودان للدولة اللبنانية، ولكن هناك تقاعس من قبل الدولة بالإضافة الى التشتّت وتقاذف المسؤوليات، مشيراً الى وجود استفادة من إخفاء وطمر الوقائع في هذا الملف لصالح بعض السياسيين”.
وقال مرقص، إنه “على لبنان أن يكون جاهزاً لمتابعة ملفّ التحقيقات الأوروبية من خلال تعيين محامٍ دولي من قبل هيئة القضايا”.