لا يحتمل “الحزب” وأبواقه الإعلامية أي معلومات أو أدلة وبراهين تتحدث عن التهريب والتهرّب الضريبي اللذين يمارسهما، فما إن أثار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج هذا الموضوع في إحدى مقابلته التلفزيونية، حتى انطلقت حملة “تنمّر” شعواء، لا تستند الى أي معلومة أو إثبات ينقض كلام الحاج، باستثناء ردود لا تشبه إلا مستوى مقوضي أسس الدولة وهادميها. والتلميذ هنا بدا أسوأ من أستاذه بكثير، لأنه يرفض البحث والتحليل ويتكل فقط على غسل الدماغ المُمارس عليه، كي يخرج بردوده “التافهة”.
نعم، معظم اللبنانيين يشترون أدوات كهربائية والكترونيات وأجهزة كومبيوتر من الضاحية الجنوبية والمناطق الخاضعة لنفوذ “الحزب”، لأن أسعارها تبقى أقل من السوق بـ20 بالمئة كحد أدنى، ولأنها وبكل بساطة مهرّبة وتدخل لبنان من دون رسوم جمركية، ومن يشك بهذه المعلومة، ليقصد هذه المناطق وليتحقق.
لم ننس بعد انفجار مرفأ بيروت وما رافقه من معلومات واثباتات حول نيترات الأمونيوم التي أُدخلت لبنان في عهد حكومة تشكَّلت من قوى الثامن من آذار وبدعم من “الحزب”.
لم ننس أيضاً العقوبات الخليجية على لبنان والتي تمثلت بوقف الاستيراد السعودي للسلع اللبنانية بسبب تهريب المخدرات الى المملكة والدول العربية من لبنان.
ولنتذكر أيضاً العقوبات الأميركية المتتالية على “الحزب” وعلى أفراد ومسؤولين وسياسيين مقربين منه، فضلاً عن العقوبات على شركات ومؤسسات ومصارف لبنانية اتهمت بتقديم المساعدة له، بتهم التهريب والتبييض.
ولمن فاته، لا تَنسى قضية إفشال تركيب السكانر لضبط الحدود البرية وكشف المنتجات الداخلة والخارجة عبر لبنان، فلمصلحة من يتم التهريب؟ بربّكم أقنعونا الآن هل هو لمصلحة الشعب اللبناني… هذا غيض من فيض.
لا ضير في أن تدافعوا عن دويلتكم، لكن قبلتم أم لا، تبقى حقيقة ما تقومون به معلّقة على وجوهكم مهما نفيتم وتنصّلتم، ويبقى الشعب اللبناني الضحية الأكبر لفسادكم وتجاوزاتكم.