الأوروبيون يهدمون جدار السرّية المصرفية في لبنان

حجم الخط

أشارت معلومات “نداء الوطن” إلى أن “تعويل بعض السياسيين على الحصانة التي يؤمنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكبار ‏الشخصيات والقيادات السياسية الممسكة بزمام السلطة، ربطاً برهانه على هذه القيادات لتمرير أي تسوية تعمل باريس على بلورتها ‏خارجياً للأزمة الرئاسية اللبنانية”، سيّما وأنّ مصادر واسعة الاطلاع كشفت أنّ “اتصالات جرت على مستويات رفيعة بين بيروت ‏وباريس لضمان عدم شمول التحقيق المالي الأوروبي أسماء كبيرة مالية ومصرفية وسياسية وحزبية بحجة منع اهتزاز الاستقرار ‏اللبناني الهش وتعميق هوة الانهيار‎”.‎

لكن وبمعزل عما سيتوصل إليه التحقيق القضائي الأوروبي من نتائج نهائية في الملفات المالية المنوي التدقيق بها، أكدت مصادر ‏معنيّة متابعة للملف أن “في طليعة النتائج الأولية هدم جدار السرية المصرفية إذ سيكون لبنان ولأول مرة في تاريخه أمام استحقاق ‏الرفع الكامل للسرية المصرفية وفقاً لمقتضيات أو متطلبات التحقيق الأوروبي في الشق المتعلق بتبييض الأموال‎”.‎

وأوضحت المصادر أنّ “الدولة اللبنانية ملزمة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (لا سيما المادة 46 منها التي صادق عليها ‏لبنان في العام 2009) بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة خلال التحقيقات والملاحقات والإجراءات القانونية ‏الجزائية، ويجب أن يكون أي رفض مبرراً وفق استثناءات قليلة تفسيرها صارم”، لافتةً إلى أنه “على لبنان في سياق التحقيقات ‏الخاصة باتهام لبنانيين بتبييض الأموال على الأراضي الأوروبية وضع الآليات المناسبة التي تهدف إلى تجاوز أي عائق متعلق ‏بالسرية المصرفية، ففي المعاهدة الأممية مواد وفقرات تنص صراحة على منع الدولة اللبنانية من التذرع بأي نوع من أنواع السرية ‏المصرفية، أو رفض الامتثال لطلبات السلطات القضائية الأوروبية على هذا الصعيد، كما على البنوك الالتزام أيضاً بتقديم المستندات ‏المتعلقة بالحسابات المصرفية المستهدفة بالتحقيق”، مع الإشارة إلى أن لدى المحققين الأوروبيين جملة ملاحظات على عرقلة الربط ‏مع تحقيقات القاضي جان طنوس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين في سياق طلبات التعاون القانوني المتبادل”.‏

المصدر:
نداء الوطن

خبر عاجل