.jpg)
أوضحت مصادر حكومة لـ”الجمهورية” ان “التواصل بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وحزب الله حول انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم ينته الى اتفاق نهائي بعد، وان الجواب الذي تلقّاه ميقاتي هو أقرب الى عدم الرفض، وخلال الساعات المقبلة سيستكمل البحث لحسم موعد الجلسة التي يصرّ ميقاتي عليها وان المؤكد فقط حتى الساعة هو ان جدول الاعمال تقلّص الى الحدود الدنيا ويتضمن فقط الضروريات، وفي مقدمها الكهرباء، وان وزراء التيار الوطني الحر لن يحضروها بمن فيهم وزير الطاقة وليد فياض المعني مباشرة بالملف”.
وأكدت المصادر ان “التحضيرات جارية لعقد جلسة باتت اكثر من ملحّة، وان أياً من الافرقاء السياسيين باستثناء التيار الوطني الحر، لم يُبد رفضاً لها ويعتبرونها ضرورية، ومهما علا السجال حولها فإنها في النهاية يجب ان تنعقد لا محال لأنّ هناك بنوداً أساسية طارئة لا يمكن ان تُبَتّ إلا في جلسة لمجلس الوزراء.”
وسرّبت مصادر إدارية واستشارية قريبة من ميقاتي انه “ينوي توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل على ابعد تقدير إن لم يوجّه اليوم الدعوة الى هذه الجلسة لتعقد بعد غد الجمعة، ولن يتجاوز جدول أعمالها ملف الكهرباء الى سواه من الملفات على رغم من وجود بنود أخرى لا بد من البَت بها في حال انعقدت الجلسة، وهو ما يمكن اختصاره ببندين:
البند الأول يتصل بطلب الموافقة على السلفة المالية بالشروط التي تم الاتفاق عليها لجهة ضمان استرداد الأموال الى مصرف لبنان وبأي كلفة مقدرة بعدما تعددت الأفكار السابقة قبل ان يرتفع سعر الدولار في منصة صيرفة الى 38 ألف ليرة وارتفاع الدولار في السوق الموازية ومن ضمن مهل محددة وملزمة.
والبند الثاني يتصل بالفيول العراقي وموضوع المناقصة الخاصة بنقله وإجراء عملية السواب التي اعتمدت سابقاً واستقدام البواخر”.