أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أنه من اللحظة الأولى على التفجير التاريخي طالبنا بتحقيق سريع والحكومة “من غير شر” وعدتنا آنذاك بأن التحقيق سيتخذ 5 أيام.
وقال الحاج من أمام قصر العدل، إن “مطلبنا واحد ونريد الإفراج عن التحقيق لأن القرار الظني هو بداية المسار لتحقيق العدالة ولماذا يخافون من القرار الظني؟”.
وأضاف، “بعد كلّ هذه الفترة نتفاجأ بوجود قرار سياسي لمنع المحقّق العدلي من إصدار القرار الظني”.
وتابع، “هذه المحاولة التي بدأت لسحب الملف من يد المحقق العدلي طارق البيطار مكشوفة لإنهاء ولفلفة هذه القضية ونحن لن نقبل بذلك على الإطلاق ونحن لحظة وقوع هذا الانفجار، بات هو قضيتنا المركزية”.