نهاية 2023… مالكون فقراء وعائلات إلى الشارع

تستمر الملفات الاجتماعية بالانفجار، مع تردي الأوضاع الاقتصادية وتحليق الدولار حاصداً ضحايا سياسات الدولة الفاشلة من كل حدب وصوب. آخر الانفجارات، قديم جديد يتمثل بملف المالكين والمستأجرين، إذ في 28/12/2022 انتهت السنة التمديدية الثامنة بموجب قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 وبدأت السنة التمديدية التاسعة التي تنتهي في 28/12/2023، والتي تنص على أن تكون مهلة تمديد الإيجار 9 سنوات لغير المستفيدين من الصندوق و12 سنة للمستفيدين منه”، ما يعني أننا قد نشهد نهاية العام إخلاء المنازل ليستعيد المالكون حقوقهم بمقابل تشريد عائلات.

رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله، يؤكد عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “ليس هناك من وضع معيشي يوجب بقاء المستأجرين، إذ حصل الجميع على زيادات وتم ضرب رواتب القطاع العام بـ3، واليوم وفق لجنة المؤشر ووزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم هناك زيادات للقطاع الخاص”.

وإذ يوضح أننا “نرحب بالمستأجرين وهذا الأمر يعزز خدمة الإيجار”، يرى أن “على المالك أن يسترد ملكه اليوم قبل الغد لأنه من غير المنطقي أن يتقاضى 20 أو 25 ألف ليرة بالشهر كبدل إيجار”.

ويشير إلى أن “الفئة التي تحتاج لمساعدة وصنفها القانون من ذوي الدخل المحدود لديها 3 سنوات إضافية حتى نهاية 2026، ولا أعرف سبب هذه البلبلة في وقت يكمن فيه الموضوع الأساسي في كيفية تمكن المالك من الاستمرار حتى نهاية 2023 ببدلات جد منخفضة طالما القضاة لم يبتوا بطلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق”.

برأي رزق الله، السؤال الأساسي يجب أن يكون “كيف سيعيش المالك وإيجارات المحال والبيوت أحياناً 5000 ليرة بالشهر، فيما المحال تبيع أغراضها وفقاً للسوق السوداء؟”. ويناشد مجلس القضاء الأعلى بعد الاعتكاف عن الإضراب “للبت بطلبات المستأجرين وتحديد من يستفيد من الصندوق ومن لا يستفيد”.

في المقابل، يرى رئيس الاتحاد الوطني النقابي، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، كاسترو عبد الله، في حديث إلى موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أنه “ليس صحيحاً أن مفعول القانون ينتهي نهاية 2023، إذ طعنا بالقانون التهجيري الأسود العام 2014، وأخذ بالطعن وأقر في 2017 بتعديلات جوهرية، واعتبر نافذاً، والـ9 سنوات تنتهي العام 2026، والعام 2029 للمستفيدين من الصندوق”.

ويتابع، أبعد من هذا الواقع، القانون غير نافذ وغير مطبق إثر إنشاء الصندوق بالشكل وعدم تفعيله بالمضمون. وعلى الدولة مسؤولية كبيرة جداً، إذ ينص الدستور اللبناني على حق السكن والمأكل والعلم ونحن نزيد عليهم حق الملكية”.

ويرفض، “رفضاً قاطعاً إخلاء المنازل”، قائلاً، “سنزور الكتل النيابية كافة لتناول الموضوع من كافة جوانبه، إذ هناك أيضاً حوارات حول الإيجارات غير السكنية”.

“نحن من كبار السن، فكيف يمكن أن نؤمن مبالغ كبيرة ونحن من المتقاعدين؟ سنرفع الصوت ونحضر سلسلة تحركات شعبية واسعة”، يؤكد عبدالله.