.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
لا يزال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاقداً على ترشيح حزب الله لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، إذ يحاول بشتى الطرق “الثأر” منه سياسياً، وحكومياً أيضاً.
أما قضائياً، عاد ملفا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وانفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة بزخم كبير، ومن المتوقع بروز تفاصيل إضافية في الأيام المقبلة ما قد يهزّ الجسم القضائي في حال تم فكفكة تكبيله.
حكومياً، أنجز رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الترتيبات السياسية والادارية والحكومية لعقد جلسة مجلس الوزراء الثانية، وقال لـ”الجمهورية” إن جدول أعمالها “سيكون عنوانه الأساسي ملف الكهرباء”، وأكد انّ نصاب انعقادها متوافر.
وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت في الساعات الماضية موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور الجلسة وينتظر ان توجّه الامانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها غداً، لتنعقد قبل ظهر الاثنين المقبل او صباح اليوم التالي وذلك في انتظار التثبّت من بعض الترتيبات والمواعيد المتضاربة، وهو ما سيتم حسمه اليوم”.
وفي الموازاة، أشارت معلومات “اللواء” إلى تمسك ميقاتي بالدعوة لمجلس الوزراء الاثنين، وثمة اتجاه لدى حزب الله لان يشارك بوزيريه، لبحث فقط مسألة سلفة الكهرباء.
وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن المشاورات قائمة في ملف انعقاد مجلس الوزراء وإن هناك إشكالية تتصل بترقية الضباط والحاجة إلى مشروع قانون لترقيتهم، لأن المهلة مرت فضلاً عن ملف الكهرباء، على ان يُشارك وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام في الجلسة بالإضافة إلى وزراء الثنائي الشيعي. اما الوزير عصام شرف الدين فيدرس قراره عند توجيه الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى أن ميقاتي مُصر على التئام الجلسة وهو يجري مشاورات قبل توجيه الدعوة على أن مصير الملفات المرتبطة بالوزراء الغائبين أو المقاطعين لن يبت على الأرجح.
وبالنسبة لموقف وزراء التيار الوطني الحر الرسمي، يكون بحسب هؤلاء، بعد توجيه الدعوة لعقد الجلسة. وتردد ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض المعني الاول بسلفة الفيول سرّبت معلومات انه لن يشارك في جلسة غير دستورية وغير ميثاقية، وانه كان يمكن الاستعاضة عن الجلسة بإجراء آخر لإصدار المرسوم كما كان يحصل سابقاً.
واعتبرت مصادر سياسية ان تأكيد ميقاتي، دعوته مجلس الوزراء للانعقاد، بتأييد من الثنائي الشيعي كما اعلن عن ذلك اكثر من وزير ومصدر مقرب منهما، على الرغم من استمرار رفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لعقدها، يؤشر الى بقاء الخلاف المستفحل بين الاخير والحزب على خلفية الانتخابات الرئاسية ودعم الحزب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، في أسوأ حالاته، في حين ان كل ما تردد عن مساعي لتسوية هذا الخلاف، هو مجرد أحاديث اعلامية لا تمت الى الحقيقية بصلة.
ومن وجهة نظر المصادر، فإن تأييد حزب الله لانعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، وان كان التبرير العلني لهذا الموقف الاهتمام بحاجات المواطنين الضرورية، واقرارها مثل ملف الكهرباء هذه المرة، انما هو بمثابة رد واضح على رفض باسيل خيار الحزب بدعم فرنجية، وتهديداته، باسقاط تفاهم مار مخايل تارة، او جنوحه للتخلي عن خيار الورقة البيضاء بالتصويت، إلى ترشيح شخصية مدعومة منه، وخارج اطار التحالف والتفاهم مع الحزب تارة اخرى.
من جهة ثانية، اشارت المصادر الى ان قيام باسيل بعقد مؤتمر النازحين السوريين، بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لو لم يتم تأجيلها بسبب وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، انما يدل على استهانة باسيل وعدم جديته بالتعاطي مع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بالرغم من كل الحرص المزيف على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومحاولة مكشوفة للتشويش على هذه الجلسة من خلال استغلال عناوين شعبية جذابة، يتعلق بعودة النازحين السوريين.
قضائياً، بعد “همروجة” عراقيل واجهها المحققون الألمان، عادت أمس الأمور الى بعض نصابها في مجريات التحقيق الأوروبي في قضية سلامة وآخرين. وسيشهد الأسبوع المقبل سلسلة تحقيقات في مدى 3 أيام متتالية تشمل مصرفيين ومدققي حسابات وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان وغيره، يجريها محققون وقضاة من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا.
وعلمت “نداء الوطن” أن مصرفَين لبنانيَّين على الأقل في دائرة شبهات تسهيل عمليات تبييض أموال نتجت عن حصيلة عقد “فوري” المشتبه فيه رجا سلامة شقيق “الحاكم”. والمصرفان، واحد كبير له فرع في جنيف تتابع التحقيقات فيه السلطات السويسرية، وآخر صغير صاحبه (مرشح سابق للانتخابات النيابية) على علاقة “ممتازة” مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سبق وأنقذ “بنكه” من الافلاس قبل سنوات.