.jpg)
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لن يحضر جلسة مجلس الوزراء المتوقّع عقدها الإثنين المقبل وعلى جدول أعمالها بند وحيد “ملف الكهرباء”، ما يدفع إلى السؤال “كيف يطالبون بسلفة خزينة لتستير الخطأ الفادح الذي ارتكبوه عبر طلب استقدام بواخر الفيول قبل تأمين الاعتمادات المالية، ويرفضون حضور الجلسة الحكومية؟فهل سيحضر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار “بالوكالة”، بعدما وقّع “بالوكالة” العقد مع شركة “فيتول ـ البحرين” لشراء كمية 66000 طن متري من مادة الغاز أويل لصالح “مؤسسة كهرباء لبنان؟
وإلى حين انعقاد الجلسة، يبقى عداد الغرامات تصاعدياً إن لم تُقرّ سلفة خزينة لتغطية ثمن الفيول المستورَد.
في العام 2022 رست قبالة الشاطئ اللبناني 11 باخرة Spot Cargo تحمل نفطاً عراقياً لزوم “كهرباء لبنان”، لم تكلّف الدولة اللبنانية غرامات ملحوظة بل محدودة جداً نظراً إلى أن ساعات التأخر في تفريغ حمولتها كانت معدودة.
أما مع مطلع السنة الجديدة، فوصلت الغرامات إلى حدود المليون دولار مفتوحة على سقوف أعلى إن لم تتأمّن الأموال اللازمة… فالعقود الموقّعة مع مع شركة “فيتول ـ البحرين” تنصّ على أن غرامات التأخير تبلغ كحدٍّ أقصى 18 ألف دولار يومياً لكل شحنة: 18 ألف دولار لشحنة الفيول أويل Grade A و18 ألف دولار لشحنة الفيول أويل Grade B. أما الغاز أويل، فسيأتي بشحنتين، حجم كلّ واحدة نحو 33 ألف طن متري، وغرامة التأخير هي 18 ألف دولار يومياً لكل شحنة، أي 36 ألف دولار للشحنتين. وبذلك، يبلغ مجموع الغرامات التي يمكن أن تترتَّب، 72 ألف دولار يومياً.
وفيما تكثر التساؤلات عن الجهة المستفيدة من الغرامات، يوضح مصدر متابع لموقعنا، أن “قيمة تلك الغرامات ستذهب إلى جيب المتعهِّد الذي يقبض المال من الدولة اللبنانية ويسدّد كلفة الفيول للشركة مالكة البواخر. فالدولة تكون في هذه الحالة على علاقة مباشرة مع المتعهّد وليس مع مالكي البواخر”.
لكن “المشكلة ليست في قيمة الغرامات إنما في المبدأ” يقول مصدر في قطاع الطاقة، ويسأل عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، كيف يتجرّأ الوزير على طلب اتيان البواخر قبل تأمين الأموال لتغطية ثمن الفيول؟ ولماذا طلب السلفة وفتح الاعتماد اليوم فيما الدفع سيتم بعد ستة أشهر بحسب العقد الموقَّع؟
ويقول، “تعمّدوا استقدام البواخر سريعاً للضغط على حكومة تصريف الأعمال ومصرف لبنان من باب الابتزاز. هذا نهجهم المعهود، إذ يضعون العربة قبل الحصان ويضعون الجميع تحت الأمر الواقع.
وينبّه إلى أنه “في حال نجحوا في الحصول على الاعتماد المالي المطلوب وبعد كل هذه الهمروجة، ستكون هناك فضيحة كبيرة، إذ سيتم هدر نسبة كبيرة من مردود تعرفات الكهرباء وتبقى نسبة ضئيلة 40 في المئة في أحسن الأحوال والتي ستذهب لتسديد متأخرات مؤسسة كهرباء لبنان الموزّعة على مقدّمي الخدمات والتشغيل والصيانة، فمن أين إذاً ستسدّد “كهرباء لبنان” قيمة السلفة؟
حالة من الفوضى والتخبّط تلازم ملف الكهرباء، وفي كل مشروع حل يُطرَح بين الفينة والفينة، يصحّ القول “بدل ما يكحّلها… عماها”.