.jpg)
كشف مصدر قضائي مطلّع، عن أن “القاضي زاهر حمادة اشترط صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى يغطيه، ليقبل بإطلاق سراح الناشط وليم نون”، وفق معلومات الـLBCI.
فوُزِّع البيان للإعلام من دون إقراره أصولًا، وهذا ما دفع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لإصدار البيان التوضيحي.
وصدر بيان مجلس القضاء من دون الفقرة التي طالب بها القاضي عبود وهي “المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء”، علماً بأن هذه الفقرة رفضها بعض أعضاء المجلس الأعلى فوزعوا البيان من دون فقرة عبود.