بعدما حلّقت الأقساط الجامعية مع جموح الدولار الأسود أخيراً، أصبح استكمال العام الجامعي حلماً لآلاف الطلاب اللبنانيين الذي يكافحون وسط الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية. ولئلّا يتحوّل طموحهم إلى ورقة هجرة، يجول وفد من تكتل “الجمهورية القوية” وحزب القوات اللبنانية، موفداً من رئيس “القوات” سمير جعجع، على عدد من الجامعات للبحث في وضع الأقساط الجامعية للطلاب والوضع التربوي، غداً الأربعاء.
وعليه، تؤكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب، التي ستكون ضمن الوفد القواتي الذي يضمّ النائبين جورج عقيص، وأنطوان حبشي، ورئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين زياد حرو ورئيس مصلحة الطلاب عبدو عماد، أن “تحرّكنا يأتي بعد صرخة الطلاب من الارتفاع الفجائي وغير المدروس للأقساط الجامعية، إذ هناك طلاب لا يستطيعون استكمال عامهم الدراسي أو التسجيل مجدداً العام المقبل”.
وتشير، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “الجولة الأولى على الجامعات تبدأ غداً، لكن سيكون لنا جولات عدة على مختلف الجامعات الخاصة، للاستماع إلى وجهة نظرها، وسنبحث مع إداراتها في السبل المتاحة للتخفيف من وطأة الزيادة أو إعادة جدولة الدفعات كي يستطيع كل الطلاب استكمال عامهم الجامعي وإجراء امتحاناتهم”، مشددة على أننا “كتكتل لن نأخذ أي تدبير حالي، إلا إذا كان لدينا كل المعطيات من كل الأطراف”.
وإذ تشدد على أننا “سنحمل صوت الطلاب خلال الجولات لأن القطاع التربوي يعتبر آخر ركيزة في لبنان قبل أن يتحوّل الشباب إلى مشروع هجرة”، تلفت إلى أنه “يمكننا لاحقاً صياغة إجراء تشريعي أو الوصول إلى حلّ وسطي يُرضي الجامعات وتكاليفها من جهة والطلاب وقدرتهم المادية من جهة أخرى”.
وتوضح أننا “نريد مساعدة الجامعات على الاستمرار بظل الوضع المعيشي الحالي، لكن ضمن طرح أقساط مدروسة ليتمكن طلابهم من استكمال عامهم الدراسي”.
وتذكّر أيوب، أن “القوات اللبنانية تقوم دائماً عبر الهيئات الطلابية بمساعدة الطلاب الأكثر حاجة، كما يوجد في كل الجامعات صناديق دعم للطلاب ذوي الأوضاع المادية أو المعيشية الاستثنائية، لكن خطتنا اليوم، هي كيفية شمول المساعدات أكبر عدد ممكن من الطلاب، لأن الطبقة الوسطى انعدمت في لبنان، وبالكاد يتمكّنون من تسديد الأقساط كاملة”.
أما عن وضع الطلاب في الخارج، تشير عضو لجنة المال والموازنة إلى أن “الدولار الطالبي على حاله، ولا يزال هناك صعوبة في تحويل الأموال، إنما معركتنا الأساسية هي المحافظة على أموال المودعين وعدم احتسابها على أنها خسائر”، مشددة على أننا “نناقش في جلسات لجنة المال قانون إعادة التوازن إلى الانتظام المالي في لبنان، الذي الذي يواكب قانون إعادة هيكلة المصارف اللذان يسمحان بتحديد الديون واسترجاع الودائع وعدم تطييرهم تحت أي ذريعة”.